نائب رئيس الرقابة المالية يكشف بدء تفعيل التأمين الإجبارى على طلاب المدارس والأزهر

أعلن المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن بدء تفعيل التأمين الإجبارى على طلاب المدارس العامة والتعليم الأزهرى بداية من الموسم الدراسى الحالى، وذلك فى اطار توفير الحماية اللازمة للطلاب ضد اى مخاطر قد يتعرضون لها خلال يومهم الدراسى، وإمكانية توفير جميع الخدمات والرعاية اللازمة عن طريق التغطية التأمينية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع” ان التأمين الإجبارى على الطلاب سيتم تفعيله من خلال صندوقين للتأمين على طلاب المدارس، حيث يغطى الصندوق الأول الخاص بالتعليم الأساسى كل أنواع التعليم الخاضع لوزارة التربية والتعليم ويصل عدد الطلاب فيه لأكثر من 20 مليون طالب فى مرحلة ما قبل الجامعة، ويشمل كافة طلاب المدارس الحكومية والخاصة واللغات والدولية بكل أنواعها، كما يشمل طلاب التعليم الفنى بمختلف أنواعه، ويوفر الصندوق الثانى التأمين على طلاب التعليم الأزهرى تغطية تأمينية لاكثر من مليونى طالب ويمتد ليشمل طلاب ما قبل الجامعة وأيضا طلاب الجامعات الازهرية، وتمت الموافقة على انشائهم بقرار من مجلس الوزراء منذ عدة اشهر.

وأشار عبد المعطى إلى أن رسوم الاشتراك فى الصندوقين ستكون رمزية لا تتعدى بضع الجنيهات، وستحددها الجهات التابع لها الصندوقين سواء الأزهر أو وزارة التربية والتعليم وتحدد طرق تحصيلها، وتهدف التغطية إلى توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج بما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى امتداد التغطية فى صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات اجتماعية للطلاب فى بعض المحافظات النائية.

وبحسب ما ذكرته هيئة الرقابة المالية فان كلا الصندوقين سوف يدارا من خلال مجلسى إدارة يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء منهم اثنان من ذوى الخبرة فى مجال التأمين توافق عليهما الهيئة – ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة – وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون لكلا الصندوقين مدراء تنفيذين لمباشرة العمل اليومى للصندوقين، والجدير بالإشارة أن إنشاء الصندوقين يأتى فى ضوء جهود الهيئة لتنفيذ المحور السادس من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 والمتمثل فى “تطويرالأسواق والخدمات” عبر مدّ مظلة تأمينية لشرائح عريضة من المجتمع المصرى، وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية.