نائب “مواد البناء” يشيد بحزمة القرارات الرئاسية فى معالجة أزمة كورونا

أشاد الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساعدة الشعب والاقتصاد فى مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف “الدسوقي” أن طريقة الرئيس السيسي وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي في ادارة الأزمة أكثر من ممتازة، وتساهم بقوة للخروج من الأزمة وتجاوزها وعودة الحياة المصرية الى طبيعتها وعودة الاقتصاد المصرى لمعدلاته قبل هذة الازمة.

وأضاف: “إننا كرجال صناعة نعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن نكون معه ومع الدولة لتحمل أى أعباء وسنحافظ على عمالنا وأعمالنا واقتصاد مصر حتى نرفع اسم مصر عاليا، ونحقق معه التنمية الشاملة المستدامة التى يأملها وأدعو كل طوئف الشعب المصرى إلى التكاتف معه حتى يستطيع تحقيق رؤيته لمصر”.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة فقد وجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

ووجه  الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ وجه الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

على جانب آخر؛ وجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالى الحالى.