وزيرة التعاون الدولى: الشراكات مع اليابان أتاحت 287 مليون دولار لتعزيز الاستثمار

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الدولة المصرية لديها قناعة تامة بأن الدول لا تنهض إلا بالاهتمام ببناء الإنسان، انطلاقا من تقديم خدمات تعليمية متميزة، ولذلك تسعى لتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، ومن بينها مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم التي تم إطلاقها منذ ما يقرب من 5 أعوام، وأعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته للعاصمة اليابانية طوكيو في عام 2016، مضيفة أن هذه الشراكة أصبحت نواه لتحقيق تكامل استراتيجي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي .

وأوضحت «المشاط»، أن الاحتفالية التي تتم اليوم في هذا الصرح التعليمي الذي كان مجرد فكرة منذ أكثر من 10 سنوات، يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية في مختلف المجالات، حيث تبلغ التمويلات التنموية مع الجانب الياباني في إطار الاستثمار في رأس المال البشري بقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 287 مليون دولار، من إجمالي 2.7 مليار دولار هي محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع اليابان .

ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل دائمًا على حوكمة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار من النزاهة والشفافية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادي، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، مشيرة إلى أنه في إطار مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة فإن المشروعات المنفذة مع اليابان في مجالي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد؛ وكذلك الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

ونوهت بأن الوازرة لديها تكليفات واضحة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 بالمضي قدمًا في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى تطلعها لتعميق التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، لإنشاء برامج تعمل على توطين الصناعة والدفع بالجهود التنموية والتكامل المعرفي ونقل هذه الخبرات للدور المجاورة في قارة أفريقيا والمنطقة العربية.

وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية وهيئة التعاون الدولي اليابانية 2.7 مليار دولار، من بينها 287 مليون دولار للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم، و1.12 مليار دولار للكهرباء، و552 مليون دولار للنقل والملاحة، و450 مليون دولار للسياحة والآثار، و240 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية، و57 مليون دولار للري.