هالة السعيد: جائزة التميز الحكومي تهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي

تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إصدار تقارير متابعة رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي وما تميزت به تلك الرحلة خلال العاميين الماضيين 2018/2019-2019/2020 والمستهدفات المرجو تحقيقها في 2020.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الرسالة المستهدف تحقيقها من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي تتمثل في العمل على نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإداري، ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة في الأداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية؛ بما يحقق تطوير جودة الخدمات الحكومية بهدف تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة.

وتابعت السعيد أن الهدف من تلك الجائزة يتمثل في تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) فضلًا عن تعزيز روح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية مما ينعكس أثره على المواطن إلي جانب تكريم المتميزين والارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز مع إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لمواكبة التطورات.

وقال م.خالد مصطفي المشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي إن عام ٢٠٢٠ شهد العديد من الإضافات ضمن معايير جائزة مصر للتميز الحكومي لافتًا إلي إضافة مكاتب التموين، و مكاتب الصحة، والتوسع في مكاتب البريد من حوالي 400 إلى مايزيد عن 2000  فيما يتعلق بفئة الخدمات وذلك بعد أن كانت مقتصرة في 2019 على مكاتب البريد والشهر العقاري ومكاتب التأهيل الاجتماعي.

وأشار مصطفي إلي تطبيق فكرة المتسوق السري خلال التقييم لجهات الخدمات وذلك حتي يتم تقييم الخدمات المقدمة فعليًا على الواقع، إضافة إلي تعديل معايير الخدمات كمعيار ل 2020 فضلًا عن إضافة جائزة الموظف المتميز و فريق العمل المتميز وتحويل جائزة الإبداع و الإبتكار من فردية إلي مؤسسية.

ومن جانبه أوضح رامي جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الهدف من تطبيق فكرة جائزة التميز يعود لحرص الدولة علي الارتقاء بكفاءة الخدمات والعمل الحكومي بما ينعكس بإيجابية على المواطن؛ حيث تدعم الجائزة نشر ثقافة المنافسة بين الأفراد والمؤسسات بما يسهم في تطوير كفاءة العمل بها.

وتابع جلال أن الجائزة تذهب لمن تتوافر به شروط الترشح وتحقيق المعايير الموضوعة علي الوجه الأكمل، مشيرًا إلي أن عملية التقييم تتم بكل شفافية ونزاهة، متابعًا أن ما تم من إضافات علي معايير وفئات الجائزة للعام الحالي يراعي شمول كل فئات المجتمع.

وحول مستهدفات عام 2020 أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي أن الجائزة تنقسم إلى قسمين يتضمنان 7 جوائز رئيسة مقسمة إلى 19جائزة فرعية تتضمن جوائز التميز المؤسسي والتي تتمثل في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتستهدف 500 كلية، 24 قرية، 190 مرکز، 37 مدينة، 64 حي، 

جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتستهدف 1500مكاتب البريد، 26 مكتب تأهيل اجتماعي، 529 مكتبًا للشهر العقاري والتوثيق، 1500 مكتب صحة، 400 مكتب تموين، 180 مركز 

تكنولوجيي لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن.

كما تضم جوائز التميز المؤسسي وفقًا للتقرير جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية: الوحدات الجهات ذات المواقع أو التطبيقات الإلكترونية التفاعلية)، وجائزة الابتكار والإبداع بحث أو مشروع لحل مشكلات الإدارة وتطوير وتحسين منظومة الخدمات للمواطنين وتستهدف 79 جهة.

وحول جوائز التميز الفردي فتضم جائزة القيادات المتميزة، جائزة الموظف المتميز، جائزة فريق العمل المتميز.

وفيما يتعلق برحلة الجائزة في 2020 فقد لفت التقرير إلي القيام بتحديث الموقع الإلكتروني للجائزة، إطلاق عدة قنوات إلكترونية للجائزة، وعقد ورش عمل بإجمالي 30000 ساعة تدريب، حلقات نقاشية إلكترونية بإجمالي 49000 ساعة مشاركة ومتابعة، كما سيتم تلقي طلبات الترشح خلال أكتوبر ٢٠٢٠ ذلك ضمن مرحلة الإطلاق والتوعية.

وحول مرحلة تلقي طلبات الترشح فستتضمن فتح باب تلقي الطلبات  الكترونيًا مع استمرار التوعية خاصة بالجوانب العملية ورفع درجة الجاهزية، مع اختيار المقيمين، وفحص و تقييم الطلبات مستنديًا إلكترونيًا ضمن مرحلة التقييم المكتبي.