نقابات عمالية تتجه للقضاء لحل أزمة العلاوة للعاملين ليست من ضمنهم نقابة البترول

كتب رأفت إبراهيم

فى ثانى خطوات التصعيد للبحث والحفاظ على حقوق عمالها لحل أزمة العلاوة  للعاملين فى شركات قطاع الاعمال العام ، اتخذت 4 نقابات عمالية قراراً باللجوء للقضاء وفقا لما ذكرتة تقارير صحفية مصرية ، وليس من ضمن هذه النقابات نقابة البترول كما هو يتردد فى وسائل التواصل الاجتماعى.

ويتضمن قطاع البترول 12 شركة تابعة لشركات قطاع الاعمال العام ، و3 قوابض تابعة لقطاع الاعمال تنطبق عليهم المادة الخامسة من قانون العلاوة.

 

وعلمت وكالة أنباء البترول، أن النقابات الأربعة هى نقابات العاملين بالكيماويات، والغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والبناء والأخشاب، واتفقت مع شوقي السيد، ليكون مدافعاً عن حقوق العمال في أي أزمة عمالية تتعلق بالقانون والدستور.

 

وبالاتفاق مع الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، يتولى الدفاع عن العمال في عدم دستورية المادة 5 من مشروع قانون العلاوة، لما بها من تمييز لفئات العاملين بالدولة، وهو ما يتناقض مع الدستور المصري الذي يؤكد على الالتزام بالقضاء على كافة أشكال التمييز، ولم تتضمن نص المادة قيمة الـ150 جنيهاً التي قررت للمخاطبين وغير المخاطبين.

 

ويأتي اتفاق النقابات العمالية على اللجوء للقضاء، كثاني خطوة بعدما تقدموا بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، تطالبه بلقاء عاجل لحل أزمة العلاوة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

وعلى جانب أخر نفت مصادر صحة ما يتم تداولة عن الغاء المادة الخامسة من قانون العلاوة ، مشيرة إلى أن المادة صدرت بقانون من البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، وبالتالى أى تعديل جديد هو من حق البرلمان فقط وليس فى يد الحكومة أو اى وزارة أخرى .