وزيرة التخطيط تعقد جلسة مشاورات لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاجتماع المنعقد هو واحد من سلسلة اجتماعات مختلفة للمشاورات العامة التى أطلقتها وزارة التخطيط استعدادًا لإعداد التقرير الطوعى الوطنى الثالث الذي من المقرر تقديمه فى المنتدي السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة فى يوليو 2021، مؤكدة على الحماس الشديد لمشاركة هذه التجربة مع كل شركاء فى التنمية من أجل إصدار التقرير الطوعى الثالث.

وأشارت “السعيد”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين وشركاء التنمية يسهم فى تسريع عملية تنفيذ الأجندة الوطنية والأممية، فضلًا عن مساهمته في تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل بين جميع الجهات بما يحقق نطاق أوسع من المساهمة والمشاركة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين .

وأكدت “السعيد”، أن النهج التشاركى أساسى لتأكيد أن التقريرالوطنى الطوعى الثالث سيقدم صورة واضحة لما حققته الدولة كما يبرز مشاركة اصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الاجندة الوطنية، متابعه أن التقرير الوطنى الطوعى ليس تقرير حكومى ولكنه تقرير وطنى.

ولفتت “السعيد”، إلى التعاون بين شركاء التنمية كافة والحكومة المصرية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال توفير وسائل التنفيذ بما تتضمنه من الدعم الفني ونقل التكنولوجيا وبرامج بناء القدرات والتطوير المؤسسي والتمويل.

كما أشارت “السعيد”، إلى حرص الدولة المصرية علي المشاركة والتفاعل مع مختلف الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، فضلًا عن حرص الحكومة المصرية علي تبادل التجارب والخبرات والتى تعد أحد الأهداف الرئيسة لهذا التقرير الوطنى الطوعى.

ولفتت “السعيد”، إلى تقديم مصر تقريرين طوعيين سابقًا، أحدهما عام 2016 بعد إصدار أجندة 2030 مباشرة والآخر عام 2018 فى المنتدى السياسى رفيع المستوى بنيويورك، موضحة أن التقرير الثاني استعرض انجازات الدولة المصرية فى عدة قطاعات منها الصحة، المياة النقية، الطاقة المتجددة، والمدن المستدامة.

وأوضحت هالة السعيد، أن التقرير الطوعي في نسخته الثالثة سيُبني على تلك الجهود السابقة خاصة ما استعرضته النسخة الثانية من حيث إظهار التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثير السياسات والاستراتيجيات التي تم وضعها على المستوى الوطني، فضلًا عن انعكاس التطورات العالمية والإقليمية والوطنية والتي تشمل بيئة تمكين السياسات فى إطار حكومى، إطلاق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات القطاعات، مبدأ ” عدم ترك أحد ” كالتركيز علي برامج الحماية الاجتماعية كمبادرة تكافل وكرامة ومبادرة سكن كريم، إلي جانب متابعة وتقييم الآليات مثل النظام المتكامل للتخطيط والمتابعة لدي وزارة التخطيط على الخطة الاستثمارية وأيضًا مرصد أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت “السعيد”، إلى تضمين التقرير نتيجة برنامج الاصلاح الاقتصادى الذي تم تنفيذه وكذا برنامج الاصلاح الهيكلى الذى يجري العمل عليه حاليًا، والسياسات المحلية والمبادرات الوطنية التي يتم العمل عليها كالمبادرة الرئاسية للصحة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات البنية التحتية، لافته إلي إطلاق مبادرة حياة كريمة لرفع مستوى معيشة المواطنين فى 4500 قرية، فضلًا عن مبادرات إعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، بالإضافة إلي مبادرات تعزيز الشمول المالى، كما أشارت السعيد إلي التحديات التي سيشير إليها التقرير ومنها تغير المناخ، ندرة الماء وزيادة معدل السكان.

وأكدت هالة السعيد أن التقرير الطوعي الوطني الثالث يهدف إلي تسليط الضوء علي التقدم المحرز في مواجهة التحديات المحددة في التقرير الوطني الطوعي لعام 2018 ، بالإضافة إلى تحديد التحديات الجديدة والسياسات والأدوات اللازمة لمواجهتها.

