نائب رئيس البنك الدولى: الأولوية للدول العربية القضاء على الفقر المدقع

أكد الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية المستدامة 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات أن الأولوية بالنسبة للدول العربية يجب أن تكون القضاء على الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن نسبة من يعانون من الفقر المدقع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت من 2.6 إلى 5 في المائة، بعدد نحو 18 مليون مواطن.

وقال محيي الدين -في كلمته خلال افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة اليوم الأحد- إن الإقليم العربي الاقتصادي هو الإقليم الوحيد الذي شهد هذا التدهور في نسبة الفقر المدقع حتى أن دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أداؤها أفضل وإن زادت الأعداد بسبب زيادة عدد السكان، وليس زيادة النسبة.

وأضاف: “لا يمكن الحديث عن إنجاز حتى يخرج هؤلاء كافة من الفقر المدقع” مشيرًا إلى أن بعض الدول العربية حققت هذا الهدف ولكن الحديث يدور عن إقليم كامل وليست نقاط مضيئة فقط.

وقال إن الصين حققت هذا الهدف، مشيرًا إلى أنها نجحت في انتشال 850 مليون مواطن صيني خلال الأربعين سنة الماضية من الفقر المدقع، ولكن يتبقى لديها بين 55 إلى 60 مليونًا يعانون من الفقر المدقع.

وأضاف “لذا أعلنت الصين عن برنامج لجعل البلاد خالية ممن يعانون من الفقر المدقع أو نقص في الكساء، وتوفير التعليم الأساسي بمستوى مناسب حتى المرحلة التاسعة وتوفير السكن الملائم، حتى نجحوا في تحقيق هذا الهدف، فلم يعد لديهم فقير واحد يعاني من الفقر المدقع، وبذلك حققوا الهدف الأول للتنمية المستدامة قبل موعده المحدد بعشرة أعوام“.

وشدد على أن هذا وارد أن يتحقق في العالم العربي الذي يتوفر له الإمكانات لذلك، موضحًا أن الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة هو معالجة عدم العدالة في توزيع الدخل والثروة.

وأضاف بعد أعوام من تربع أمريكا اللاتينية للمرتبة الأولى في عدم العدالة في توزيع الدخل والثروة، أصبح العالم العربي يحتل هذه المرتبة؛ أي المركز الأول في عدم العدالة في توزيع الدخل.

وقال إن نصيب الـ 10% الأعلى دخلًا في العالم العربي 64% من الدخل، وهي نسبة أعلى من الولايات المتحدة والبرازيل التي تبلغ النسبة فيهما 55%، وفي جنوب إفريقيا أقل من 60

%.

وأكد محيي الدين أن العالم العربي يحتاج إلى عمل ضخم في الاستثمار في التنمية البشرية أو رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن نسبة الإنفاق في هذا المجال في العالم العربي هي الأدنى على مستوى العالم وهي تعني قدرة على الإنتاجية والمنافسة أقل من نظرائك. 

وشدد على أن هناك نماذج مضيئة في المنطقة العربية، قائلًا: “لا نتحدث عن استثناء أو إنجازات متناثرة، أو في صفقات تبدو مبهرة، بل مجمل الأداء لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية هو أداء لا يتوافق مع إمكانات الدول العربية وطموحات المواطنين“.

ولفت إلى أنه حتى بعض النجاحات في بعض دول المنطقة فإنها يجب أن تكون معنية بالوضع في باقي الدول في ظل الأزمات الإقليمية، وأشار إلى تحقيق مصر وعدد من الدول العربية جهود في الاستثمار برأس المال البشري في التعليم والصحة.

وشدد على أن أهمية البنية الأساسية الخاصة بالتحول الرقمي، وهي البنية الخاصة بالتواصل بين الناس والاقتصاد الجديد والإلمام التام بالذكاء الاصطناعي، منوهًا بأن دولة الإمارات لديها وزير معني بالذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أهمية الأبعاد الخاصة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها التي تؤدي لاضمحلال المستوى المطلوب من المياه، بما يؤدي إلى دخول مرحلة الفقر المائي.

وقال إن البنك الدولي لديه رؤية في هذا الإطار للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة عبر الحوكمة والشفافية والإفصاح وحكم القانون والمنافسة العادلة.

ولفت إلى الدعوة المبكرة في العمل العربي المشترك التي طرحها منذ زمن الخبيران الدكتور إسماعيل صبري عبدالله، والدكتور سعيد النجار.

وقال إن الأول يذكرنا بإنه سيأتي يوم لن نتلقى أي شئ من الخارج بدون مقابل ولا توجد علاقة سوى علاقة استفادة كل طرف من إمكانياته والتبادل القائم على استفادة الطرفين.

وأضاف أن الدكتور سعيد النجار أكد بدوره على الاستثمار في المؤسسات، مشيرًا إلى أن أنصاف الحلول لن تؤدي إلى نتائج، وإذا عزمت الدولة على الإصلاح أن تنفذ الحلول المتكاملة وعليها الاستمرار فيها حتى تجني الثمار.

وقال إن المستقبل للأمم التي تحقق التنمية المستدامة، والدولة التي لا تخلط بين الطموحات وأحلام اليقظة وتستطيع تحقيق تنمية حقيقية. 

وأختتم كلمته بالقول “أحسب أن البلاد العربية قادرة على ذلك وأن تسابق الزمن في السنوات العشر القادمة لتدراك ما سبق وإن فاتها و أن تستفيد من قدرات الشباب الواعد.