“مواد البناء” تعرض 5 مطالب على “التنمية الصناعية” أبرزها زيادة المكون المحلى

عقد رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا تناول عدد من المحاور الرئيسية لتعميق الصناعة الوطنية.

واستعرض رئيس الهيئة، العديد من أنشطة الهيئة التي تقوم بها ومنها تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية لإصدار الترخيص، بالإضافة إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة ورفع مستوى الأداء من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات بالشراكة مع اتحاد الصناعات.

من جانبه، أكد أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المجلس استعرض خلال اللقاء رؤية الغرفة في بعض المشاكل التى تواجه الصناعة من خلال 5 مطالب رئيسية أهمها، طول مدة الإجراءات في بعض الجهات الحكومية مثل الأفراح عن المواد الكيماوية المستوردة، مما يمثل إهدار للوقت والجهد بالإضافة إلى زيادة الأعباء والتكاليف والتي تقع علي كأهل الصناع، كما طالب مجلس إدارة الغرفة بوجود خطة واضحة لتعميق الصناعة وزيادة نسب المكون المحلي.

وأشار المجلس خلال اللقاء إلي مشكلة عدم وجود مصنع لمادة الصودا آش رغم احتياج صناعات كثيرة كزجاج لتلك المادة والاضطرار لاستيرادها من الخارج بملايين الدولارات سنويا في الوقت الذي تتوفر فيه المادة الخام بمصر، وقد كان لدينا مصنعاً لهذه المادة واغلق منذ فترة.

وطالب أعضاء مجلس إدارة غرفة مواد البناء، بوضع معيار ثابت وموحد لقيمة الكارتات التي يتم تحصيلها علي الطرق.

كما أوضح المجلس شكاوي أصحاب المصانع من زيادة الأعباء المالية الجديدة التي تثقل كاهلهم وبالأخص تحصيل رسم اضافي جديد لإدارات الحماية المدنية ووزارة الداخلية مقابل تأمين نقل المواد الكيماوية الخطرة وكذلك الضريبة العقارية وتضارب القرارت بشأن تطبيقها من عدمه مؤكدين علي ضرورة إلغاء الضريبة العقارية علي المصانع.

شارك في اللقاء من أعضاء المجلس المهندس أحمد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة وسيد أباظة نائب رئيس الغرفة والدكتور كمال الدسوقي  نائب رئيس الغرفة والمهندس مدحت اسطفانوس نائب رئيس الغرفة ومن أعضاء مجلس الإدارة المهندس إسماعيل لقمة والمهندس هشام مدكور أبو العز والمهندس كمال جبر والمهندسة نادية عبد الحفيظ والدكتور محمد خطاب والمهندس إبراهيم غالي والمهندس علي سنجر والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.