وزير البترول فى حوار صحفى شامل .. يكشف تفاصيل كثيرة حول القطاع والمزايدات والاتفاقيات الجديدة
أجرت الحوار نسمة بيومى
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على مراجعة المناطق المفتوحة فى الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، تمهيداً لطرح مزايدة جديدة للبحث والتنقيب خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تستعد فيه لتوقيع 8 اتفاقيات بترولية عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإصدارها.
وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى حواره للزميلة نسمة بيومى”المال”.. أن مصر تعتمد على مشروعات تنمية الغاز الطبيعى للاستغناء الكامل عن الاستيراد بنهاية عام 2018، موضحا أن إجمالى شحنات الغاز المسال التى استوردتها مصر منذ يناير الماضى وحتى نهاية أغسطس بلغ نحو 72 شحنة، بفاتورة استيراد شهرية تقدر بحوالى 200 مليون دولار.
ولتحقيق مستهدفات الاكتفاء الذاتى، تعمل الوزارة على الإسراع بتنفيذ 9 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة، بإجمالى استثمارات أكثر من 30 مليار دولار، أبرزها مشروع “ظهر” و”شمال الإسكندرية” و”إتول” و”نورس”، وفقا لـ”الملا”.
ويكثف قطاع البترول، ممثلا فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والشركات التابعة لها، من عمليات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، ليصل عدد المنازل العاملة بالغاز منذ بدء نشاط التوصيل وحتى نهاية الشهر الماضى إلى نحو 8.2 مليون مسكن، وإلى نص الحوار..
هل تستعدون لطرح مزايدات جديدة للبحث والتنقيب قريبًا؟
الوزير: يتم حالياً مراجعة المناطق المفتوحة والتخليات الحديثة فى الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس، للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، تمهيداً لطرح مزايدات جديدة.
وخلال الفترة الماضية تم توقيع 6 اتفاقيات بترولية نتائج مزايدة هيئة البترول الأخيرة، مع شركات أباتشى وشل وأيبكس وميرلون، وهناك 8 أخرى جارٍ الانتهاء من الإجراءات الخاصة لإصدارها تمهيداً لتوقيعها.
ويعد طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز أحد أهم آليات عمل الوزارة لعقد الاتفاقيات البترولية واستكشاف البترول والغاز لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج، ويخضع توقيت طرح المزايدات إلى دراسات مستفيضة بمختلف مناطق مصر البرية والبحرية.
ومن اللافت دخول شركة “أبيكس” الأمريكية للاستثمار فى مصر لأول مرة بمجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، وهو ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمارات الجديدة.
ووقع المهندس طارق الملا خلال أغسطس الماضى 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن للبترول والغاز فى صحراء مصر الغربية، نتاج مزايدة هيئة البترول عام 2016، والتى أسفرت عن قبول 6 عروض فى 6 مناطق، بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 160 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 65 مليون دولار.
وتم توقيع اتفاقيات المزايدة بين الهيئة وشركات شل العالمية وإبيكس الأمريكية التى تعمل وتستثمر فى مصر لأول مرة، وأباتشى وميرلون الأمريكيتين، بإجمالى استثمارات 160.4 مليون دولار كحد أدنى، و64.2 مليون دولار منح توقيع لحفر 33 بئراً استكشافية جديدة للبحث عن البترول والغاز.
منذ مطلع 2017 وحتى الآن.. كم شحنة غاز مسال تم استيرادها؟
الوزير: بلغ ما تم استيراده من الغاز المسال هذا العام 72 شحنة منذ مطلع يناير الماضى حتى نهاية الشهر الحالى، ومن المخطط استيراد 80 أخرى خلال العام المالى 2017/ 2018، وتقدر فاتورة استيراد الغاز المسال شهرياً للوفاء باحتياجات السوق المحلية بحوالى 200 مليون دولار.
