مواد البناء: السيراميك الصيني والتركي وراء قرار وقف الاستيراد لمدة عام

ثمن رجال أعمال قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة عام، وذلك للحفاظ على المنتجات الوطنية، وعددوا أهمية القرار في عودة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وبالتالي زيادة العمالة، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات، وأشادوا بسرعة استجابة الوزيرة للشكاوى المتقدمة من المصنعين بشأن مشكلة إغراق الأسواق بالسيراميك الصيني والتركي.

وأشاد كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات المصرية، بسرعة استجابة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بوقف استيراد السيراميك، لحماية المنتجات الوطنية من منافسها المستورد من الصين وتركيا، متمنية تطبيق نفس القرار على كافة المنتجات التي نمتلك بها ميزة تنافسية.

ومن جانبه قال صبحي نصر أمين الصندوق بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرار وقف استيراد السيراميك لمدة عام، يساهم في عودة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وبالتالي زيادة العمالة بالمصانع، كما يساهم في زيادة الصادرات المصرية من السيراميك، مشيداً بأهمية القرار، والذي يمثل حماية للمنتج المصري.

وكانت شعبة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، قد رحبت بقرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر، مؤكدة أن قرار الوزارة ينحاز إلى الصناعة الوطنية.

وقال المهندس شريف عفيفي رئيس مجلس إدارة شعبة السيراميك، إن وقف استيراد السيراميك والبورسلين جاء استجابة لمطالب الصناع وانحياز للصناعة الوطنية لتعزيز من تنافسيتها في السوق المحلي، مطالباً بمد قرار وقف الاستيراد لمدة سنة وليس 3 أشهر فقط، حماية للصناعة المصرية ولعدد مصانع السيراميك والبورسلين البالغة نحو 35 مصنعا يعمل بها نحو 600 ألف عمالة مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح رئيس شعبة السيراميك أن الإيجابيات المترتبة على وقف استيراد السيراميك والبورسلين، مؤكداً أن القرار سيسهم في رفع درجات المنافسة سعرا وجودة بين المصانع المصرية ما يعود على المستهلك المصري بالنفع، ودون أي تأثير على زيادة أسعار المنتج المحلي مما يصب في صالح الصناعة المصرية ويعيد تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة للمصانع ويفتح الباب أمام فرص توظيف جديدة.