ورش عمل بالمحافظات للتعريف بمنظومة المدفوعات الإلكترونية

عقدت وزارة المالية على مدى الأسابيع الماضية، عدة ورش عمل في معظم المحافظات، للتوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الحسابات والمديريات المالية والتمويل التابعين للوزارة مع المحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية وشركة تشغيل تكنولوجيا المنشآت المالية e-finance ضمن خطة الوزارة في استمرار وتفعيل وتطبيق منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية بجميع أنحاء الجمهورية بشكل إلزامي من أول مايو الحالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين 6 مايو، أن الورش تستهدف التوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية وتعريف ممثلي وزارة المالية والعاملين والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين بكيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكتروني POS بالمنظومة الجديدة، من أجل تحقيق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأضافت أن ورش العمل تستهدف أيضًا، تحقيق المشاركة الفعالة بين فريق التدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية والعاملين بالجهات الحكومية، لتعريفهم بأفضل سبل التعامل مع ماكينات التحصيل الإلكتروني وتوزيع المهام على أعضاء الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، حيث شارك أعضاء وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني التابعة لوزارة المالية وخبراء من شركة e-finance  في شرح محاور المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأكدت أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تحقق مزايا عديدة وهي سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق، بالإضافة إلى تقليص زمن تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والحد من مخاطر نقل الأموال، إلى جانب رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية.

وتابعت أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، التي من خلالها تم نشر ما يقرب من 15 ألف نقطة تحصيل إلكتروني pos تسهم أيضًا في رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية الحكومية، ما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخفف من أعباء خدمة الدين العام، بالإضافة إلى أن المنظومة الإلكترونية تسمح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية، الأمر الذي سيساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن منظومة التحصيل الإلكترونية الجديدة والتحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني تعد إنجازًا غير مسبوق، خصوصا أنها ستسهم في تحسين أداء الاقتصاد القومي ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والذي يعد عاملا رئيسيًا للنمو الاقتصادي للدولة، وإدماج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد القومي.