ويتم استيراد الغاز المسال وفقاً لبرنامج للتوريد يراعى تباين احتياجات السوق من فترة لأخرى وتغير معدلات الاستهلاك بين الشهور المختلفة لأن شهور الصيف تسجل أعلى معدلات لاستهلاك الغاز فى محطات الكهرباء، ثم تقل الشحنات تدريجياً مع بداية فصل الشتاء وتراجع احتياجات محطات الكهرباء ودخول حقول جديدة على الإنتاج مع نهاية العام.
وتستورد مصر نحو 1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، لتلبية احتياجات السوق المحلية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء.
ونحن نستورد احتياجاتنا من السوق العالمية بواسطة موردى الغاز المسال الذين يتم اختيارهم من خلال المناقصات العالمية، وفى نهاية 2018 سنحقق الاكتفاء الذاتى من خلال إنتاج المحلى، وقبل تحقيق ذلك ستشهد السوق انخفاضاً فى عدد شحنات الغاز المسال مقارنة بالفترات ذاتها فى العام الحالى.
متى ستستغنى مصر نهائيًا عن استيراد الغاز الطبيعى؟
الوزير: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 والتوقف عن استيراد الغاز المسال ضمن إستراتيجيتنا التى تهدف إلى زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز تدريجياً، بما يضمن تأمين وتوفير إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية.
ولبلوغ هذا الهدف جارٍ الإسراع بتنفيذ 9 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة فى مناطق امتياز الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، بإجمالى استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار.
ما أبرز مشروعات تنمية الغاز الجارى تنفيذها؟
الوزير: حقل “ظهر” يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه فى المياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط ويقع فى امتياز شروق ويقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب غاز باستثمارات 12 مليار دولار، تزداد بعد ذلك لتصل إلى حوالى 15.6 مليار دولار على مدار عمر الحقل.
ومن المخطط دخول أولى مراحل حقل ظهر على خريطة الإنتاج قبل نهاية العام الحالى ومع نهاية استكمال المشروع سيصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
ويشهد حقل ظهر تحقيق معدل زمنى قياسى على مستوى العالم، من حيث البرامج الزمنية المنفذة لوضعه على خريطة الإنتاج منذ اكتشافه والبدء فى تنميته.
وماذا عن حقول شمال الإسكندرية؟
الملا: من أبرز مشروعات تنمية الغاز أيضا مشروع تنمية حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة)، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه بواقع 700 مليون قدم مكعب غاز وتم تشغيلها ووضعها على خريطة الإنتاج فى مايو الماضى، ويزداد الإنتاج ليصل إلى الطاقة القصوى مع اكتمال المرحلة الثانية التى يجرى التعجيل بتنفيذها.
ويبلغ حجم احتياطيات المشروع 5 تريليونات قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى 55 مليون برميل متكثفات، باستثمارات حوالى 9 مليارات دولار، ومن المقدر أن يصل الإنتاج إلى 1.250 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
ما آخر تطورات العمل فى حقلى إتول ونورس؟
الوزير: تم التعجيل بخطة التنمية الخاصة بحقل إتول ليبدأ باكورة إنتاجه فى نهاية ديسمبر 2017، بطاقة إنتاجية 300 مليون قدم مكعب غاز و8 آلاف برميل متكثفات يوميا، ويقدر إجمالى التكلفة الاستثمارية بحوالى 3.8 مليارات دولار.
وتعد حقول نورس من أبرز المشروعات التنموية، حيث يبلغ إنتاجها حوالى مليار قدم مكعب غاز يوميا حتى الآن من خلال 11 بئرا، حيث بدأ تشغيل أولها فى أغسطس 2015، وجارٍ العمل على استكمال تنمية الحقل وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 450 مليون دولار للمرحلتين.
وستؤدى هذه الاكتشافات إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً نهاية العام المالى الحالى 2017 /2018.
