ميركل: التوقف عن استخدام الفحم في توليد الطاقة يحتاج إلى جهد مضن

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن التوقف عن استخدام الفحم في توليد الطاقة يتطلب “جهدا مضنيا”.
وبحسب “الألمانية”، قالت ميركل أمس، في برلين خلال خطابها أمام وفود منتدى “بطرسبرج” الدولي للمناخ: “يتعين أن يكون لدينا قبول مجتمعي لهذا التحول”.
وأعلنت ميركل أن حكومتها ستقرر الأسبوع المقبل محاور رئيسة لإجراءات بشأن إجراء تغيير هيكلي في مناطق الفحم المتضررة، والتي ستتضمن تقديم مساعدات بالمليارات، مؤكدة أن الحكومة ستلتزم بتعهداتها.
وشددت ميركل على ضرورة توافر توافق مجتمعي بشأن التوقف عن استخدام الفحم في إنتاج الطاقة، مثلما تحقق هذا التوافق داخل اللجنة الحكومية المختصة بهذا الشأن. وكانت اللجنة، التي تضم ممثلين عن أوساط اقتصادية ونقابية ومنظمات بيئية، قد اتفقت على خطة للتوفق التدريجي عن توليد الكهرباء من الفحم الضار بالبيئة بحلول عام 2038. وتسعى الحكومة الألمانية لتطبيق هذه الخطة. وتتحدث ميركل عن “علامة فارقة بالغة الأهمية”.
وتخطط الحكومة الألمانية لخفض الانبعاثات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة تراوح بين 80 و90 في المائة بحلول عام 2050 مقارنة بعام 1990.
وينشأ ثاني أكسيد الكربون على وجه الخصوص من احتراق الفحم والنفط والغاز وإنتاج الأسمنت وعمليات تصنيع أخرى.
ويزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون حاليا بنسبة تفوق 45 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الصناعة؛ أي قبل عام 1750. وارتفع متوسط درجة حرارة الأرض منذ ذلك الحين بنحو درجة مئوية. وكان حوار بطرسبرج غير الرسمي قد أطلق في 2010، في محاولة لإحياء مفاوضات المناخ بعد فشل قمة الأمم المتحدة في كوبنهاجن قبل ذلك التاريخ نحو عام. ويحرص المراقبون على معرفة ما إذا كانت المستشارة الألمانية ستعالج النزاع داخل حكومتها الائتلافية الخاص بتخفيضات الغازات الدفيئة.
ويضغط الحزب الديمقراطي الاشتراكي على حزب ميركل (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) لبذل مزيد من الجهد للوفاء بهدف ألمانيا فيما يتعلق بخفض الانبعاثات بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2020، وهو ما يعادل مستويات عام 1990.

وتمضي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا حاليا، في طريقها نحو خفض المستويات بنسبة 32 في المائة.
وتعتزم الحكومة الألمانية العمل على خفض أسعار قطع غيار السيارات مثل جوانب السيارة (رفرف) والزجاج الألماني وغطاء حيز المحرك.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا فتح سوق قطع الغيار أمام مصنعين مستقلين.
ومن المقرر أن يبت مجلس الوزراء الألماني اليوم في مشروع قانون بهذا الشأن قدمته وزيرة العدل الاتحادية كاتارينا بارلي.
وقالت بارلي لـ”الألمانية”: “قائدو السيارات بحاجة إلى بدائل رخيصة لقطع الغيار التي تصنعها شركات سيارات كبرى.. سيكون بإمكانهم تصليح سياراتهم في المستقبل بتكلفة أقل، والاستفادة لمدة أطول”.
يشار إلى أنه محظور حتى الآن تقليد قطع غيار ظاهرة في السيارة، لأنه يمكن للمصنعين الاستناد إلى قواعد حماية التصميم. وتعتزم بارلي إدخال استثناء من خلال مشروع القانون الجديد.