وزيرة التخطيط: مؤشر قياس الأثر التنموي يعتبر نقلة نوعية في آليات المتابعة والتقييم

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول قياس الأثر التنموي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (قنا، سوهاج) خلال الفترة (16/2017- 19/2020)، وذلك بالتوازي مع مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، في افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج. 

 

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج يأتي في إطار حرص الحكومة على دفع عجلة التنمية بالمحافظتين لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه في كافة أرجاء الجمهورية، وتعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي فى كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة.

 

وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمؤشر قياس الأثر التنموي مؤكدة أنه يعتبر نقلة نوعية في آليات المتابعة والتقييم، موضحة أن الوزارة أطلقت هذا المؤشر في إطار تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء والتركيز على النتائج.

 

وحول تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قنا وسوهاج أوضحت السعيد أن السنوات الأربع الماضية شهدت تنامياً ملحوظًا في حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك في إطار حرص الحكومة على تقليل الفجوات التنموية بالتركيز على المحافظات الأكثر إحتياجاً،حيث تم توجيه استثمارات حكومية بلغت حوالي 29.6 مليار جنيه لمحافظتي قنا وسوهاج، خلال الفترة (16/2017-19/2020)، منها 14.3 مليار جنيه في محافظة قنا، و15.3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج. 

 

وأشارت السعيد إلى ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة (16/2017-19/2020) حيث تم توجيه استثمارات بحوالي 5.8 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر  (2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، تمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها  نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.

 

ولفتت السعيد إلى أنه خلال العام المالي (20/2021)، تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، لبرنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر،  منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.

 

وفيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات الموجهة للمحافظتين، أشارت السعيد إلى استحواذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على النسبة الأكبر بحوالي 2.5 مليار جنيه، بنسبة 43% من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل باستثمارات 1.3 مليار جنيه، بنسبة 22.3%، ثم قطاع دعم الوحدات المحلية بقيمة 544.2 مليون جنيه، بنسبة 9.3%، وقطاع تحسين البيئة بقيمة 482.4 مليون جنيه، بنسبة 8.3%.

 

وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على المشروعات المُنتهية في برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية (16/2017- 19/2020)، حيث نتج عن الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها في إطار البرنامج الإنتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروعاً بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروعاً في محافظة قنا، بتكفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و 1217 مشروعاً في محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.1 مليار جنيه.

 

وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في  4 سنوات ففي محافظة قنا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم الإنتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً، بتكلفة كلية 433.3 مليون جنيه، منها 9 مشروعات لمياه الشرب، بتكلفة 112.2مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 321.1 مليون جنيه، وفي قطاع الطرق والنقل: تم الإنتهاء من تنفيذ67 مشروعاً، بتكلفة كلية 284.6 مليون جنيه، منها 60 مشروعاً لرصف الطرق، بتكلفة 281.4 مليون جنيه ، و7 مشروعات لإنشاء الكباري والأنفاق، بتكلفة 3.2 مليون جنيه، وعلى مستوى قطاع الكهرباء والإنارة فقد تم الإنتهاء من تنفيذ 162 مشروعاً، بتكلفة 112.8 مليون جنيه، وفيما يخص قطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظة تم الإنتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً، بتكلفة 24.7 مليون جنيه، وفي قطاع تحسين البيئة تم الإنتهاء من تنفيذ 134 مشروعاً، بتكلفة 152.4 مليون جنيه.

 

وأشار التقرير إلى أنه في اطار الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا فقد تم الانتهاء من تطوير 9 مراكز تكنولوجية في كافة مراكز المحافظة، لخفض زمن إستخراج تراخيص التشغيل وتصاريح البناء، وتخفيف المعوقات البيروقراطية التي تواجه المواطنين.

