من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% بنهاية العام المالي الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه نتيجة للأزمة الحالية، فمن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي بمصر بنهاية العام المالي الجاري 2019 – 2020 إلى 4.2%، بعدما كان المتوقع تحقيق معدل 5.6%، مع تباطؤ الربعين الثالث والرابع إلى 4.5%، و1%.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الأمس، الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت “السعيد”، أن العديد من الإجراءات يتم دراستها وبحثها حاليًا للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها نحو 193 دولة حول العالم، وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية بالفعل للتعامل مع الأزمة.

وقالت إن الإجراءات تشمل إتاحة مخصصات للخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين ومساندة العمالة، على رأسها توجيه رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وإعلان البنك المركزى المصرى مُبادرته لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة 20 عامًا، فضلًا عن وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

كما تتضمن الإجراءات خطوات دعم النشاط الاقتصادى ورفع القدرة الشرائية، من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة أساس “3%”، ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى 9.75%، وذلك كإجراء استثنائى يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته، بجانب مبادرة البنك المركزى للعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأفراد الطبيعيين لتمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفي ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، ويتم بموجب ذلك التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إجراءات تنشيط البورصة المصرية، والتي من بينها؛ تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، وخفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلاً من 0.15%، وعلى المقيمين لتصبح 0.05% بدلاً من 0.15%، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%.

وأشارت “السعيد” إلى خطوات تيسير الحصول على الخدمات المصرفية، من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وكذلك إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل لصرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.

كما تضمنت الإجراءات دعم القطاعات الرئيسية المتضررة وفى مقدمتها الصحة من خلال توجيه رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وإتاحة مليار جنيه لوزارة الصحة بشكل عاجل لتوفيرها الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.

ودعم قطاع الصناعة من خلال توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات.

وأشارت إلى إن الدولة دعمت قطاع السياحة عبر تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر أخرى، وشمول مبادرة التمويل السياحي التى أطلقها البنك المركزي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.