منتجو النفط يسعون إلى حل وسط بين خسارة حصص سوقية والتمسك بارتفاع الأسعار

يتوقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط مكاسبها خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 1 في المائة وحققت على المستوى الأسبوعي مكسبا بنحو 2 في المائة ليسجل خام برنت ثالث أسبوع من المكاسب المتوالية، والخام الأمريكي سادس أسبوع من المكاسب.
وقالوا إن المنتجين يسعون إلى حل وسط بين خسارة حصص سوقية والتمسك بمستويات الأسعار الحالية التي يعود ارتفاعها إلى عدة عوامل يأتي في صدارتها خفض الإنتاج الذي ينفذه تحالف “أوبك+” الذي قلص المعروض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ونجح في أن يحقق مكاسب سعرية بنحو أكثر من 30 في المائة منذ بداية العام الجاري.
ولفت المحللون إلى أن بقية العوامل تشمل العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الجزائر وليبيا واستمرار التفاؤل بقرب حسم النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين وتحسن بيانات الطلب في الصين وأمريكا.
ويعتقد المحللون أن تصريحات أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي بشأن احتمال هبوط الأسعار إلى 40 دولارا للبرميل في حالة إنهاء اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده “أوبك” بالتعاون مع دول من خارجها وفي مقدمتها روسيا، تؤكد أن اتفاق خفض الإنتاج سيخضع لمراجعة قوية في حزيران (يونيو) المقبل لتقييم مدى جدوى التمسك به وتأثير ذلك على استقرار السوق وتعافي الأسعار.
وفي هذا الإطار، أوضح لـ “الاقتصادية”، روس كيندي العضو المنتدب لشركة “كيو إتش آي” لخدمات الطاقة، أن الأسعار على الأرجح ستواصل الاتجاه الصعودي خاصة في ضوء صدور مؤشرات من أوبك ضد التراجع عن خطة خفض الإنتاج، لافتا إلى أن اجتماعي جدة الشهر المقبل، وفيينا خلال حزيران (يونيو) المقبل، سيحددان بالفعل رؤية خطة عمل المنتجين خلال النصف الثاني من العام.
وأشار كيندي إلى أن تصريحات الوزير الروسي تؤكد التدابير التي يقوم بها المنتجون حاليا لدراسة أيهما أفضل لهم وللصناعة في ضوء خفض الإنتاج الحالي الذي يقود إلى فقد حصص سوقية مؤثرة لمصلحة الإنتاج الأمريكي وبين العودة إلى فتح صنابير الإنتاج التي ستؤدي دون شك إلى خسائر سعرية واسعة وما يترتب على ذلك من تعثر الاستثمار مرة أخرى.
ومن جانبه، يرى أندريه يانييف المختص في شؤون الطاقة والمحلل البلغاري، أن صعود الأسعار كان ضرورة بعد فترة من الخسائر الفادحة التي حدثت نهاية العام الماضي، ما هدد مجددا بتباطؤ الاستثمارات، ولذا جاءت خطة “أوبك+” كخطة إنقاذ عاجلة واستفاد منها الجميع خاصة المنتجين في “أوبك” وخارجها والإنتاج الأمريكي الذي يبحث دوما عن الأسعار المرتفعة لتعويض تكاليف الإنتاج الأعلى مقارنة بإنتاج “أوبك” وبقية المنتجين التقليديين.
وأضاف لـ “الاقتصادية”، أن تخفيف خفض الإنتاج قد يكون أحد الحلول الوسطية المطروحة على مائدة المنتجين سواء في اجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج في جدة في أيار (مايو)، أو في الاجتماع الموسع للمنتجين في فيينا في حزيران (يونيو) المقبل ويجيء متسقا مع السياسات السابقة لـ “أوبك” التي تركز بشكل كبير على تجنيب السوق أثر القرارات الصادمة والمفاجئة.
ومن ناحيتها، تقول لـ “الاقتصادية”، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 72 دولارا للبرميل وبمكاسب تجاوزت 30 في المائة منذ بداية العام أثارت حالة من القلق في أوساط المستهلكين، ولذا عادت الضغوط على “أوبك” وحلفائها لزيادة الإنتاج مرة أخرى خاصة أن قراءات مستقبل السوق تشير إلى احتمال تسجيل مزيد من المكاسب السعرية في الأسابيع اللاحقة، ما يضغط على اقتصاديات الدول المستهلكة.
وأضافت كومندانتوفا أن هناك موجة تصاعدية قوية في الأسعار خاصة مع تزايد الضغوط على كل من فنزويلا وإيران، وزاد من الأزمة أحداث ليبيا والجزائر، لافتة إلى أن العقوبات على الأرجح ستتفاقم الشهر المقبل مع احتمال العدول الأمريكي عن التنازلات لمشتري الخام الإيراني موضحة أن طهران تسعى من جانبها لمد هذه التنازلات من خلال إثارة المخاوف على المعروض وهشاشة السوق، متوقعة أن تتدخل “أوبك” في الوقت المناسب وأن اجتماع حزيران (يونيو) سيكون حاسما في تعزيز الاستقرار في السوق.
