وزير الإسكان يصل مدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها

وصل منذ قليل، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة العلمين الجديدة، للقيام بجولة موسعة بالمشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها، الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، والحى اللاتيني، والمدينة التراثية، ومنطقة الداون تاون، وغيرها.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة خلال جولته بمدينة العلمين، الشهر قبل الماضى،  لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، وبأعلى جودة، وتكثيف العمالة والمعدات بمواقع العمل.

‫‫وأوضح الوزير أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون واحدة من أهم المدن على ساحل البحر المتوسط، وستكون مدينة جاذبة للسكان، تعمل على مدار العام، حيث إنها تضم أنشطة متنوعة (سكنية – ترفيهية – تعليمية – تجارية – وغيرها).

‫ وأكد وزير الإسكان، أن حجم الأعمال الجارى تنفيذها على مستوى الدولة، هو حجم غير مسبوق، وذلك فى إطار النهضة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً فى مختلف القطاعات، مطالبا شركات المقاولات بضرورة التكاتف مع الدولة من أجل تحقيق النهضة العمرانية المأمولة.

‫‫وتفقد الوزير ومرافقوه، مشروع تنفيذ كمبوند سكنى تجارى “مازاريتا” بالمنطقة الشاطئية، بمساحة 700 فدان، وتعمل به 5 شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية (عمارات – فيلات – شاليهات)، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة، وتم الانتهاء من تنفيذ بعض الهياكل الخرسانية للفيلات.

‫‫كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، منطقة الأبراج الشاطئية، حيث وصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ34، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، كما تم البدء فى تنفيذ 3 أبراج أخرى، ضمن المرحلة الثانية والتى تضم 10 أبراج شاطئية.

‫‫وتفقد وزير الإسكان المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال، وبلغت نسبة الإنجاز فى أعمال التشطيبات 65%، وجارٍ التعاقد على بعض الوحدات التجارية بنظام حق الاننفاع.