وزير البترول فى حواره لـ”الشروق”.. مصر تصدر 1.1 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يوميًا..تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال 2021 / 2022
حوار / عماد الدين حسين وأحمد اسماعيل القاهرة / وكالة أنباء البترول والطاقة
إنجازات عديدة على أكثر من جبهة نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث أعلنت خلال العام الماضى عن تحقيق خطتها للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، على الرغم من أنها كانت مستوردا للغاز المسال، كما بدأت الإنتاج من أكبر الحقول المصرية المكتشفة «ظهر»، والذى تهدف إلى زيادة إنتاجه إلى ما يزيد على 3 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، فضلا عن مُضيها فى خطة التحول إلى مركز إقليمى لتداول الغاز.
الخطط النفطية تمر الآن بمراحل الحسم، وهو ما دفع «الشروق»، لإجراء حوار مع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، للوقوف على آخر ما وصلت إليه خطط الوزارة النفطية، وتصور الوزير لمدى ثبات الجداول الزمنية للانتهاء من تلك الخطط فى ظل ظروف عالمية متقلبة وأسعار غير مستقرة للنفط، قد تؤثر على الخطط الاستثمارية لشركات البترول العالمية.
«الحوار» تطرق أيضا إلى خطة مصر لعودتها كمصدر للغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من «البنزين والسولار»، بل تصدير الكميات الفائضة من المنتجين البتروليين خلال عامى 2022 و2023.
بداية قال الملا، إن مصر نجحت خلال العام الماضى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وفقا للخطة التى وضعتها وزارة البترول، حيث توقفت مصر عن استيراد الغاز المسال منذ سبتمبر 2018، «استوردنا آخر شحنة من الغاز المسال المستورد خلال سبتمبر الماضى، ولم نستورد بعد ذلك التاريخ غازا مسالا ولا غازا طبيعيا»، وفقا للملا.
مواجهة نقص الغاز
وواجهت مصر خلال الأعوام الماضية، مشكلة فى نقص كميات الغاز الطبيعى المنتجة من السوق المحلية، «لذلك قمنا باستيراد شحنات الغاز المسال لسد احتياجات السوق من الغاز الطبيعى، للمنازل والمصانع، إلا أننا كان أمامنا تحد كبير لزيادة الإنتاج لسد هذه الاحتياجات من خلال إضافة مشروعات جديدة والإسراع فى تنمية الحقول التى تم الاتفاق عليها مع الشركاء، مع زيادة اكتشافات الغاز التى تساهم فى زيادة الإنتاج».
وبحسب الملا، فإن الوزارة استطاعت إدخال مشروعات كانت متوقفة على خريطة الإنتاج، أبرزها شمال الإسكندرية، ونورس، والأخير توقف فى نهاية عام 2014، مشيرا إلى أن وزارته طرحت مزايدات للبحث والتنقيب عن الغاز لزيادة معدل الاكتشافات والاستثمارات، بالإضافة للاحتياطى.
«نجحنا بشهادة العالم فى إنتاج كميات من الغاز الطبيعى وإدخالها على الشبكة القومية فى أسرع من التوقيتات المحددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال سبتمبر من العام الماضى»، يقول الملا، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلى من الغاز أصبح يكفى احتياجات السوق المحلية، بما يشمل حصة مصر وحصة الشركاء الأجانب.
«لن يعيبُنا الحصول على حصة الشركاء الأجانب والتى تنتج من الأراضى المصرية، نحن ندفع لهم قيمة تكلفة إنتاج الغاز وتكلفة استثماراتهم»، هكذا رد الوزير على منتقدى حصول مصر على حصة الشريك الأجنبى من الغاز معتبرين ذلك استيرادا، مشيرا إلى أن شراء حصة الشركاء ساهم فى تحقيق وفر بدلا من دفع قيمة استيراد شحنات الغاز المسال.
واستأجرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» محطتى تغييز لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى خلال 2015، ووصلت المحطة التابعة لشركة هوج النرويجية خلال إبريل من نفس العام، فى حين وصلت المحطة الثانية والتابعة لشركة «بى دبليو جاز» النرويجية ــ السنغافورية، خلال نوفمبر من نفس العام أيضا.
وقال الملا، «مصر كانت تستورد المليون وحدة حرارية من الغاز المسال بقيمة تصل إلى 10 دولارات، «فى حين نشترى المليون وحدة حرارية من الشركاء الأجانب بمتوسط 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية»، مشيرا إلى أن فاتورة الشركاء الأجانب الشهرية الناتجة عن حصول مصر على حصتهم من الزيت الخام والغاز الطبيعى تصل إلى 750 مليون دولار.
