وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل حول نظام تدريب الشباب بعنوان الفرص والتحديات

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة ورشة عمل نظام تدريب الشباب: الفرص والتحديات لعدد 100 مشارك من الشباب، لمناقشة تدريب الشباب والطلاب على الأنشطة والأعمال التخصصية داخل الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب الأعمال الراغبين فى تشغيل الشباب، بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هناك خطة تدريبية موسعه تستهدف كافة الفئات من طلاب وشباب وعاملين بالدولة في إطار النهج التي تسعي الحكومة لتنفيذه ببناء القدرات فيما يخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للقيادة، مشددة على أهمية البرامج والدورات التدريبية التي يتم عقدها والتي تسهم في تعزيز كفاءة الشباب وبناء قدراتهم، فضلاً عن البرامج التي تسهم في تعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم.

وأكدت الوزارة أهمية عقد تلك الدورات التي تختص بالشباب لتعريفهم بالعمل بالجهاز الاداري للدولة مما يسهم في تشجيعهم علي الابداع بإحداث التطوير اللازم للجهاز الإداري، مشيرة إلى أن الهدف الذي تسعي الحكومة لتنفيذه بتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، كما أكدت أن الإيمان بقدرات الشباب في إحداث التغيير الذي تعهده الدولة أكبر دافع لهم لإعطاء الحرية لإبداعاتهم والاستفادة من فكرهم الناضج.

ومن جانبها قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى، إن قرار وزارة التخطيط رقم 5 لسنة 2019 بشأن نظام تدريب الشباب يتم على أساسه اختيار المتدربين من الشباب والطلاب على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، مع وجود معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين للتدريب، موضحة أن المتدرب يُمنح فى نهاية مدة التدريب شهادة من الوحدة باجتياز التدريب موضَحًا بها مدة ومجال ومكان التدريب ودرجة إجادته له.

وأكدت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى على أهمية ملف تأهيل وتدريب الشباب، والعمل على تزويدهم بكل الإمكانات والمهارات اللازمة، وتحفيز قدرات الشباب على تحقيق درجة عالية فى النمو المهنى والأداء، مشيرة إلى أن نظام تدريب الشباب يتيح علي مستوى الشباب تطبيق المعارف المكتسبة دراسيًا وبناء القدرات والتأهيل لسوق العمل، كما يتيح على مستوى وحدات الجهاز الإدارى إنجاز بعض المهام والأنشطة، واستكشاف الجدارات المطلوبة لأداء الأنشطة بكفاءة، فضلًا عن فعالية عمليات الاستقطاب والاختيار فى المراحل القادمة، بالإضافة إلى تحقيق شراكات مع الجهات المختلفة.

وتابعت، أن نظام تدريب الشباب يتيح كذلك على المستوى المجتمعى تشجيع الشباب، والربط بين الجامعة وصناع القرار، الحوكمة الرشيدة عن طريق الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى تأهيل الشباب بما يساعد فى حل مشكلة البطالة. 

فى حين، قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة، إن الهدف من الورشة يتمثل فى فلسفة إدراج تدريب الشباب في قانون يخاطب الموظفين من حيث إفادة وحدات الجهاز الإداري للدولة في عملية الاستقطاب والاختيار المستقبلية، واختبار فعالية الربط بين المؤسسات التعليمية والجامعات المختلفة وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى اختبار رصانة الشراكة الثلاثية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن نظام تدريب الشباب يتماشي مع التوجه الذي تتبناه الدولة بالتوسع في التدريب وبناء القدرات في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى والاستثمار في البشر وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وخلال ورشة العمل تمت مناقشة آليات التعامل مع المشكلات المرتبطة بكل من الشباب، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك آليات التعامل مع المشكلات المرتبطة بالمستوى المجتمعى.