هالة السعيد: العمل الجماعى والتعاون يقربنا من الوصول إلى تنفيذ أجندة 2063

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن هذه المنصة الإقليمية تعد فرصة هائلة لتبادل الخبرات لتوطين ورصد وتقييم مدى تقدم الدول الأفريقية في أهداف التنمية المستدامة بعد عام مليء بالتحديات الاستثنائية بسبب جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على العالم أجمع.

أضافت السعيد أن جائحة كورونا مثلت تحديًا غير مسبوق لقضايا الصحة العامة والتوظيف والعمل، بالإضافة إلى التأثير المباشر على النشاط الاقتصادي، فقد أثرت على جانبي العرض والطلب في الوقت نفسه، وأدت الجائحة إلى تراجع كبير في التجارة الخارجية، وانخفاض في الاستثمارات الأجنبية، مما جعل هذه الأزمة أسوأ ركود عالمي منذ عقود.

وأشارت السعيد إلى أنه يتم تنفيذ رؤية مصر 2030 في ظل أهداف التنمية المستدامة الأممية، وذلك بمشاركة كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق هذه الأهداف، موضحة أن مصر تعمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بهدف تخفيف العبء التمويلي من على كاهل الموازنة العامة للحكومة، وتقديم مستوى عال من الخدمة للمواطنين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن هذا المنطلق، تم إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي يعتبر آلية رئيسية لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف إلى حشد الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد الهائلة للدولة، إضافة إلى تعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع مختلف المؤسسات والصناديق السيادية الدولية والإقليمية.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تقدمت بتقرير المراجعة الوطنية الطوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى مرتين، أحدهما في عام 2016، والآخر في عام 2018، وتستعد مصر الآن لتقديم التقرير الثالث في عام 2021، مشيرة إلى أن التقرير السابق تناول بعض التحديات التي تواجه مصر وسبل التعامل معها، فعلى سبيل المثال تمثل الزيادة السكانية تحديًا وفرصة خاصة أن نحو 60% من التعداد السكاني من الشباب مما يحفز الدولة المصرية على بناء الإنسان المصري والاستثمار في الصحة والتعليم والتوسع المستمر في البنية التحتية وإنشاء الوحدات السكنية خاصةً للفئات ذات الدخل المنخفض. 

وحول مشاركة مصر هذا العام، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2021 سيركز على التعامل المصري مع التحديات الناتجة عن جائحة كورونا وأهمية موضوعات التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر.

وخلال كلمتها استعرضت السعيد استراتيجية الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا؛ حيث أشارت إلى أن الحكومة المصرية قد تبنت استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، للتقليل من تأثير الوباء على القطاعات المختلفة، وركزت هذه الاستراتيجية على تحقيق توازن بين حماية صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار، اعتمدت الحكومة المصرية نهج يتكون من ثلاث أبعاد هى تخفيف العبء عن القطاعات الأكثر تضررًا مثل السياحة، والطيران، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الصناعة من خلال إجراءات مختلفة منها: خفض أسعار الفائدة وتأجيل استحقاقات الضرائب وسداد القروض والرسوم السيادية، والبعد الثانى يتمثل في دعم العمالة غير المنتظمة من خلال صرف منح نقدية شهرية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 ملايين عامل لتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة، كما يتناول البعد الثالث إعادة ترتيب الأولويات مع زيادة التركيز على القطاعات والأنشطة المرنة والمرنة مثل التعليم والصحة، والتحول الرقمي، والزراعة، والتصنيع، والاقتصاد الأخضر.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد عن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برصد جهود الحكومة المصرية للتخفيف من التأثير السلبي للأزمة من خلال إطلاق “مرصد سياسات كورونا Policy tracker” على الموقع الرسمي للوزارة، مقسمًا إلى قطاعات وفئات لتسهيل عملية الرصد والمتابعة. 

وفي ختام كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن أزمة كورونا تمثل حافز للتغيير والالتزام الحقيقي والتضامن بين شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن العمل الجماعي والتعاون يقربنا من الوصول إلى تنفيذ أجندة 2063 تحت شعار “أفريقيا التي نريدها”.