موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء 26-5-2021..وزير المالية: مشروع تطوير الريف الأضخم في العالم

 

ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة المصرية بنسبة 2% بجلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.739 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 10369 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12755 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 4026 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 3135 نقطة.

أضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم فى رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى مختلف القطاعات، على نحو يُساعد فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادى، موضحًا أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص فى تطوير الريف المصرى، الذى يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة فى خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وتحفيزه للعمل في بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى ١٠٠ مليار جنيه، والاستمرار فى دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازاً على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يُعد نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.

ووافق المجلس في جلسته أيضا على استمرار إرجاء تطبيق الأسعار الجديدة لرسوم زيارة الأجانب للمناطق الأثرية والمتاحف حتى مايو 2022، وذلك استمرارا لسياسة الوزارة لدعم السياحة الثقافية وربطها بالسياحة الشاطئية، والعمل على جذب المزيد من السياحة الوافدة إليها عن طريق تشجيع رحلات اليوم الواحد من مدن البحر الأحمر إلى وادي النيل.