نقابة الكهرباء والمرافق تتراجع عن بيان صرف العلاوة والحافز وتؤكد الصرف وفقا لقانون قطاع الاعمال
لم يمر على إصدار نقابة الكهرباء والمرافق سوى ساعات قليلة، حتى تراجعت عن البيان الذى أصدرته بأن المفاوضات بين النقابة العامة للعاملين بشركة كهرباء مصر، وإدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورؤساء اللجان النقابية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، مع الدكتور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أسفرت عن الاتفاق على صرف علاوة 10% من الأجر؛ اعتبارًا من اول يوليو الجاري لجميع العاملين بشركات الإنتاج والتوزيع والنقل؛ على أن تضم العلاوة لمتغيرات الأجور، الإضافية، وصرف زيادة مقطوعة قيمتها 150 جنيه شهريًا.
وبعد ساعات قليلة أثار البيان جدلا كبيرا فأصدر عادل نظمى رئيس نقابة الكهرباء والمرافق، تصريحات عاجلة وغامضة ولم يوضح موقف العاملين فى الكهرباء أيضا ، حيث نص البيان على أن المفاوضات مع الدكتور ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أسفرت عن موافقته على زيادة البدل ومكافأة نهاية الخدمة.
وأوضح أنه حدث خطأ في البيان ما يلزم التوضيح للعاملين، بأنه سيتم صرف العلاوة وفقا لما حدده قانون العلاوات لشركات قطاع الأعمال العام.
ونص قانون العلاوات على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1 7 2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية
