وزيرة الصناعة لرجال الأعمال: العملية الإنتاجية تسير بصورة طيبة

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة عبر تطبيق zoom، تحت عنوان “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، شارك باللقاء نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وشريف الجبلي رئيس مجلس الإدارة وجمال أبو علي الأمين العام، ومحمد الصاوي أمين الصندوق، ومديحة نصر المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، وبحث اللقاء سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤية الحكومة ووزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة، والمتغيرات التي طرأت بسبب جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاديات الكبرى بالعالم والاقتصاد المصري علي وجه الخصوص.

وقالت نيفين جامع، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صدر لها قانون خاص تم العمل عليه خلال عامين كامليين، وتمت العديد من الجلسات للخروج بقانون يرضي الجميع ويواكب المتطلبات الحادثة في القطاع، حيث تم اعتماد القانون في نسحتة الـ 77 ، والذي يأتي بعد مشاورات عديدة وكبيرة للوصول للائحة التنفيذية تخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال، من خلال تعاون مع عدد من الوزارء، بهدف الوصول لقانون إيجابي وأن يحصل علي توافق من مجلسي النواب والوزراء، حيث تم عرض مشروع القانون علي كافة اللجان النوعية بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية ولجنة المشروعات، واللجنة التشريعية، وممثلي الجمعيات الأهلية والبنك المركزي، ويجري في الفترة الحالية التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية والبدء بالعمل باللائحة التنفيذية الخاصة به. 

ودعت “جامع”، بحسب بيان صحفي، الجمعية المصرية لشباب الأعمال بتحديد ممثل لشباب الأعمال لمناقشة اللائحة التنفيذية ووضع المقترحات قبل صدروها في إطار الجلسات التي تتم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي تشكيل فريق عمل متكامل، مضيفة أنه ضمن محاور القانون المقترح وجود تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والعديد من التعريفات الخاصة بالقطاع بهدف الحصول علي كافة المزايا، بالإضافة إلى حل مشاكل القطاع غير الرسمي وتحويلها لرسمي، والتعريف بها لأن هناك مشاريع جاد وتعمل غير رسمي لأنها لاتمتلك مقومات العمل، وعليه سيتم من خلال القانون الجديد مراعاة ذلك، بالإضافة إلى وجود آليات وحوافز كبيرة بالقانون، ووضع الطمأنينة لكافة العاملين بالقطاع، إضافة إلى وجود مساندات في حالات التعثر للعاملين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت جامع، إن التحديات التي وجدتها بالصناعة المصرية وجدت أن العديد من رجال الأعمال الكبار لديهم مشاكل فعليه، وقمت بعقد اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورؤساء الغرف، بالإضافة إلى المجالس التصديرية، وهيكلة البرنامج الخاص بصندوق دعم الصادرات وآليات جديدة لدعم المجالس علي أن يكون دورها مختلف ومحوري وجديد، وضرورة تواجد الشباب في كافة القطاعات الصناعية، مضيفة أن جائحة كورونا تسببت في تباطئ العمل وتغيرت خططنا للحفاظ علي ماهو عليه ووضع التيسيرات وحل مشاكل التصدير والمتأخرات للمرور من الأزمة بأقل الخسائر، ورغم الجائحة العملية الإنتاجية بمصر تسير بصورة جيدة.

وكشفت “جامع”، أن الغرض من قرارات حظر التصدير أو الاستيراد في منتجات بعينها مثل السكر أو البقوليات أو المنتجات الطبية كان تنظيم السوق في الأساس، بما لا يضر مصلحة الشركات المستوردة أو المصدرة، لافتة إلى أنه عقب إصدار العديد من القرارات تم اتخاذ قراراً باستثناءات لبعض الصفقات حتى لا نخسر أسواقنا الخارجية، منوهة إلى أن احتياجات السوق المحلية هي المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه هذه القرارات، ومن هنا فإنه طالما توافرت المنتجات داخل السوق، فإنه لا يوجد ما يمنع استئناف التصدير مجدداً.

