طالب برلمانيون من الحكومة بمراعاة ظروف العاملين واحتساب أجورهم وفقًا لساعات العمل، كما دعا البعض لإعادة النظر فى سنة احتساب الخصومات والمستقطعات لراتب المعلمين.
تقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى كلا من وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، لاحتساب الأجور وفقًا لعدد ساعات العمل بين العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقالت عتمان في مقترحها، إن ربط تواجد العامل بأدائه وانتاجه والمساواة في الأجر وفقًا لعدد ساعات العمل، من شأنه المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع.
وأكدت أن مقتضيات المصلحة العامة، تقتضي تنظيم وقت العمل اليومي وفقًا لحاجة العمل وظروف الإنتاج وتوزيع ساعاته.
ولفتت إلى أن تطبيق هذا المبدأ يُعد بمثابة خطوة جيدة لإدارة وحدات الدولة بأسلوب اقتصادي سليم، مما سيعود بالنفع على كل من العامل والدولة، بحيث سيمكن رؤساء العمل وجهات العمل المسؤولة عن التمييز بين العامل المحسن، ومن يتماطل في أداء العمل، كما أن تطبيق البند سيكون حافزًا للعمال على زيادة إنتاجه.
وشددت عضو البرلمان على أهمية أن تقوم الدولة يبخلق أجواء مناسبة للعمل وتهيئة المناخ اللازم وتوفير الموارد والإمكانيات والمستلزمات، وتحفير العمل معنويًا وماديًا، حتى يعطي العامل أفضل ما لديه.