وبحسب الملا، فإن الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى ارتفع إلى 6.8 مليارات قدم مكعب يوميا، وذلك مع دخول الوحدة الخامسة من حقل ظهر إلى حيز الإنتاج الأسبوع الحالى، متوقعا أن تدخل الوحدة السادسة خلال منتصف الشهر الحالى.
زيادة إنتاج الغاز وتصديره
«إن شاء الله سيتجاوز حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 7.5 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية 2019»، على حد قول وزير البترول، مضيفا أن زيادة الإنتاج المحلى ستكون ناتجة عن إنتاج باقى مراحل حقل ظهر والتى ستجعل إنتاج الحقل يتجاوز 3 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، بالإضافة إلى باقى مراحل مشروع شمال الإسكندرية خاصة حقل «ريفين»، وبعض المشروعات الأخرى والتى تشمل المرحلة التاسعة «ب» التابعة لشركة شل ومشروع جنوب بلطيم.
ويقول الملا، إن وزارته دائما ما تعمل على زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى بمعدلات تتجاوز معدلات التناقص الطبيعى لحقول الغاز بنسبة 10% سنويا من اجمالى إنتاج الغاز المحلى.
وبحسب وزير البترول، فإن مصر تصدر حاليا نحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، وذلك عبر خط الغاز الواصل إلى الأردن، بالإضافة إلى محطة إدكو لإسالة الغاز، «نستهدف زيادة كميات الغاز المصدرة إلى نحو 2 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام».
وتمتلك مصر مجمعين لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى، أحدهما فى دمياط، وآخر فى إدكو بمحافظة البحيرة، فيما تمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، فيما تمتلك شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية باقى الحصة، كما تسيطر الدولة على نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز «إدكو»، فى حين تمتلك شركتا «بى.جى» البريطانية والتى استحوذت عليها شركة شل، و«بتروناس» الماليزية على باقى الحصة.
وطرحت خلال مايو الماضى، مزايدتين من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، للبحث والتنقيب عن النفط والغاز، «نجحنا خلال المزايدتين فى جذب شركات جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعى فى مصر مثل شركة إكسون موبيل، والتى تستهدف العمل فى عدة مجالات داخل قطاع البترول المصرى»، وفقا للملا.
وأشار إلى أن عودة شركة شل للعمل فى البحر المتوسط وحصولها على 5 مناطق امتياز للبحث والاستكشاف عن النفط والغاز يؤكد أن مصر أصبحت الواجهة التى ينبغى الاستثمار فيها فى مجال الطاقة وذلك بشهادة العالم»، مضيفا أن وزارته تسير بخطى ثابتة نحو خطتها للتحول بمصر إلى مركز إقليمى للغاز، مع بدء تدفق الغاز من خارج الحدود المصرية، فى منتصف العام الحالى، «الإعلام الغربى يقول إن مصر تتقدم بثبات نحو التحول إلى المركزى الإقليمى للغاز».
ويقول وزير البترول، إن استيراد الغاز الطبيعى من قبرص سيأخذ وقتا أطول، «لقد قررنا التعاون بين البلدين على مستوى الحكومات، على أن تقوم الشركات فى الاستثمار بإنشاء خط يتم مده من الحقول القبرصية إلى محطات الإسالة المصرية.
كان الملا قد وقع خلال سبتمبر الماضى، مع يورجوس لاكوتريبيس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، على الاتفاق الحكومى المشترك بين البلدين لإقامة خط أنابيب بحرى مباشر ينقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى تسهيلات الإسالة فى إدكو بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
واتفق الجانبان مبدئيا على مد خطوط أنابيب تحت مياه البحر المتوسط لنقل الغاز القبرصى إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية، حيث يمثل الاتفاق محورا أساسيا لتعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة.
وأوضح وزير البترول، أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات وتعمل على عدة محاور فى إطار مشروعها للتحول إلى مركز إقليمى.
فرص إنتاج واعدة فى البحر الأحمر
وتستهدف وزارة البترول، الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام، وقال الملا، إن معدل التناقص الطبيعى فى آبار الزيت الخام يزيد على الغاز الطبيعى، وتصل إلى 20% سنويا.
