وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى سيركز على الاستثمار بالقطاعات المتضررة من كورونا

دعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، للاستثمار في الفرص الاستثمارية التي سيتيحها صندوق مصر السيادي، موضحة أهمية إنشاء الصندوق قائلة إنه في ضوء الاهتمام الدائم من الدولة المصرية بتشجيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ووضع الآليات اللازمة لذلك تم تأسيس صندوق مصر السيادي عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها، مضيفة أنه تتم إدارة الصندوق بشكل مستقل من خلال مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار والعمل على الاستثمار المشترك بها مع مستثمرين متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية يتيح له تقديم فرصاً فريدة للمستثمرين بشكل يدعم للحكومة سعيها لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة.

وأضافت “السعيد”، خلال اجتماعها مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر تقنيات الاتصال الإلكتروني، عصر اليوم الثلاثاء، أن صندوق مصر السيادي يخطط لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة، وتم تأسيس 4 صناديق فرعية وتشمل صندوق المرافق والبنية الأساسية، صندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، مشيرة إلى أنه جاري حالياً الإعداد لمجموعة أخرى من الصناديق المتخصصة لاستيعاب المشروعات الأخرى قيد التطوير.

وأشارت الوزيرة، إلى أن صندوق مصر السيادي يعمل على عدة مشاريع في قطاعات مختلفة وخاصة القطاعات المتأثرة بفيروس كورونا المستجد لتشمل قطاعات الخدمات الصحية المتنوعة، وآخر مستحدثات مشروعات المخازن الاستراتيجية والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة النقل ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع النية الأساسية والتحتية والتحول الرقمي علاوة على قطاعات أخرى مختلفة، مضيفة أنه جاري حصر جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر مع تصنيفها للعرض على المستثمرين للشراكة مع الصندوق، وجذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية.