من يشترى فودافون؟.. STC تنهى أعمال الفحص منتصف يوليو والمصرية للاتصالات تترقب

تقترب شركة الاتصالات السعودية، منتصف يوليو الجاري من إتمام عمليات الفحص النافى للجهالة للاستحواذ على حصة فودافون العالمية البالغة 55% من فودافون مصر ما لم يتم تمديد الفحص مرة أخرى، حيث كان المشغل السعودى قد مدد عمليات الفحص منذ 15 أبريل الماضى لمدة 90 يوما إضافية.

وقال مسؤول رفيع لليوم السابع” تتضمن الصفقة تفاصيل كثيرة يصعب معها تحديد موقف الحسم الذي سيتوقف عليه موقف كل طرف من الصفقة، ولكنه أكد أن الكثير من هذه التفاصيل ستتكشف مع انتهاء الفحص حيث سيتضح موقف جميع الأطراف.

ومن المقرر تحديد السعر النهائي للسهم وفقاً للفحص النافي للجهالة الذي سينتهي منه المشتري المحتمل. 

كانت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات STC  قد أعلنوا في نهاية يناير الماضي، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية. وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.392 مليار دولار. 

وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.

وعقب الانتهاء من أعمال الفحص يجب أن يقدم مشغل الاتصالات السعودى STC عرض نهائى ملزم بسعر السهم و شروط الشراء، وحال موافقة فودافون على العرض المقدم تقوم بموجب حق الشفعة بعرض بيع أسهمها على المصرية للاتصالات، ثم تقوم الأخيرة بالرد فى مدة لا تزيد عن 45 يوما، سواء بالموافقة على الشراء بنفس السعر والشروط المقدمة أو عدم رغبتها فى البيع أو عدم الرد على العرض المقدم وفقا لما أكدته مصادر لليوم السابع. 

وكان مسؤول قد نفى وجود إلزام قانونى على الشركة المصرية للاتصالات بالانتهاء من دراستها بشأن الصفقة ولكنه أكد وجود الزام قانونى بمدة محددة عند إخطار فودافون و stc، باقى الأطراف المصرية للاتصالات وهيئة الرقابة المالية بالسعر النهائى للسهم، أن تعلن موقفها من الصفقة فى مدة محددة، إذا ما قررت ممارسة حق الشراء، إما فى حالة تحديد موقفها بالبيع فإنها ستخضع لعرض الشراء الإجبارى و بالتالى الإعلان فى الصحف لجميع حاملى الأسهم بالتقدم فى مدة معينة للبيع وفقا لسعر السهم المعلن. 

وحال ما واجه سعر السهم اعتراضات من جانب الشركة المصرية للاتصالات، قال المصدر أن قانون سوق المال يحدد هذا الأمر، ففى حال حصول المشغل السعودى على موافقة هيئة الرقابة المالية وتقديم السعر الخاص بعرض الشراء الاجبارى تقوم الأخيرة بتعيين مراقب مالى مستقل يصدر تقييم خاص بالسعر و فى ضوء ذلك يتم البدء بعرض الشراء الاجبارى، إذا ما قرر مساهمى الشركة المصرية للاتصالات البيع، يقوم المشغل السعودى بعمل إعلان فى الصحف عن عرض الشراء الاجبارى الاستحواذ على 100% من فودافون مصر بالسعر المحدد للسهم. 

وتعد صفقة بيع فودافون مصر هى أكبر صفقات عام 2020، ليس فقط للعرض المغرى المقدم من مشغل الاتصالات السعودى STC لشراء الشركة بأعلى سعر، ولكن أيضا لكونها أكبر شركات الاتصالات بمصر من حيث الأرباح والمشتركين، ولإتمام صفقة البيع المحتمل للمشغل السعودى، فإن الأمر يحتاج إلى توافق 3 أطراف وهم فودافون الأم والشريك المصرية للاتصالات والحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. 

وكشف مسؤول رفيع فى وقت سابق، أن شركة فودافون الأم أبلغت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ فبراير الماضى، نيتها بيع 55% من أسهمها لشركة STC السعودية، وأرسل الجهاز مجموعة من الاستفسارات للشركة تتعلق بحقوق المستهلكين والدولة والمنافسة بالسوق. 

وكشف المصدر أنه وعقب انتهاء المشغل السعودى من عمليات الفحص النافى للجهالة و إرساله لعرض الشراء المفصل لفودافون يتضمن السعر سواء كان أكثر أو أقل من المعلن حاليا قبل انتهاء عمليات الفحص، وقيام الأخير بإرسال العرض إلى المصرية للاتصالات، حال ما قررت استخدام حق الشفعة، عليها تحديد موقفها من شراء حصة فودافون الأم فى مدة تستغرق 45 يوما فقط، وحال الإعلان عن عدم رغبتها فى الشراء فإن جهاز تنظيم الاتصالات سيتولى حسم صفقة البيع لSTC بعد الانتهاء من دراسته للملف. 

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق على تعيين تحالف قوى يشمل كلا من هيرميس وسيتى بنك كبنوك استثمار ومكتب التميمى وشركاه كمستشار قانونى لتقديم دراسة وافية للخيارات المتاحة للشركة فيما يخص التعامل مع حصتها فى شركة فودافون، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن نتائج تلك الدراسة وأى مستجدات فى موقفها فى حينه، ولكنها لم تعلن عن المدة التى تستغرقها الدراسة. 

وتخضع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقت سابق بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.