ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها “تنظيم الإتاوة”

كشفت مصادر بهيئة الثروة المعدنية، أنه يتم إعداد اللائحة المتعلقة بتعديلات قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 بعد إقرار مجلس النواب تلك التعديلات بشكل نهائى، لافتا  إلى أن أهم بنود تلك اللائحة متعلق بعملية تنظيم الأتاوة التى يؤديها المرخص للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال سنويا.

وأضافت المصادر لـ”اليوم السابع”، أن اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون ستتضمن تحديد نسبة إتاوة معينة لكل معدن من المعادن على حده سيكون له نسبة إتاوة والتي سيتم الانتهاء منها خلال الثلاث أشهر القادمة، وأشارت المصادر، إلى أن أعلى نسبة إتاوة للمعادن لن تتخطى 13%.

وأوضحت المصادر، أن نسبة الإتاوة للمجاحر بالإضافة للخدمة المجتمعية ستكون 19% ، مشيرة إلى أن لائحة القانون والتى تعمل عليها هيئة الثروة المعدنية حاليا ستتضمن ربط عملية البحث بالاستغلال كما ستتضمن اللائحة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص.  

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا خلال جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعى، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى وهو مالا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط  يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.

ونصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون، وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.

وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة بالترخيص بالبحث والاستغلال للمناجم والمحاجر على أن يكون ذلك بقانون مستقل بذاته. 

وتضمن مشروع القانون تحديد سقف مئوى للإتاوات التى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال سنويا، كما تم تحديد نسبة 1% يؤديها للهيئة من قيمة إنتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها موقع الاستغلال فضلا عن 6% منه للجهة المختصة تخصص لذات الغرض.