نائب وزير الاتصالات يكشف حجم معاملات المواطنين على منصة مصر الرقمية

كشف المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، عن وصول عدد الطلبات المقدمة من المواطنين على “منصة مصر الرقمية” إلى 42 ألفا و855 طلبا حتى مساء اليوم الاثنين، تتصدرهم خدمات التموين ثم التوثيق. وأطلقت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنصة التكنولوجية تجريبيا الأربعاء الماضي، تتضمن 5 حزم من خدمات التحول الرقمى وهم التموين و رخصي ومركباتي و التوثيق و المحاكم. 

وأشار العطار، في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أكثر من 10 آلاف معاملة للمواطنين بخدمات التموين، منهم  إصدار 206 بطاقات تموين، وتفعيل 7200 بطاقة تموين دون الذهاب للننافذ الحكومية، و3 آلاف قاموا بعمل فصل اجتماعي، و2800 قاموا بعمل ضم مواليد جدد للبطاقة و488 بدل فاقد بطاقة تموين. 

وأشار العطار إلى أن خدمات التوثيق بلغت ألف معاملة على المنصة، منهم 300 توكيل و194 تحرير توكيل قضايا و48 قاموا بعمل توكيل عام رسمي. كما بلغ عدد من سجلوا أنفسهم من المحامين للاستفادة من الخدمة الخاصة بإقامة الدعوة المدنية أونلاين نحو 42 محاميا، كما تم رفع دعاوى بمحكمة القاهرة الجديدة من خلال المنصة الحكومية، و660 استعلام من المواطنين على مخالفات رخصة المركبة. وكان العطار قد أكد فى وقت سابق أنه سيتم إضافة نحو 60 محكمة إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة العدل قريبا.

وتتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنون لاحقاً الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

وكانت الحكومة قد أطلقت مشروع مصر الرقمية، والتي تتضافر فيها جهود كافة قطاعات الدولة من أجل تقديم خدمات بشكل أيسر للمواطنين، حيث تم تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019، وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية؛ وبعدها تم التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم اطلاق باقي الخدمات تباعاً.