وبدوره، يقول لـ “الاقتصادية”، ماركوس كروج كبير محللي “إيه كنترول” لأبحاث النفط والغاز، إن ارتفاع الأسعار يعزز نمو الاستثمارات، وهو ما يقود بالتالي إلى تعزيز الإمدادات، مشيرا إلى رغبة روسيا في زيادة الإنتاج وتسريع وتيرة الاستثمارات وفي الوقت نفسه الحفاظ على شراكتها وتعاونها مع “أوبك”.
وعد كروج أن استمرار المكاسب السعرية للأسبوع السادس على التوالي للخام الأمريكي يعد مؤشرا على تشديد قوي للعرض والطلب خاصة مع تخوف وكالة الطاقة الدولية من انكماش معدلات الطلب وفي ضوء استمرار عدم حسم النزاعات التجارية بشكل كامل.
وكانت أسعار النفط صعدت في ختام الأسبوع الماضي، بنحو 1 في المائة بدعم من تخفيضات غير طوعية في الإمدادات من فنزويلا وإيران، وتوقعات بأن الصراع في ليبيا سيقلل أيضا المعروض في الأسواق، بينما خففت بيانات اقتصادية قوية من الصين القلق من انحسار الطلب على الخام.
وحذت سوق النفط أيضا حذو أسواق الأسهم العالمية في الارتفاع بعد أن أعلن بنك جيه بي مورجان أرباحا قوية، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل اليورو، وهو ما يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين غير الأمريكيين.
وبحسب “رويترز”، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 72 سنتا، أو نحو 1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 71.55 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا، أو 0.5 في المائة، لتسجل عند التسوية 63.89 دولار للبرميل.
وأنهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب بنحو 2 في المائة، هي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي لبرنت وسادس زيادة على التوالي للخام الأمريكي.
وقفزت أسواق النفط بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام الحالي بفضل تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة أوبك وعقوبات أمريكية على صادرات الخام من إيران وفنزويلا، إضافة إلى صراع متزايد في ليبيا العضو في “أوبك”.
وحذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة من أن تجدد القتال قد يوقف إنتاج الخام في البلد الواقع في شمال إفريقيا.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط النشطة لثاني أسبوع على التوالي مع صعود عقود الخام بأكثر من 40 في المائة منذ بداية العام.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، “إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين اثنين في الأسبوع المنتهي في الـ12 من نيسان (أبريل) ليصل العدد الإجمالي إلى 833 حفارا”.
وعدد الحفارات النفطية العاملة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 815 حفارا قيد التشغيل.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 1.43 مليون برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 12.39 مليون برميل يوميا في 2019، وسيتجاوز ذلك المستوى القياسي الحالي البالغ 10.96 مليون برميل يوميا المسجل في 2018.
وفقا لـ”بيكر هيوز”، بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 1041، متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوي منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفارا، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.
وتوقع محللون في بنك الاستثمار العالمي “آر.بي.سي كابيتال ماركتس” في مذكرة للعملاء، أن “تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في المتوسط 75 دولارا للبرميل و67 دولارا للبرميل على الترتيب على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة عند 69.50 دولار للبرميل، لكن المخاطر تميل أكثر إلى الجانب الصعودي”.
وأضاف البنك الكندي “موجات الارتفاع التي تغذيها العوامل الجيوسياسية قد تدفع الأسعار صوب مستوى 80 دولارا للبرميل أو حتى لتجاوز ذلك المستوى لفترات متقطعة هذا الصيف”.
وذكر محللو البنك أن مراجعة توقعات أسعار النفط جاءت نظرا إلى مجموعة من ظروف السوق، منها التخفيضات الحادة في إمدادات “أوبك” والطلب القوي والمخاطر الجيوسياسية.
وصعدت أسواق النفط أكثر من الثلث هذا العام بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا المصدرتين للخام وتصاعد القتال في ليبيا.
وينخفض إنتاج فنزويلا مع العقوبات الأمريكية التي أضيفت إلى أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، فيما من المتوقع أن تشدد الحكومة الأمريكية العقوبات النفطية على إيران في أيار (مايو).
ويواصل إنتاج فنزويلا النفطي الهبوط ليتراجع بنحو 37 في المائة في الربع الأول من العام الحالي مع اضطرابات سياسية داخل البلاد إلى جانب العقوبات الأمريكية.
ويشكل تعطل الإمدادات النفطية في فنزويلا عامل ضغط في تقليص الإنتاج العالمي من الخام إلى جانب مزيد من التشديد في السوق.
وكان إنتاج النفط في فنزويلا يبلغ 1.172 مليون برميل يوميا بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي لكنه انخفض إلى 732 ألف برميل يوميا في آذار (مارس) الماضي، ليكون بذلك دون متوسطه على المدى الطويل “أقل من مليون برميل يوميا”.
وترى وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط تظهر إشارات حول تراجع المعروض مع الانتقال إلى الربع الثاني، لكن في الوقت نفسه حذرت من إشارات متضاربة من حيث توقعات الطلب.
وذكرت الوكالة عبر تقريرها الشهري، أن المعروض النفطي من دول “أوبك” تراجع 2.2 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) الماضي مقارنة بإمدادات شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، مع هبوط العرض من إيران وفنزويلا وعدم اليقين حاليا بشأن ليبيا.