 

أما فيما يتعلق بمحافظة سوهاج اشتمل تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أعداد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها على مستوى القطاعات المختلفة بالمحافظة حيث شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الإنتهاء من تنفيذ 36 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 59.6 مليون جنيه، و 9 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 55.8 مليون جنيه، وعلى مستوى قطاع الطرق والنقل تم الإنتهاء من تنفيذ 264 مشروعاً، بتكلفة 361 مليون جنيه، وفيما يخص قطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظة فقد تم الإنتهاء من تنفيذ 110مشروعاً، بتكلفة 65.2 مليون جنيه، وبالنسبة لقطاع تحسين البيئة: تم الإنتهاء من تنفيذ 275 مشروعاً، بتكلفة 283.7 مليون جنيه، أما قطاع الكهرباء والإنارة فشهد الإنتهاء من تنفيذ 287 مشروع، بتكلفة 132.2 مليون جنيه. 

 

وسلط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على مؤشرات قياس الأداء بالقطاعات المختلفة بالمحافظتين حيث تمثلت أهم مؤشرات قياس الأداء في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي قنا وسوهاج في أطوال شبكات المياه التي تم إحلالها وتجديدها، عدد المراكز المستفيدة من مشروعات مياه الشرب، عدد محطات الرفع التي تم إنشاؤها، طاقات محطات الرفع التي تم إنشائها، عدد المراكز المستفيدة من مشروعات الصرف الصحي، وتمثلت أهم مؤشرات قياس الأداء في قطاع الطرق والنقل بالمحافظتين في أطوال الطرق المحلية التي تم رصفها، أطوال الطرق المحلية التي تم إعادة تأهيلها، عدد الكباري التي تم إنشائها، وتطويرها، وكانت أهم مؤشرات قياس الأثر التنموي في قطاع الكهرباء عدد محطات الطاقة الشمسية التي تم إنشائها، عدد أعمدة الإنارة التي تم تركيبها، أطوال الأسلاك والكابلات المعزولة التي تم تركيبها.

 

وفيما يتعلق بمؤشرات قياس الأداء بقطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظتين فتتمثل في عدد نقاط ووحدات الإطفاء التي تم إنشائها والتي تم تطويرها، عدد المراكز المستفيدة من إنشاء نقاط الإطفاء وتطويرها، عدد وحدات المرور التي تم تطويرها، وفي قطاع تحسين البيئة تمثلت المؤشرات في أطوال الترع والمصارف التي تم تغطيتها، عدد المناطق العشوائية التي تم تطويرها. 

 

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأثر التنموي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمتمثل في زيادة متوسط نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 12 نقطة مئوية،(في محافظة قنا من 14% إلى 33%، وفي محافظة سوهاج من 34% إلى 39%، خلال عام 17/2018، مُقارنةً مع عام 15/2016)، إلى جانب خفض زمن استخراج تراخيص التشغيل وتصاريح البناء بنسبة 25%، نتيجة لتطوير 17 مركز تكنولوجي (9 مراكز في قنا، و8 مراكز في سوهاج)، علاوة على رصف طرق بطول 288 كم تمثل 34.2% من الطرق الترابية في محافظتي قنا وسوهاج، (يصل طول الطرق الترابية 119كم في قنا، و724 كم في سوهاج، طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 17/2018)، فضلًا عن تغطية ترع ومصارف بطول 9.5 كم، والإنتهاء من تنفيذ 57 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظتين، (45 مشروع لمياه الشرب، و12 مشروعاً للصرف الصحي).

 

كما شمل الأثر التنموي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفقا للتقرير إضافة شبكات مياه بأطوال 232 كم، وإنشاء 18 محطة رفع (صرف صحي) بطاقة 2582 لتر/ثانية، واستفادة 138 قرية من كافة المشروعات المُنتهية (65 قرية في محافظة قنا (43% من إجمالي القرى بالمحافظة)، 73 قرية في سوهاج (28% من إجمالي القرى بالمحافظة)، إلى جانب استفادة 2.9 مليون مواطن في قرى المحافظتين من كافة المشروعات المُنتهية، بنسبة 44.6% من إجمالي سكان الريف بقنا وسوهاج. (1.4 مليون مواطن في قنا، بنسبة 53.8% من إجمالي سكان الريف البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة، 1.5 مليون مواطن في سوهاج، بنسبة 38.5% من إجمالي سكان الريف، البالغ عددهم 3.9 مليون نسمة).