ولفتت “جامع”، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع مختلف الوزارات المعنية بتلك المنتجات سواء التموين والتجارة الداخلية أو الصحة وغيرها للتعرف على الوضع في الأسواق، واتخاذ القرارات التي تضمن تنظيم السوق.

وأشارت “جامع”، إلى أن القوانين الخاصة بالاستثمار والصناعة لو لم تخدم المستثمر المصري لن نستطيع جذب أي مستثمر أجنبي، وحل المشاكل المتعلقة تجذب الاستثمارات طويلة الآجل، بالإضافة إلى تغييرات جذرية في الطريقة الروتينية لإنهاء الخدمات داخل كافة الجهات والهئيات التابعة للوزارة في أسرع وقت وبأبسط طرق وبمنتهي الوضوح، ويجري في الوقت الحالي ميكنة كافة الهيئات ووقت محدد لإنهاء الخدمات للصناع والعاملين بالقطاع الصناعي.

ومن ناحيه وجه شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة بسبب المجهودات التي تمت بجهاز تنمية المشاريع والمتوسطة قبل تولي الوزارة، مضيفاً أن “شباب الأعمال” تعتمد علي العديد من المؤسسات الدولية بهدف التخطيط والتنظيم لكافة مجالات الاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة وجودة خريطة صناعية واستتثمارية، والتي أعلن عنها في وقت سابق من داخل الوزارة، فلابد من وجود تقسيمات للصناعات وفق سلاسل التوريد والصناعات القائمة جغرافياً ، علي أن تكون شاملة كافة الخدمات التمويلية ونوعية الصناعات، تفيد مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الوزارة واتحادي الصناعات والغرف، والتغيرات التي تطرأ علي الصناعات المختلفة من خلال تركيز الدولة علي توفير الكهرباء والتي تؤكد علي أن هناك رؤية واضحة لدي الدولة لدعم الصناعة مستقبلاً.

ومن جانبه قال جمال أبوعلي الأمين العام للجمعية، إن “شباب الأعمال”، تصدر سنوياً أجندة الأعمال الوطنية بالتعاون مع مركز الأعمال الوطنية ويجري عليها تحديث سنوياً، وركزنا خلال التحديث الأخير بوجود فصل كامل عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الجمعية وضعت العديد من المحاور الخاصة بمشروع القانون الخاص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي رأسها آلية احتساب حجم الأعمال السنوي والمحدد لتعريف المنشأة، بالإضافة إلى ضمانات التخصيص المؤقت والجهات الممولة وهي تأتي على كافة الأراضي وتحديداً الممنوحة بعقود الإيجار أو بحق الإنتفاع .

وأشار أبوعلي، إلى أنه وبالنسبة للحوافز، فأن التركيز على الأنشطة التي بحاجة إلى أراضي قد لايكون مغري لجميع الشركات، بالإضافة إلى الحوافز تركز على القطاعات الصناعية أكثر من الخدمية، بالإضافة إلى أنه لايجوز الجمع بين حوافز قانون الاستثمار والمشابهه لها بقانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أن تيسير إجرءات التعامل والتعارض في الإختصاص ووجود تعارض واضح مع مشروع القانون الجديد، بالإضافة إلى مخاوف تلاعب الشركات الكبرى في إنشاء كيانات أخرى بهدف التمتع بحوافز تمنح لتلك الشركات.

ورداً علي المحاور التي ذكرها أمين عام الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قالت وزيرة التجارة والصناعة:” معظم النقاط يجري حلها قبل صدور اللائحة التنفيذية وتم مراجعتها المستشارين القانونيين بالوزارة، بهدف الوصول لحل توافقي مؤقت لطمأنة الجهة المولة لأرضاء الجميع ويسرع وتيرة العمل، مشيرة إلي أن الحوافز المقدمة بالقانون ستركز علي الصناعة فمن غير المعقول كل هذا الدعم  المقدر بـ 6 مليار سنوياً ولدينا فقط 15 %  مشاريع صناعية فقط وهو رقم ضئيل جداً مقارنه بالدعم المقدم، فيما يمثل باقي النسبة للمشروعات التجارية والخدمية، مشدده إلى أن هناك توجة لدعم الصناعة وليس علي حساب الخدمي والتجاري ولكن الأولوية للصناعي.