نائب وزير التخطيط: أكثر من ثلثى حركة التجارة العالمية تتم عبر سلاسل القيمة

شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط كمتحدث رئيس فى ندوة عبر الفيديو كونفرانس نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة  تحت عنوان “اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية والسياسات الصناعية”، وخلال الندوة ، أكد “كمالى”، أنه مع تراجع وتيرة التجارة والنمو، يمكن للبلدان النامية أن تحقق نتائج أفضل لمواطنيها، وذلك من خلال إصلاحات تعزز مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية، وتساعدها على التحول من تصدير السلع الأولية إلى التصنيع مع ضمان توزيع الفوائد الاقتصادية على نطاق أوسع في المجتمع.

 

 

 

وأضاف “كمالى”، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مؤشر مشاركة سلسلة القيمة العالمية في مصر: .5 ، و تونس: .57 و المغرب: .61 ، وفيما يتعلق بترتيب مصر من حيث حصة التكنولوجيا المتوسطة والعالية في إجمالي الصادرات الصناعية ، أشار كمالى أن حصة مصر فى عام 2017 وصلت إلى 35 % و المغرب 56 % و تونس 53 .

 

وأوضح “كمالى”، أنه وفقًا لمؤشر التعقيد الاقتصادي الذي نشرته جامعة هارفارد فإن مصر تحتل المرتبة 66 من أصل 133 دولة، بينما تونس تحتل المرتبة 44 و الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 62.

 

ولفت “كمالى”، إلى أن سلاسل القيمة العالمية حاليًا تصل إلي ما يقرب من 50% من حجم التجارة العالمية ، مشيرًا إلى أن سلاسل القيمة العالمية أدت إلى تحول اقتصادي منذ ذلك الحين مما أتاح لأكثر البلدان فقرًا أن ترتقي سلم التنمية بوتيرة سريعة، مضيفًا أن تلك السلاسل تمكن البلدان النامية من التخصص والإثراء دون حاجة إلى بناء صناعات كاملة من الصفر.

 

وأشار “كمالى”، إلى أن تلك السلاسل تعتبر مستقبل التجارة العالمية، ففى الوقت الراهن أكثر من ثلثى حركة التجارة العالمية يتم عبر سلاسل القيمة العالمية، بما يحتم على الدول ضرورة تعزيز مشاركتها بها وتحسين طبيعة تلك المشاركة من أجل الحصول على فرص أفضل.

 

وفي سياق أخر شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، باجتماع مجموعات العمل الست بالأمم المتحدة لتمويل جهود مواجهة جائحة الكورونا والتعافي للأفضل بعدها، وذلك بمشاركة وزراء وسفراء من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الدولية لوضع أهداف محور نقاش كل مجموعة وآليات العمل.

 

وجاء الإعلان عن المبادرة، كأولى خطوات خطة العمل الدولية “لتمويل جهود مواجهة جائحة الكورونا والتعافي للأفضل بعدها” والتي سبق أن أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين يوم 28 مايو من العام الجاري.

 

 

وقال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إنه من الضرورى أن يتم التركيز على تحقيق أهداف التنمية ، ذلك بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية عنصر التمويل لتحقيق التنمية والذى يمكن توفيره ليس فقط من خلال الحكومات و لكن عبر مشاركة القطاع الخاص كذلك.

 

وأضاف “كمالى”، أن أحد العقبات التى تقف أمام تحقيق أهداف التنمية هو توفير التمويل اللازم ، مؤكدًا أن هذه العقبة لاتقف فقط أمام الدول النامية و لكنها تعد أحد أبرز التحديات التى تواجه الدولة المتقدمة كذلك، مطالبًا جميع الدول سواء النامية أو المتقدمة بالتكاتف معًا لمواجهة أثار كورونا السلبية.

 

وأشار “كمالى”، إلى أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن نسبة العمالة غير الرسمية تصل فى قارة أفريقيا إلى  85.8% من العمالة، أما فى في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ الكبرى، تبلغ 60.8 %، في البلدان العربية، تبلغ هذه النسبة 69٪ تقريبًا، في أوروبا وآسيا الوسطى تبلغ النسبة 25 %.

 

فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين، أن جائحة كورونا أدت إلى فقدان مئات الآلاف من الأشخاص لوظائفهم، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا تسببت فى صدمة لخطط التنمية المستدامة حول العالم، مؤكدًا أنه من الضرورى أن يعمل العالم على تخفيف الآثار السلبية للوباء حتى لا تؤثر على الأجيال القادمة.

 

 

ودار النقاش حول عدد من الموضوعات وهى التمويل الخارجي والتحويلات والوظائف والنمو الشامل، والتعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة، والسيولة العالمية والاستقرار الدولي، وضعف الدين ، ومشاركة دائني القطاع الخاص، والتدفقات المالية غير المشروعة التى أكد محى الدين أنه من الضرورى أن يكون هناك تكامل بين مختلف الدول للتعامل مع مثل هذه الملفات.