أضافت السعيد أن التقرير القادم يهدف لتوصيل عدة رسائل تتضمن سعي مصر لتقديم نظرة موضوعية للوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامة، والتركيز علي إلتزام مصر علي تحقيق مبدأ ” عدم ترك أحد”، بما يظهر جليًا من خلال مبادرة حياة كريمة، و تعزيز الاعتماد على السياسات القائمة على الأدلة، بالإضافة إلي التركيز علي تبني مصر سياسات تستند إلى ثلاثة ركائز رئيسة تتمثل في الحماية والتخفيف والصمود، وذلك في إطار مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد19.

وأشارت السعيد إلي أن الحكومة المصرية تتبنى نهجًا متعدد الأبعاد لتقييم التقدم المحرز يتضمن الإطار التمويلى المتكامل بهدف تسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، مع ضمان الانتقال السلس لمجتمع واقتصاد أكثر استدامة، مؤكدة اعتزام مصرعلي الاستثمار فى القطاعات الرئيسة والتى تتضمن مسرعات أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إيجاد وسائل تمويل مبتكرة وتنويع مصادرالتمويل لخطط وبرامج التنمية، مع تعزيز اّليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية بهدف تعزيز التمويل من أجل التنمية باعتباره أساس برنامج الاصلاح الهيكلى.

وأشارت السعيد إلي النهج الموجه للمواطن موضحة أن خرائط الأساس تعكس التقدم فى كل أهداف التنمية المستدامة على حياة المواطن، لافته إلي إصدار خطة المواطن التى تصف كل مشروعات الحكومة الاستثمارية فى كل محافظة لتحقيق الشفافية للمواطن فى كل محافظة.

وحول نهج المجتمع بأكمله أشارت السعيد إلي مشاركة المؤسسات المعنية كافة من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق اهداف التنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الوزراء للتأكد من أن كل الجهات الحكومية واعية بالجهود المتكاملة.

وأكدت السعيد علي ضرورة أن تدعم تلك الجلسة إطار مؤسسى منظم للحوار بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وكل شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت السعيد موضحة أن التقرير الوطنى الطوعى هو مكون واحد يُمِّكن من التعاون في العمل علي تحقيق المزيد، لافته إلي التطلع نحو إجراء هذا الحوار بصفة متكررة لطرح مواضيع متنوعة وتحديات كثيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد د.أحمد كمالي أهمية المشاورات العامة فى عملية إعداد التقرير الطوعي الوطنى، موضحًا أهمية تضمين التحديات بالتقرير الطوعي الوطنى والتي تزامنت مع تداعيات فيروس كورونا، موضحًا أن الهيكل الذي تم إعداده للتقرير الطوعي تم عرضه على الأمانة الفنية لللجنة الوطنية العليا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، متابعًا أن اللجنة تضم عددًا من المسئولين الحكوميين من مختلف الوزارات والمؤسسات، وعضوية ممثلي المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأوضح كمالي أن نتائج المناقشات والجلسات التشاورية والاقتراحات يتم ضمها إلى التقرير الطوعي الوطنى كإنعكاس للمشاركة.

ولفت كمالي إلي نجاح مصر في الأحداث الجانبية التي قامت بعقدها عامي 2018 و2019 خلال فعاليات المنتدي السياسي رفيع المستوي للأمم المتحدة، بالتعاون مع عدد من الدول والمؤسسات، مضيفًا ان هناك العديد من الأفكار عن الأحداث الجانبية لهذا العام مؤكدًا الحرص علي مشاركة تلك الأفكار مع المجتمع الدولي، ومشاركتها نقاط قوتنا.

وأكد كمالي أنه تم أخذ القضايا الأفريقية بالاعتبار موضحًا أنها تمثل مبدأ مهم جدًا وسيكون حجر الأساس فى التقرير الوطنى الطوعى.

وأشارت الدكتورة مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة، إلى أن الجلسة الافتتاحية في هيكل التقرير الطوعي تعكس التزام مصر وطموحها الفترة المقبلة، موضحة أنه سيتم التركيز علي البعد البيئي ضمن تحديثات أجندة 2030 كما سيتم تقديم نظرة عامة حول قدرة الاقتصاد المصرى ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي انعكست إيجابيًا في مقاومة الاقتصاد لتداعيات فيروس كوفيد 19.