وزير التجارة البولندى: شراكات جديدة لتوطين صناعة البرمجيات واللوجيستيات بمصر

أكد جاجوش بياهوفيك وزير التنمية الاقتصادية والعمال البولندى، عزم بلاده عقد مجموعة من الشراكات مع مصر لتكون مركزا للوجستيات وصناعة التكنولوجيا وصناعة البرمجيات وتصديرها للأسواق الأفريقية.

وأشار بياهوفيك إلى أن مصر أقدم شريك عربي وأفريقي لبولندا، في إشارة إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن البلدين على أعقاب فتح صفحة جديدة في تنمية ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة .

ومن جانبه قال بافل جبلونسكي نائب وزير الخارجية للاقتصاد والتنمية والتعاون مع أفريقيا والشرق الأوسط البولندي، بأن بلاده تتجه بقوة نحو الاستثمار المشترك مع مصر خلال التعافي من جائحة كورونا والتي سيطرت على الاقتصاد العالمي خلال العاميين الماضيين.

وأوضح أن مصر كانت الشريك العربي والإفريقي لبولندا على مدى 90 عاما الماضية، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية البولندية تشهد فصلا جديدا من التعاون نحو مفهوم التصنيع والاستثمار المشترك وتجارة القيمة المضافة، كما تعتبر مصر بوابة مرور المنتجات البولندية إلى السوق الافريقي .

وأضاف جبلونسكي أن هناك 3 قطاعات أساسية ستشهد تعاونا كبيرا مع الجانب المصري، وهي قطاع “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، و”الطاقة” و”النقل”، كما ستتعاون الشركات المصرية والبولندي في تصدير تلك القطاعات إلى السوق الإفريقية خلال مرحلتي إعادة إعمار بعض الدول الإفريقية كإعمار ليبيا أو مرحلة النهضة الاقتصادية والبنية التحتية التى تشهدها العديد من الدول الافريقية بالإضافة التعاون في مجال صناعة السيارات والاستثمار في الطاقة النظيفة، والقطاع المصرفي.

وأشار إلى أنه سيتم غدا توقيع اتفاقية بين المنطقة الحرة ببولندا”كاتوفيتس” والمنطقة الصناعية لقناة السويس لتطوير وتنمية صناعة اللوجستيات والاقتصاديات الحديثة، نظرا لما تراه بولندا من فرص هائلة للتعاون مع مصر في هذه المجالات .

وأضاف أن الوفد المرافق له تضمن 20 من كبرى الشركات البولندية العاملة في مجالات، البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات،وبناء المدن التكنولوجية الحديثة،وشركات الحلول الاقتصادية الذكية،مشيرا إلى أن هناك 100 شركة بولندية تعمل بالسوق المصرية.

وحول العلاقات السياحية أكد أن آثار فيروس كورونا كانت عقبة أمام السياحة البولندية الوافدة لمصر، متوقعا  عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الموسم السياحي المقبل.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 680 مليون دولار في 2019،وانخفض خلال العام الماضي بنسبة 15% متأثرا بجائحة كورونا ،مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا للتجارة البينية بين البلدين لتتجاوز معدلاتها في 2019.      

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تمتلك فرص هائلة للنمو في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والبرمجيات والنقل البحري وتطوير السكك الحديدية والطاقة، والانتاج المشترك لدخول أسواق أوروبا الوسطى والشرقية والأسواق الأفريقية.

وأضاف في كلمته التى ألقاها نيابة عنه النائب محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية نحن نلتقي اليوم لعقد شراكات جديدة كحجر أساس لدفع العلاقات المشتركة وتنويع المزيج السلعي ومشروعات تجارة القيمة المضافة، موضحا أن مصر ليست فقط بوابة لأفريقيا وإنما تملك الوصول الى كافة التكتلات الاقتصادية الدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتي تسمح للمنتج المصرى للوصول إلى حوالي 3.1 مليار مستهلك حول العالم.