كم يبلغ استهلاك الكهرباء حالياً من الغاز الطبيعى؟
الوزير: تسجل شهور الصيف أعلى معدلات لاستهلاك الكهرباء من الوقود، خاصة الغاز الطبيعى، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، واحتياجات الكهرباء سواء من الغاز أو الوقود البترولى مؤمنة بنسبة %100.
وفى مطلع أغسطس الماضى سجل قطاع الكهرباء أعلى معدل لاستهلاكها من الوقود بلغ نحو 138 مليون متر مكعب مكافئ يومياً، منها نحو 119 مليون متر مكعب من الغاز.
وماذا عن خطة توصيل الغاز الطبيعى؟
الوزير: لقد تم توصيل الغاز الطبيعى حتى الآن إلى أكثر من 8.2 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء النشاط عام 1981، منها نحو 2.8 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع الماضية فقط.
لكن هناك تحديات تواجهنا فى هذا المجال أثرت نسبياً على معدلات التوصيل، أبرزها ارتفاع تكاليف المهمات والخامات المستخدمة، خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف، وكذلك عدم إمكانية التوصيل للعقارات المخالفة أو المناطق غير الصالحة من الناحية الفنية نتيجة عدم توافر شروط الأمان والسلامة المطلوبة للغاز الطبيعى.
وبالرغم من ذلك قمنا العام الماضى بتوصيل الغاز إلى حوالى 600 ألف وحدة سكنية ونخطط لتوصيل الغاز هذا العام لحوالى 600 ألف أخرى.
كم بلغت استثمارات البحث والتنقيب عن البترول العام الماضى؟
الوزير: بلغت استثمارات الشركات الأجنبية فى مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول خلال عام 2017/2016 حوالى 8.1 مليار دولار، واستمرار ضخ الشركات الأجنبية لاستثماراتها ينعكس إيجابياً على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة بما يسهم فى دعم وزيادة احتياطيات وإنتاج مصر من البترول والغاز لتأمين احتياجات البلاد من مصادر الطاقة المختلفة ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
ويمثل زيادة الإقبال من جانب الشركات العالمية الكبرى لضخ استثمارات جديدة فى ظل ندرة الاستثمارات الأجنبية والتنافسية من قبل المناطق المجاورة رسالة واضحة على ثقتهما فى تحسن مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.
كم يبلغ إجمالى مستحقات هيئة البترول لدى الجهات الحكومية؟
الوزير: تبلغ مستحقات هيئة البترول لدى الجهات الحكومية، والتى تمثل قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، حوالى 96٫2 مليار جنيه، تمثل تحديا كبيرا لأن تراكم المديونيات لدى الجهات الحكومية يؤثر على التزامات القطاع المالية ويدفعه إلى الاقتراض.
ويعتبر قطاع الكهرباء أكبر مستهلك للبترول، حيث تبلغ مستحقاتنا لديه حوالى 75,9مليار جنيه، فيما تمثل باقى القطاعات مثل الطيران والسكة الحديد وشركات قطاع الأعمال العام نحو 20٫3 مليار جنيه.
هل تتفاوض هيئة البترول حالياً مع دول عربية أخرى لاستيراد الخام؟
الوزير: نجحنا فى التعاقد مع الجانب العراقى لاستيراد مليون برميل شهرياً من خام البصرة الخفيف، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى شهر مايو 2017 بعد توقيع العقود بين هيئة البترول ومؤسسة تسويق النفط العراقية “سومو”.
وبخلاف اتفاق العراق تم تجديد العقدين التجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة البترول الكويتية لمدة 3 سنوات بكميات تصل إلى حوالى 1.5 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية، و2 مليون برميل من الخام شهرياً، لتكريرها بالمعامل المصرية.
ويبلغ إنتاج مصر الإجمالى من الزيت الخام والمتكثفات نحو 700 ألف برميل يوميا، وتسعى إلى تعظيم إجمالى الإنتاج، عبر الاكتشافات البترولية الجديدة.
