وزيرة البيئة: نسعى لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية

ولفتت إلى إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية المصرية التي أطلقت في افتتاح الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر 2018، فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر الجهود العالمية للوصول إلى مبادرة لمواجهة تلك الموضوعات الثلاثة معًا، وعقب ظهور جائحة كورونا اخذ العالم أجمع يتحدث عن مشكلة تغير المناخ وضرورة المحافظة على عدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية.

وتابعت فؤاد أنه أصبح من الضرورى وضع الثلاث محاور “التصحر، تغير المناخ، التنوع البيولوجى” في قالب واحد والعمل على دمج تلك المفاهيم فى الأجندة الوطنية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن قضية تغير المناح قبل عام 2018 كانت خاصة بوزارة البيئة، وكان وزير البيئة يترأس المجلس الوطني للتغيرات المناخية آنذاك، وفى عام 2019 تحول لدعم سياسي أكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء للمجلس، وأصبحت وزارة البيئة تمثل الأمانة الفنية، وأعضاءه من الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية.

وأشارت إلى أن مصر مع الأشقاء من الدول الافريقية سوف يحتضنوا مبادرتين إحداهما عن التكيف والأخرى عن التخفيف، مؤكدة أن الموارد الطبيعية الأفريقية هى عمود الاقتصاد فى هذه الدول، مرحبة بعودة الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوصات، مشيرة إلى بذل الجهود لتوفير مصادر لتنفيذ مشروعات لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ومعلنة عن سعى مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر اتخذت العديد من إجراءات التكيف على المستوى المحلى، ووسائل الحماية المتعددة مستشهدة بشاطئ الإسكندرية ورشيد فالصيادين يواجهون مشاكل كثيرة للحفاظ على رزقهم اليومى، ومن هنا كان لابد من العمل على حل تلك المشاكل، مشيرة أيضا إلى التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة إنتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعى للوصول الى التعافى الأخضر وهو ما يتطلب المزيد من الاجراءات على ارض الواقع، وأهمها رفع الوعى البيئى ، والعمل مع المجتمع المحلى وتوافق السياسات الموضوعه فى هذا الشأن مع تلك المجتمع. مؤكده على بذل قصارى الجهود للحفاظ على القارة الأفريقية من اثار التغيرات المناخية والتى ستؤثر على العالم اجمع .

جدير بالذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي تنظمه وزارة التعاون الدولي فى نسخته الاولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8-9 سبتمبر الجارى، تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، بهدف طرح الرؤى ووجهات النظر بين كافة الأطراف ذات الصلة، لبحث التحديات التي تواجه الجهود التنموية عالميًا لاسيما عقب جائحة كوفيد19، وأهمية التمويل الإنمائي في تعزيز هذه الجهود. فضلا عن الدور المرتقب للقطاع الخاص للمساهمة في دعم مساعي التنمية العالمية.