مع طرح مصر للجنيه البلاستيك.. ما هو مصير النقد المتداول و”المال الأسود”؟

تبدأ مصر فى إنتاج فئة النقد المصرية “10 جنيهات” فى صورة النقود البلاستيكية من مادة “بوليمر”، وذلك قبل نهاية العام الجارى 2020، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يطرح سؤالًا مهما.. ما هو مصير فئات النقد المصرية الأخرى المتداولة والنسخة القديمة من الـ10 جنيهات التى ستحل محلها الـ10 جنيهات البلاستيك؟.. وهل يمكن سحب الأموال من السوق للتخلص من المال الأسود والاقتصاد غير الرسمى؟.

وتتم طباعة أوراق النقد “البنكنوت” وفقًا لعملية حسابية اقتصادية تراعى معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة “نسبة التضخم”، ومعدل النمو الاقتصادى المتحقق، وتتم طباعة “البنكنوت” على أساس حساب حجم “الكاش” المتداول داخل الاقتصاد المصرى.

وعملية سحب أوراق النقد المتهالكة من الأسواق تتم عبر إشراف البنك المركزى، عن طريق سحب البنكنوت التالف من الأسواق وإحلال النقد الجديد محله.

وتتمتع النقود المصدرة، من قبل البنك المركزى، بما يسمى “قوة الإبراء” بمعنى أنها تساوى نفس قيمتها سلعًا وخدمات، وملزمة لكل الجهات بدفع مقابل قيمة الفئة النقدية، وعندما يصدر البنك المركزى طبعة جديدة بتصميم مختلف، لا يتم وقف النسخة القديمة من الفئة النقدية، والدليل على ذلك تغيير تصميم الـ100 جنيه خلال السنوات الماضية، والتى لم يتم إيقاف العمل بالتصميم القديم لها.

وعلى مدار الـ40 عامًا الماضية، تطورت عناصر التأمين الخاصة بفئات النقد الورقية، وبدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكل الفئات، ووضع علامة مائية -عام 2012- مخصصة لكل فئة على حدة، وهو ما استدعى إحلال الفئات القديمة بالجديدة، بمنتهى السلاسة التى تراعى تداول الكاش.

وسبق للهند العمل على تجربة استبدال العملات الورقية الخاصة بها من فئة 500 روبية و1000 روبية، بأوراق جديدة من فئة 500 روبية و2000 روبية، للقضاء على ما يسمى بـ”المال الأسود”، وهى التجربة التى لم تنجح نظرًا لأنها كانت تتطلب قوة طباعة لأوراق نقد بأحجام كبيرة، ما أثر سلبًا على معدل نمو الاقتصاد الهندى، وهو ما يؤكد أن تجربة الهند غير قابلة للتطبيق فى مصر حاليًا.

و”المال الأسود”، هو النقد المتحصل بطرق غير قانونية من عمليات التهرب الضريبى، والفساد، والتزييف.

ويعنى قرار البنك المركزى بحدود السحب والإيداع، بالعمل على تقليل الحركة النقدية العالية، والزحام على ماكينات الصراف الآلى، حيث إن حركة النقدية وتداولها بين المواطنين يحد من التأثير المطلوب من المسافات الآمنة التى تطالب بها الدولة ومنظمة الصحة العالمية، لانتقالها من يد إلى أخرى دون القدرة على تتبعها وبالتالى فإن الحد من تداولها فى الفروع وبين المواطنين يحمى العملاء والعاملين فى الجهاز المصرفى وهى من أولويات البنك المركزى ولها دور فعال فى تنفيذ خطة الوقاية العامة.

وسوف تلجأ الدولة لطباعة الـ10 جنيهات من مادة البوليمر، لأنها الأكثر تداولاً، وسيتبعها دراسة إصدار فئات أخرى لاحقًا، حيث تتميز النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضى لنظيراتها الورقية أو البنكنوت.

وكان “اليوم السابع”، انفرد بخبر إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة “بوليمر”، حيث سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

وفى خطة التحول من النقود الورقية إلى البلاستيكية، يعد تقليل أبعاد ومساحة الفئة النقدية من الملامح الهامة، إلى جانب أن “البلاستيكية، ستحل محل الورقية تدريجيًا، حيث بدأ البنك المركزى الإنجليزى سحبها من الأسواق فى الأول من مارس 2018.

يذكر أن البنك المركزى الإنجليزى ضخ نحو 275 مليون جنيه إسترلينى من فئة الـ10 جنيهات الجديدة من البلاستيك، فى 14 سبتمبر 2017، حيث يحتوى وجه الورقة على صورة الأديبة الإنجليزية، جين أوستن، بمناسبة مرور 200 عام على رحيلها، حيث تعتبر الورقة النقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينى هى الأقدم على الإطلاق فى التداول، ويتم تغذية ماكينات الكاش بها بصورة كبيرة، وتتميز باللونين البنى والبرتقالى.

وتتميز فئة الـ10 جنيهات الجديدة، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير، فى الأسواق وتعد من أكثر فئات البنكنوت الجديدة تداولًا.

وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزى – دار طباعة النقد – المتواجدة فى حى الهرم، بمحافظة الجيزة، والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة.

وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات ” الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه”، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، وتتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.