هل تبتسم أسعار الفائدة للقطاع الخاص فى اجتماع الخميس المقبل؟

يحبس مجتمع الأعمال انفاسه انتظارا لما تسفر عنه نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدى للبنك المركزى المصرى الخميس المقبل، والذى يبحث اسعار الفائدة بالتثبيت أو الخفض حتى اجتماع اللجنة المقبل المقرر له 26 سبتمبر المقبل.

وتبدوا الأجواء مواتية أمام البنك المركزى للتخلى عن التوجه الحذر فى الاجتماع المقبل، مدفوعا بعدة أسباب أهمها موجة التراجعات التى أصابت عددا كبيرا من البنوك المركزية مؤخرا، بعد قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الأخير – المسؤول عن تحديد سعر الفائدة – بخفض سعر الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى ما أظهرته مؤشرات تراجع التضخم على مستوى سنوى لمستوى أقل من 9% وهو ما يعكس انحسار الضغوط التضخمية إلى حد كبير، فضلا عن تراجع معدلات البطالة وارتفاع معدلات النمو وهى مؤشرات اداء تشجع على الخفض هذه المرة.

ويأمل القطاع الخاص بأن يستأنف البنك المركزى خفض اسعار الفائدة مرة أخرى، من أجل تشجيع أصحاب المصانع والمستثمرين على الاقتراض بأسعار فائدة ملائمة ومشجعة على ضخ استثمارات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة، وهو ما يتماشى مع توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين بأن تبدأ اسعار الفائدة فى التراجع مع الربع الأخير من العام حيث تتلاشى تدريجيا الآثار التضخمية المترتبة على قرارات إعادة هيكلة دعم المواد البترولية، ويبدأ القطاع الخاص بحصد ثمار الإصلاح الاقتصاد الاقتصادي.

ورغم التوترات التى تشهدها بعض الأسواق الناشئة فى الخارج على خلفية الأزمة التى يشهدها الاقتصاد الأرجنتينى، إلا أن هذه الأجواء لا تقارن بالضغوط التى تعرض لها اقتصادات الدول الناشئة نهاية العام الماضى 2018، حيث استطاعت مصر أن تصمد فى وجه هذه الأزمة، كما أن سوق أدوات الدين المحلية مازالت جاذبة أمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن الاستثمارات معدومة المخاطر، خاصة فى ظل لجوء مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لخفض اسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير.

وسبق للبنك المركزى فى فبراير الماضى خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب للإيداع والإقراض لليلة واحدة، قبل أن يعاود التثبيت مرة أخرى مارس الماضى نتيجة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.