ويتراوح إنتاج مصر من الزيت الخام بين 660 و670 ألف برميل يوميا، «نضيف ما يصل إلى نحو 120 ألف برميل زيت خام سنويا للحفاظ على حجم الإنتاج الحالى، وهذا إنجاز كبير»، وفقا للملا، مشيرا إلى أن وزارته تستهدف زيادة الإنتاج من خلال طرح المزايدات والعمل على الحقول القديمة بتحسين كفاءتها من خلال التكنولوجيا الحديثة.
وقال الملا، إن الصحراء الغربية لم تبُح بكل أسرارها فى مجال الاستكشاف والتنقيب عن الزيت الخام، «نحن نعمل مع الشركات العالمية على الانتهاء من المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد والذى يحدد بدقة عالية وجود تراكيب محملة بالزيت الخام، وسيكون لدينا تركيز على إنتاج الزيت الخام خلال الفترة المقبلة».
«منطقة البحر الأحمر هى المستقبل، نحن متفائلون بتلك المنطقة»، على حد تعبير وزير البترول، متوقعا أن تحمل منطقة البحر الأحمر اكتشافات تشمل الغاز الطبيعى والزيت الخام، مشيرا إلى أن مصر تمتلك تجربة جيدة فى إنتاج الزيت من منطقة خليج السويس.
وتنتظر شركات النفط العالمية طرح مزايدة البحر الأحمر، والذى من المتوقع أن يكون قريبا، وفقا لما قاله الملا، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية لديها اهتمام بتنسيق التعاون مع مصر.
ويقول وزير البترول، إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار، وسد احتياجات البلاد منهما خلال العام المالى 2021 / 2022، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على خطة استراتيجية تشمل توسعة الطاقات التكريرية لمعامل التكرير المصرية، وتحسين القدرات لتلك المعامل، وإنشاء وحدات جديدة.
ومن المخطط بدء عمل مشروع المصرية للتكرير بشكل تجريبى خلال منتصف العام الحالى، بالإضافة إلى تشغيل مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين 92 و95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، والذى من المتوقع أن يزيد الإنتاج المحلى فيه بنحو 700 ألف طن سنويا، ومشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول، وتوسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، والمرحلة الثانية من مشروع أسيوط، تليها مشروعات البحر الأحمر والتى تشمل شركتى النصر والسويس للبترول.
وتعمل وزارة البترول، على تطوير 6 معامل تكرير، بتكلفة 9 مليارات دولار خلال الأربع سنوات القادمة، لزيادة الإنتاج المحلى من المواد البترولية إلى 41 مليون طن سنويا، بما يحقق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية.
وتمتلك مصر نحو 8 معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ38 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.
ويشير الوزير، إلى أنه مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال العام المالى 2021/2022، «سنتحول بعدها إلى تصدير كميات من البنزين والسولار خلال عامى 2022 و2023» وفقا للملا، مضيفا أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار، يأتى نتيجة لترشيد الدعم والذى بدأت الحكومة فى خطواته خلال السنوات الماضية، وتصحيح التسعير للمنتجات، حيث تراجع استهلاك السوق المحلية من البنزين والسولار، بالإضافة إلى تحسين قدرة معامل التكرير المصرية والتى تمتلك طاقة تكريرية فائضة، «ولكن كانت فى السابق تنتج منتجات بترولية غير مطابقة للمواصفات والتى كانت تدفعنا لاستيراد المنتجات من الخارج».
وتتوقع وزارة البترول، أن يساهم مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، التابع للشركة المصرية للتكرير، فى إنتاج البنزين بنحو 522 ألف طن سنويا، و336 ألف طن من النافتا الخفيفة.
وسيصل الإنتاج السنوى للمجمع من السولار إلى نحو 2.255 مليون طن، و80 ألف طن من البوتاجاز و600 ألف طن سنويا من وقود النفاثات.
وتتوقع «البترول» أن تساهم توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، فى زيادة إنتاج المعمل من البنزين إلى 599 ألف طن، و1.22 مليون طن من السولار، و194 ألف طن من البوتاجاز، و838 ألف طن من وقود النفاثات.
وسيبدأ الإنتاج من مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت، التابع لشركة أسيوط لتكرير البترول، والذى سيصل إنتاجه من البنزين إلى 411 ألف طن، و2.806 مليون طن من السولار، و109 آلاف طن من البوتاجاز.
وبحسب الملا، فإن مصر ستسعى إلى زيادة وارداتها من الزيت الخام خلال الفترة القادمة، لتوفير المادة الخام للمعامل لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار، مشيرا إلى أن بعض معامل التكرير الجديدة ستستخدم المازوت كمادة خام.
