وزارة قطاع الأعمال العام: ربط الحافز الشهرى بالحضور ومعدلات الإنتاج

‏أصدر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قرارا تم إرساله للشركات القابضة، والتى أرسلته للشركات التابعة اليوم الثلاثاء، حول تنظيم العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2020، حيث شدد القرار أنه على جميع الشركات القابضة وتوابعها والجهات التابعة للوزارة، الالتزام بما ورد في القرار الصادر من مجلس الوزراء، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطية الصحية اللازمة لتنظيم العمل وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه الجهة، محققا للصالح العام وبما يراعى التدابير الاحترافية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأكد قرار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أهمية توفير الحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها مع مراعاة عدد من الضوابط منها منح الموظفة العاملة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية لحين صدور قرارات أخرى في هذا الشأن، مع تقديم إقرار الحالة الاجتماعية موقع عليها من الأم العاملة مرفقا بها مستند شهادة ميلاد الطفل.

كما تضمن القرار منح الموظف، أو العامل من أصحاب الأمراض المزمنة المزمنة، مثل الأورام غير الحميدة التي تخضع للعلاج الإشعاعي ‏أو الكيماوى، أو أمراض القلب والكبد والفشل الكلوى وأمراض الدم والروماتيود إجازة استثنائية، لحين صدور قرارات أخرى في هذا الشأن وفقا لما هو ثابت بملفة الوظيفي مع تقديم التقرير الطبي اللازم للحالة من الجهة الطبية التي تحددها إدارة الشركة.

وتضمن القرار استمرار خفض أعداد العاملين بالقطاعات الإدارية والخدمية بالشركات، وتدويرهم بشكل تبادلى، بما لا يتعارض مع سير العمل داخل الوحدات الإدارية والخدمية بالشركة، كما تضمن القرار تصويب صرف الحوافز الشهرية للعاملين في القطاع الخدمية والإنتاجية؛ بما يتوافق مع الالتزام بالحضور للعمل ومعايير المشاركة الإيجابية في العملية الإنتاجية وتحقيق الأهداف مع أهمية متابعة الشركات القابضة، بما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات للتصويب في الشركات التابعة.