نيفين جامع: الانتهاء من 10 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة ديسمبر المقبل

قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يستهدف حالياً التوسع فى تمويل الأنشطة الصناعية وخاصة التى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “مصنعك جاهز بالتراخيص” لإنشاء 4500 مصنعاً فى 13 مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية.

 

وأكدت نيفين جامع، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان: “المشروعات الصغيرة ..تنمية اقتصادية وتحديات تمويلية”، أنه سيتم الانتهاء من 10 مجمعات صناعية فى شهر ديسمبر المقبل والباقى من المتوقع الانتهاء منه فى إبريل 2020.

 

وحضر اللقاء المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، عمر بلبع رئيس لجنة الإعلام وعدنان شاتيلا وأحمد طيبة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية.

 

وذكرت نيفين جامع، أنه تم الانتهاء من مجمعين صناعيين من مبادرة الرئيس السيسى بمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر، مضيفة أن المبادرة تشمل أيضا مجمعات صناعية بمختلف محافظات الجمهورية منها محافظة أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والبحيرة وغيرها وسيتم طرحها جميعاً بـ”رخصة التشغيل” و”النشاط” وبمساحة تبدأ من 96 متر للوحدة إلى 400 متر، كما أنه يمكن للعميل امتلاك أكثر من وحدة صناعية بحد أقصى 4 وحدات بهدف منع الاحتكار وتنشيط الإنتاج الصناعى والتصدير. 

 

 

 

وأكدت أن هناك تعاون وتنسيق كامل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الاهلية لدعم القطاع الصناعى ومتناهى الصغر.

 

وكشفت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً وضع برامج تمويلية للفائزين بـ 256 مصنعاً فى الطرح الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان وسيتم تسليم عقودهم فى 8 أغسطس المقبل.

 

وأكدت، أنه سيتم منح تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه لكل مصنع يتضمن تمويل الآلات والمعدات ورأس المال العامل، مشيرة إلى أنه تم اختيار الأنشطة الإنتاجية لتلك المصانع وفقاً لقائمة محددة تم استنباطها من قوائم الواردات من السلع التى لا تصنع محلياً. 

 

وأعلنت نيفين جامع، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم مناقشته فى الدور القادم لمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون لأول مرة يتضمن تعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بالاضافة إلى حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى ووضع حلول لاتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراضى غير التملك “التخصيص” والتى كانت تواجه صعوبة فى التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع فى اقراض وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأشارت إلى أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات مميزة لجميع العملاء بمختلف القطاعات ونظام آلى متطور وربط إلكترونى لجميع الأفرع بما يؤهل الجهاز لتقديم جميع الخدمات بنظام اللامركزية من خلال 33 فرعاً يغطى جميع محافظات الجمهورية بجانب دوره تنسيقى مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات الداعم بالاضافة إلى التمويل وتقديم خدمات غير مالية.

 

 

ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة له صفة استقلالية ويتبع مجلس الوزراء ومجلس إدارة يضم 7 وزاراء وممثلا عن البنك المركزى و5 أعضاء من ذوى الخبرة بهدف إحداث تكامل وتنسيق تام مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية.

 

وأشارت إلى أن 95% من محفظة التمويل بالجهاز من القروض والمنح من جهات دولية عربية وأجنبية ومنها البنك الدولى والوكالة الفرنسية والصندوق العربى والصندوق السعوى وصندوق خليفة والجايكا وبنك التنمية الافريقى وغيرها من خطوط ائتمان مع 30 جهة مانحة منها 18 جهة تمويلية نشطة.

 

وأوضحت أن جميع التعاقدات الخاصة بالمنح والقروض تتم من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتى تقوم بإعادة التمويل للجهاز لإعادة إقراضها للأفراد والبنوك والجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة فى القطاع.

