وزارة الاستثمار تعرض الجهود المصرية لإشراك القطاع الخاص فى تنمية إفريقيا

شارك وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، برئاسة الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في الاجتماعات السنوية الـ44 للبنك الإسلامي للتنمية، بمدينة مراكش المغربية، بحضور ممثلين عن 57 دولة.

وعقد صباح اليوم، الخميس 4 إبريل 2019م، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، منتدى القطاع الخاص والذي افتتحه المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية  لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تحت عنوان “سلسلة القيمة الإقليمية في إفريقيا  ودور القطاع الخاص”، بحضور الدكتور بنديكت اوراما، رئيس البنك الإفريقي الاستيراد والتصدير، وعرض فيه الدكتور شهاب مرزبان، الجهود المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في إفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الإفريقي للعام الجاري، وتحقيق التكامل الإقليمي من خلال المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، والاستثمار في البنية التحتية التي نجحت فيها بمصر وفق ما أشادت به المؤسسات الدولية. 

وأشار إلى أهمية اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لدعم القطاع الخاص الأفريقى لتنفيذ خطط وبرامج تنموية بمختلف المجالات، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن الإفريقي، مع تحفيز نمو الشركات الإفريقية الناشئة في القارة، ودعم المستثمر الإفريقي الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال خاصة في المجالات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة، موضحا أن القارة الأفريقية واعدة ومليئة بالفرص، كما أن أبناء إفريقيا  المستثمرين يتطلعون للإسهام في بناء مستقبل قارتهم.

وأوضح أن الجهود المصرية تشمل أيضًا إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة، والتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية في القارة، في إطار توجيهات الرئيس مؤخرا بمنتدى إفريقيا 2018.

ومن جانبه، أكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية  لتمويل التجارة، على دور المؤسسة في دعم التكامل الإقليمي بالقارة الإفريقية في ظل إنشاء مؤخرا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليار نسمة، ويتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050، مشيرا إلى الفرص الكبيرة في القارة الإفريقية، وما تملكه القارة من قدرة على جذب الكثير من الاستثمارات وإنشاء علامات تجارية إفريقية قادرة على خلق فرص العمل.

وذكر أن سلسلة القيمة تغطى إنتاج السلع والخدمات حتى تسويقها النهائي في الأسواق المحلية، مشيرا إلى التركيز على أهمية سلسلة القيمة العالمية، وتحقيق أكبر قدر من فوائد التكامل الإقليمي من خلال التركيز على شركات القطاع الخاص العاملة في سلسلة القيمة الوطنية والإقليمية والعالمية.

وأوضح أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أنشئت بهدف النهوض بالتجارة، الأمر الذي يساهم في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم، ومنذ إنشاء المؤسسة في 2008 وحتى نهاية عام 2018 قدمت المؤسسة أكثر من 45 مليار دولار من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منهم 9.6 مليار دولار للدول الأعضاء في قارة إفريقيا وهو ما يمثل 21 % من إجمالي التمويل التراكمي، معربا عن سعادته بأن المؤسسة أصبحت المؤسسة الرائدة في مجال تمويل التجارة الإسلامية.

وأشار إلي دعم المؤسسة للجهود المصرية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تحقيق التكامل الإقليمي داخل القارة. 

وعقب ذلك، عقد الدكتور شهاب مرزبان، اجتماعا مع الدكتور أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية  لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور هبه جمال، ومحمود الشيخ، مسئولا ملف البنك الإسلامي للتنمية في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي .

وبحث الاجتماع، التعاون في مجال ريادة الأعمال وزيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص، والخطة المستقبلية لتوسع المؤسسة في نشاطها في مصر من خلال عدة محاور وهي توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصري وتوفير الدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الإستراتجية ودعم توجه الدولة المصرية نحو السوق الإفريقي في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، واتفق الجانبان، على دعم المؤسسة لمصر في الترويج للفرص الاستثمارية بها في الخارج.

وأشار الدكتور شهاب مرزبان، إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي  تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، وعلى رأسها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، موضحا أن الوزارة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مصر، ودعم المؤسسات الدولية له للاستثمار في المشروعات القومية والتنموية.

وأكد الدكتور أسامة القيصي، أن الجميع يتطلع للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى بشكل دائم للإسهام الفعال في التنمية في مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، معربا عن تطلعه إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة.

وذكر أن إجمالي عمليات المؤسسة في مصر بلغت 5.17 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مصدرين ومستثمرين في مصر، كما قامت المؤسسة منذ إنشائها بإصدار 150 بوليصة تأمين بقيمة 1.84 مليار دولار لصالح مصدرين وبنوك مصرية وذلك لدعم الصادرات.

والتقى وفد الوزارة، مع أيمن السجينى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية  لتنمية القطاع الخاص، حيث تم بحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة بشأن التعاون لتطوير وتمويل استثمار مشروعات البنية التحتية، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص في مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى، ودعم مشروعات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.