وتصدر مصر إنتاجها من الزيت الخام المنتج من الصحراء الغربية، لاسيما أنه لا يتواكب مع طبيعية المعامل المصرية الحالية، «نحن لدينا عجز يصل إلى 100 ألف برميل شهريا من الزيت الخام، وهو ما نسعى إلى توفيره لسد احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية»، تبعا للملا.
وأضاف أن قرارات تصحيح أسعار الوقود خلال الفترة الماضية، ساهمت فى انخفاض استهلاك المواد البترولية، «كان من الطبيعى أن نشهد زيادة فى استهلاك البنزين بنسبة تتراوح بين 5% و6% سنويا، والسولار بنسبة 5%، ومع زيادة الأسعار الاستهلاك انخفض»، وفقا للملا، مشيرا إلى أن استهلاك المواد البترولية تراجع بنحو 3% خلال الفترة الماضية.
وبحسب الملا، فإن شركات النفط العالمية اتجهت خلال السنوات الماضية للاستثمار فى إنتاج الغاز الطبيعى نتيجة لتراجع أسعار الزيت الخام عالميا وعدم استقرارها، «أسعار الغاز أكثر استقرارا من الزيت الخام.. العالم سيعانى نتيجة لانخفاض الاستثمارات فى مجال الزيت الخام بنحو 200 مليار دولار، وهو ما سيؤدى إلى نقص حاد فى توافره»، تبعا للملا.
التسعير التلقائى لبنزين 95
ولفت وزير البترول، إلى أن الحكومة تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 خلال بداية إبريل المقبل، مشيرا إلى أن تطبيق الآلية لا يعنى زيادة السعر خلال الربع الثانى من العام الحالى، فقد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالى، حيث إن القرار حدد نسبة الزيادة أو الانخفاض بـ10% من السعر الحالى.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 فى شهر إبريل المقبل، وذلك من خلال آلية تربط سعره محليا بالأسعار العالمية، على أن يتم مراجعة تلك الأسعار كل 3 أشهر، ويفرض القرار عدم تجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع حاليا.
وأسند القرار للجنة المختصة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية (كل 3 أشهر)؛ حيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لخام برنت، وأيضا سعر الصرف المحلى، مع مراعاة أى تكاليف أخرى يمكن تعديلها بشكل غير دورى، كما تختص اللجنة بـ«متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أى مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها».
وقال الملا، إن استهلاك بنزين 95 ارتفع خلال الفترة الماضية، مع تحسين المنتج من خلال إضافة بعض التحسينات، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى عدم الاستغناء عن بنزين 95، لافتا إلى أن الحكومة مازالت تدعم المواد البترولية، حيث تبلغ تكلفة استرداد منتجات البنزين حاليا 85% من قيمة المنتج، فى حين تبلغ تكلفة الاسترداد نحو 65% للسولار.
وبحسب الملا، فإن وزارة البترول تعمل على إستراتيجية تطوير القطاع، والتى تهدف لتأهيل كوادر مدربة لإدارة المنظومة والعمل على إعادة هيكلة القطاع ليتناسب مع مستهدفات الوزارة وتحقيق القيمة المضافة، كما تعمل الوزارة على تحويل قطاع البترول إلى التكنولوجيا الرقمية، من خلال إدخال إدارة الموارد والمالية بالتكنولوجيا الرقمية إلى جميع الهيئات التابعة للوزارة.
وتعمل «البترول» على تطوير القيادات والإدارة المتوسطة والشباب وتأهيلهم من خلال برنامج متخصص، بالإضافة إلى إصلاح اللوائح الخاصة بالقطاع، وفقا للملا، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على إنشاء بوابة الكترونية تمكن الشركات العالمية من الاطلاع على الفرص الاستثمارية فى قطاع البترول المصرى.
«لو أتيحت الفرصة أمام شركات البترول وهيئة البترول، لتكرار الشراكة مع الشركات الأجنبية فى خارج حدود مصر مثل ما حدث فى العراق سنكررها.. بدأنا نسمح للشركات التابعة للقطاع بإقامة شراكات خارجية مثل شركتى بتروجت وإنبى»، وفقا للملا، مشيرا إلى أنه يوجد شركات تابعة للقطاع وقعت شراكات مع شركات إيطالية لاقتحام الأسواق الخارجية.
وبحسب الملا، فمن المتوقع طرح شركة إنبى ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل منتصف العام الحالى أو قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن وزارته ستعمل على طرح مزايدة للتنقيب عن التعدين فى مصر عقب صدور التعديل الخاص بقانون الثروة المعدنية.