 

ولفتت إلى أن الجهاز يقدم خدمات غير مالية أيضا بهدف تهيئة البيئة المواتية لمنظومة العمل الحر من خلال برامج معتمدة يتم تقديمها بالتعاون مع مختلف الجامعات الخاصة والحكومية بجانب مراكز الشباب وتستهدف الطلبة فى السنوات النهائية لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب

 

وقالت: “نقدم خدماتنا لكل من يجيد القراءة والكتابة ويشترط الجدية للمتقدم وألا يقل عمره عن 21 عاما بجانب انهاء موقفه من الخدمة العسكرية.. ولا يوجد حد أقصى لتجاوز السن وذلك لتقدير قيمة العمل”، مضيفة أن الجهاز يقدم 4 برامج تدريبية للشباب قبل بدء مشروعاتهم بداية من فكرة المشروع ودراسات الجدوى واختيار المشروعات وبعضها يتم اجتيازها فى يومين فقط وتقدم مجاناً وجميعها برامج وشهادات معتمدة من منظمة العمل الدولية.

 

وأشارت إلى أنه يوجد بالجهاز إدارات متخصصة فى عدد من القطاعات الإنتاجية فى مقدمتها إدارة للأنشطة الصناعية والزراعية وغيرها، مضيفة أن الجهاز يمنح رخصة مؤقتة لمدة 30 يوم وإذا لم تتقدم أى جهة معارضة على التراخيص فى تلك المدة تتحول الرخصة إلى دائمة بقوة القانون إلا فى بعض التخصصات مثل المشروعات التى تتطلب موافقات واشترطات معينة مثل وزارة الصحة فى المشاريع الطبية او الزراعية مثل الاعلاف.

 

وأكدت “جامع” أن بعد الحصول على السجل التجارى والبطاقة الضريبية يقوم الجهاز أيضا بتوفير التمويل اللازم بحسب نوع النشاط من خلال أكثر من 18 بنك وخط ائتمانى، لافتة إلى أن الجهاز يتعاون مع كافة البنوك الوطنية والاستثمارية بجانب الجمعيات الأهلية بهدف الوصول إلى اكبر عدد من الشباب ورواد الأعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال افرع البنوك المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.

 

وأضافت، أن الجهاز قام مؤخراً بفتح خطوط ائتمان مع شركات التأجير التمويلى بما يسمح بتوظيف أموال الجهاز فى تمويل الآلات والمعدات أو العيادات الطبية وغيرها بجانب استهداف شركات التخصيم التجارى وهو أحد أحدث المنتجات التى يعمل عليها الجهاز حديثاً.

 

وفيما يخص الاقراض المباشر، أكدت رئيس الجهاز التنفيذى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن التمويل المباشر توسع بشكل كبير وأصبح يغطى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن حدود التمويل للمشروعات الخدمة والتجارية تبلغ 3 ملايين جنيه لكل مشروع و5 ملايين جنيه للصناعى و10 ملايين جنيه لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات التى لها صفة الإبتكار. 

 

وأضافت أن الجهاز يقدم منظومة إئتمانية مشابهة للبنوك وبشكل متكامل بداية من الاستعلام الأئتمانى وضمان المخاطر بجانب سياسية ائتمانية متميزة تتضمن كل القواعد المصرفية فى المنح مع مراعاة العمل بنظام الائتمان التنموى وليس الربح، حيث أنه الجهاز جهة غير هادفة للربح. 

 

وقالت:” حريصة أن تظل السياسة الائتمانية للجهاز قائمة على تغير سعر الفائد وألا تكون موحدة وطبعا لنوع البرنامج والنشاط وتوجه الدولة، لافتة إلى أن فائدة المشروعات الصناعية لا تتعدى 5% متناقصة والتجارى والخدمى تتراوح من 8 % إلى 11% وتحدد أسعار الفائدة كل 6 أشهر من خلال لجنة أصول وخصوم وهى لجنة لدراسة السوق وتحديد الأسعار المناسبة.

