هيئة الاستثمار: نسعى لتحقيق توازن بين استمرار العمل والحفاظ على صحة الجميع

أكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة حريصة على تحقيق التوازن بين عودة العمل بمراكز خدمات المستثمرين والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والجمهور المتعامل مع تلك المراكز ومكاتب الهيئة.

وأضاف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة كل من الجمهور والقائمين علي تقديم الخدمة من العاملين بالهيئة ووقايتهم من خطر الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، مع استئناف مراكز الهيئة ومكاتب التوثيق القائمة بها نشاطها بتقديم خدماتها للجمهور.

أوضح انه تم توفير جميع الأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتم إعداد ساحات انتظار مفتوحة للجمهور لتقليل التجمعات قدر الإمكان، مع إجراء التعقيم المستمر لكافة الأبنية والمقرات التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة استأنفت تقديم خدمتي اعتماد الفواتير وإصدار شهادات الاستيراد والتصدير للشركات وذلك بجميع فروع مراكز خدمات المستثمرين.

وعن القرار الصادر بالسماح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية باستخدام خطوط إنتاجها القائمة أو تعديلها إذا لزم الأمر بمجرد الإخطار، قال إن هذا القرار يأتي تماشيًا مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتصنيع الأدوات والمستلزمات اللازمة لذلك.

وأشار المستشار عبد الوهاب، إلى أن القرار يسمح للشركات باستخدام خطوط انتاجها القائمة أو تعديلها والتي ترغب في إنتاج الكمامات ومستلزمات الوقاية، فقط بمجرد إخطار الهيئة، وذلك لسرعة الإنتاج كون تلك المستلزمات أضحت أولوية للجميع، مشيرًا إلى أن القرار ينص على قيام قطاع المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

يذكر أن الهيئة سبق وأصدرت مجموعة من الحوافز والإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، والتي تهدف لضمان تسيير أعمال تلك المشروعات والشركات، أبرزها للسماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها من خامات ومستلزمات إنتاج واكسسوارات للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر.