موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

 

الموازنة الجديدة تترجم توجيهات القيادة السياسية بتحسين معيشة المواطنين

 

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه والإيرادات 1.3 تريليون جنيه والنزول بالعجز الكلى إلى 6.3%

 

زيادة الأجور إلى 335 مليار جنيه بنسبة %11.3 عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

 

326.3 مليار جنيه الدعم ويتضمن زيادة مخصصات المعاشات الضمانية إلى 19  مليار جنيه ودعم الإسكان الإجتماعى إلى 5.7 مليار جنيه

 

زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة 64.3% عن العام المالى الحالى 

 

استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى

 

٩٥,٧ مليار جنيه للصحة بزيادة ٢٣,٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى وزيادة التعليم بـ ٤٦,٧ مليار جنيه والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه

 

 

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 – 2021 ، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

 

وقال الوزير إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة 11.3 لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75  جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة ٧٥٪ فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه.

 

وبلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات ١٠٠,٢ مليار جنيه، والدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه يتضمن: ١٩ مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة»، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى ٥,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح ٧ مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٤ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.

 

 

أوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة ٩٥,٧ مليار جنيه بزيادة ٢٣,٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ ٤٦,٧ مليار جنيه، والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه.

أشار إلى أننا نستهدف النزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى ٦,٣٪، وتحقيق فائض أولى ٢٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى ٢٨٠,٧ مليار جنيه، بنسبة ٦٤,٣٪ عن العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.

 

قال الوزير، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد يعكس حرص الدولة على المضى قدمًا فى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسعى الجاد لتقليص معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيرًا إلى انخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالى الحالى. 

أوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد فى السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس ٢٠٢٠، وكذلك سعر برميل البترول عند ٦١ دولارًا.