 

وأوضحت أن الجهاز يستهدف فى المقام الأول الفئات التى يصعب توفير تمويلات لها عن طريق البنوك بجانب الأنشطة الصناعية وكثيفة العمالة لتشغيل أكبر عدد من العمالة، مضيفة أن الجهاز يقدم جميع أنواع القروض من القرض التقليدى والمرابحة الإسلامى والمشاركة الإسلامى وغيرها بجانب رأس المال المخاطر وهو منتج جديد يتطلب معايير خاصة لأنه عالى المخاطر ويشترط فى تمويليه أن تكون مشروعات ذات طابع ابتكار.

 

وأكدت أن الجهاز حصل على دعم البنك الدولى فى تشجيع مشروعات الابتكار من خلال الاستعانة بخبراء دوليين، لافتة إلى أنه تم عمل سياسة استثمارية لتلك النوعية من المشروعات مختلفة عن السياسية الائتمانية المتبعة فى التمويل الصغير والمتناهى.

 

ولفت أنه فى حالة الاقراض المباشر فى تمويل الآلات والماكينات والمعدات يتم توجيه التمويل للمورد بعد الاستعلام عنه بجانب استيفاء اشترطات معينة مثل ضمانة أن يكون للمستورد وكيل محلى وضمان وتوافر قطع الغيار بالإضافة إلى منح التمويل على جزئيين الأول لشراء الآلات على أن يتم صرف الشريحة الثانية بعد التأكد من وصول الماكينات والآلات وذلك حفاظاً على نجاح المشروع وصحاب العمل.

 

وقالت “نيفين جامع”، إن فترة السماح للسداد بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمية تتراوح من 3 شهور إلى 6 شهور فقط وتصل لمدة عام فى حالة الصناعى بجانب فترة التمويل 5 سنوات مقارنة ب 3 سنوات للتجاري.

 

وأشارت إلى أن الجهاز يعمل وفق سياسية تمويلية تنموية تستهدف ضمان نجاح المشروعات وعدم تعثر العميل من خلال وضع اشتراطات خاصة بمدد سداد مناسبة وفقا لكل نشاط، حيث لها علاقة وتاثير مباشر فى نجاح العملية الإنتاجية بجانب عمل زيارات مشترك بين الجهاز والبنوك للعملاء للتأكد من انتظام الإنتاج وحل أى مشاكل مستقبلية حتى لا يصل العميل لمرحلة التعثر بالإضافة إلى تقديم خدمات التسويق من خلال الاشتراك بالمعارض المحلية والدولية.

 

ومن جانبه أكد المهندس فتح فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية والمحورية فى العالم نظراً لدوره المحورى فى الإنتاج وتشغيل الشباب ودعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة خاصة وأن القطاع يساهم بشكل فعال فى خفض معدلات البطاقة ويعد أحد الحلول الموضوعية للتوظيف وتشغيل الشباب خاصة المرأة وتخريج كوادر شبابية إدارية وفنية قادرة على متطلبات المشروعات الكبرى  

 

وأوضح “فوزي” أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأب الشرعى للقطاع وساهم بشكل فعال فى دعم مشاريع الشباب والصناعات الصغيرة، مشيراً إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية تتطلع لمزيد من التعاون مع الجهاز من خلال تسخير خبرات وإمكانيات الجمعية وأعضائها فى دعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء فنياً أو إدراياً ومساعدة الشباب فى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

 

وقال مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عنصر اساسى فى عملية التنمية نظراً لقدرتها فى عمل التوازن المطلوب فى الهياكل الاقتصادية وتنشيط الاستثمار خاصة فى الإنتاج والتصنيع وبالتالى توفير فرص عمل للشباب ورفع مستوى المعيشة والتخفيف من حدة الفقر.

 

وأضاف “زنتوت”، أن المشروعات الصغيرة تستطيع تحقيق توازن اقتصادى واجتماعى واقعى إلا أنها مازالت تعانى من عدم توافر المعلومات وقيود فى انهاء الإجراءات بسبب تداخل الجهات الرقابية والمركزية بالإضافة إلى تحديات قانونية وتمويلية خاصة المتعلقة بفترات السداد والضمانات والبيروقراطية الإدارية .