نائب حاكم دبى يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للتخطيط العقارى

ثمن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذى رئيس اللجنة العليا للتخطيط العقارى بإمارة دبى، دور الشركات العقارية الحكومية وشبه الحكومية فى رفد اقتصاد الإمارة خلال الفترة الماضية، وتعزيز تنافسية القطاع العقارى وإسهاماتهم البارزة فى تحقيق نقلة نوعية فى اقتصاد دبى.

و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، “وام”، شدد خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للتخطيط العقارى، على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والمواءمة بين مختلف الأطراف الفاعلة فى القطاع بعيدا عن التنافس السلبى بهدف خلق توازن بين العرض والطلب ومراعاة مصالح المستثمرين، بما يضمن تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والتى أبرزها فى رسالة الموسم الجديد، والتى من شأنها ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى.

وقال ” يتميز اقتصاد دبى بمرونته وقدرته على مواكبة المتغيرات، وهى المنهجية التى تدفع مسيرة النمو الاقتصادى وتضمن استدامته، وفيما يشكل القطاع العقارى فى الإمارة قوة دفع أساسية فى مسيرتها الاقتصادية، ووجهة استثمارية عالمية لما يوفره من فرص واعدة، فإن استعادة السوق لحالة الانتعاش والاستقرار تأتى ضمن أولويات عمل اللجنة.

و أضاف الشيخ مكتوم بن محمد، “تبرز الحاجة إلى وجود سوق أكثر توازنا وفق رؤية إستراتيجية شاملة، ينعكس أثره على المدى الطويل على الاقتصاد الكلى للإمارة ” .

وأوضح، أن اللجنة العليا للتخطيط العقارى تتولى مسئولية خلق التوازن فى السوق وبلورة ملامح مستقبل القطاع العقارى، وإرساء الأسس التى من شأنها ترسيخ جاذبية الإمارة للمستثمرين، وتعزيز قدرة السوق على استدامة النمو.

و تم خلال الاجتماع، استعراض مجموعة من مبادئ العمل للمرحلة المقبلة الرامية إلى تعزيز التوازن بين العرض والطلب فى السوق العقارى، وترسيخ ثقة المستثمرين، للحفاظ على زخم ونمو القطاع، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من الفرص الواعدة.

و أقرت اللجنة، إجراء دراسة للوضع الحالى للسوق العقارى من منظور اقتصادى متكامل لتعزيز جاذبية القطاع ودراسة المشاريع المستقبلية للشركات العقارية الحكومية وشبه الحكومية لضمان أثرها الإيجابى على المناخ الاستثمارى للإمارة وعدم مزاحمة القطاع الخاص.

و أكدت اللجنة، ضرورة تطوير الشركات الحكومية وشبه الحكومية لمشاريع نوعية مبتكرة تحقق قيمة إضافية للاقتصاد الوطنى، والمساهمة فى خلق توازن بين العرض والطلب فى القطاع.