وزير التنمية المحلية: القيادة السياسية حريصة على قيام مصر بدور رائد دوليا

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حرص القيادة السياسية على قيام مصر بدور فعال ورائد على المستويين الإقليمى والعالمى والذى انعكس ذلك فى مبادرة مصر عقب إطلاق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بإعداد الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وقال وزير التنمية المحلية أن سعى الحكومة المصرية بتوجيه ورعاية رئيس الجمهورية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقى السكان وهو برنامج تطوير الريف المصرى “حياة كريمة” حيث يسعى البرنامج لإحداث تغيير شامل فى حياة سكان الريف اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لافتًا إلى أن ” حياة كريمة ” يستهدف القضاء على الفقر وتحسين صحة المواطنين والرفاهة والمساواة بين الجنسين والحصول على مياه الشرب النظيفة وجميع الخدمات الأساسية الأخرى والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهى جميعها من أهداف التنمية المستدامة.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وإعدادها بشكل دورى وإعطاء كل الاهتمام لمناقشة نتائجها، لافتًا إلى أن توجه الدولة إلى اللامركزية واختصاصات وزارة التنمية المحلية بالعمل على إصلاح نُظم العمل وتطوير الإدارة المحلية وهو مما لا شك يُسهم فى قدرة المحليات على قياس وتبنى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.

جاء ذلك فى كلمة وزير التنمية المحلية خلال فاعلية إطلاق الإصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية والتى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبحضور إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وفريدريكا مايير ممثل الأمم المتحدة للسكان فى مصر وبمشاركة جميع المحافظين، وعددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.

ووجه اللواء محمود شعراوى الشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وكافة الجهات الشريكة والقائمين للمشاركة والحضور فى هذا الحدث الهام، وأشاد “شعراوي” بجهود وزارة التخطيط فى إعداد هذه الرؤية والعمل مؤخرًا على تحديثها والجهود الحثيثة لضمان تطبيقها من خلال تبنى الأمم لتوطين أهداف التنمية المستدامة وهو موضوع هذه الفاعلية الهامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من الأهمية بمكان أن نؤصل سويًا فهمنا لما يعنيه “توطين أهداف التنمية المستدامة ” فى ثلاثة مفاهيم رئيسة، حيث يشمل المفهوم الأول أن يتم قياس تلك الأهداف ومؤشراتها على المستوى المحلى فبدلًا من أن نُقّيم التقدم نحو تحقيق أهداف القضاء على الفقر أو الوصول المتكافئ لفرص التعليم والصحة وغيرها من الأهداف على المستوى القومى بأن يتم تحديد ما هو مناسب من هذه المؤشرات والأهداف لقياسه على مستوى كل محافظة وهو ما يعطى صورة متكاملة للتنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشار “شعراوى” إلى أنه إذا اقتصرت جهود توطين أهداف التنمية المستدامة على قياس هذه المؤشرات لكل محافظة مركزيًا فإن الغرض من عملية التوطين سوف ينتفى، حيث أن هذا الغرض هو تحديد أولويات استهداف مؤشرات التنمية المستدامة وفقًا للوضع التنموى بكل محافظة… ومن ثم إعداد خطة استراتيجية لكل محافظة لسنة 2030 لتحديد أولويات التنمية فى القطاعات المختلفة.

 وتابع اللواء محمود شعراوى : وينقلنا هذا إلى المفهوم الثانى والأهم لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى ألا وهو تبنى الأطراف المحلية لهذه الأهداف والإيمان بأهمية تحقيقها للوصول لتحقيق جودة الحياة لمواطنى المحافظة والأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التى تعمل على تقليل الفجوات التنموية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة بمواردها المحلية وميزاتها التنافسية، لافتًا إلى أن تبنى القيادات التنفيذية المحلية بكل محافظة لأهداف التنمية المستدامة هو حجر الزاوية فى عملية التوطين، ويجب أن ينعكس فى تبنى عمليات القياس والمتابعة والتقييم لمؤشرات هذه الأهداف ومن ثم العمل على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة والواقعية التى تغذى هذه المؤشرات… الأمر الذى يتطلب من الإدارة المحلية التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والكيانات الممثلة للقطاع الخاص بكل محافظة.

وقال وزير التنمية المحلية أن المفهوم الثالث والأخير لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى وهو مرحلة الفعل والعمل وليس فقط القياس والمتابعة، مشيرًا إلى أنه إذا تبنت الأطراف المحلية (حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص) هذه الأهداف ومؤشراتها والسعى لتحقيقها على أرض الواقع بحيث يصبح الوصول لهذه الأهداف هو لب عملية التوطين كما يجب على كافة الأطراف المركزية وعلى رأسها وزارتى التخطيط والتنمية المحلية دعم المحافظات ماديًا وفنيًا لتمكينها من تحقيق هذه الأهداف.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية وضرورة إعداد خطط استراتيجية للتنمية المستدامة بكل محافظة حتى عام 2030 تتبنى مستهدفات التوطين للتنمية المستدامة وتضع الأُطر العملية والمستهدفات متوسطة الأجل وخطط العمل التنفيذية وتكون الإطار المُنظم للتكامل بين المستويين المركزى والمحلى فى الوصول لأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف ” شعراوى ” أن وزارة التنمية المحلية بادرت وبالتعاون مع وزارة التخطيط بتبنى إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة لمحافظات سوهاج وقنا (سوهاج 2030 وقنا 2030) ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج إرشادى يمكن تعميمه بباقى المحافظات.

وأشار الوزير إلى ضرورة الانتباه إلى تحدى كبير لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى ألا وهو أن بعض الإجراءات المطلوبة لتحسين الأوضاع التنموية بالمحافظات وسد الفجوات التنموية بها للوصول لأهداف التنمية، يقع جزء منها فى نطاق اختصاص الوزارات والهيئات المركزية مثل التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه عند العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات يجب أن ندرك أن دور الإدارة المحلية سيتركز بخلاف عمليات القياس والمتابعة للمؤشرات فى مطالبة مديريات الخدمات والوزارات بتحسين المؤشرات فى قطاعاتهم من خلال زيادة وتوجيه الاستثمارات فى هذه القطاعات وفق الوضع التنموى وأولويات كل محافظة، لافتًا إلى قيام وزارتى التخطيط والتنمية المحلية بدورًا متكاملًا فى دعم المحافظات فى تنظيم أولوياتها وإدارة حوار فعال مع الجهات المركزية المسئولة عن كل قطاع تنموى حوارًا يستند إلى الأدلة التى يعكسها قياس أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

واستعرض وزير التنمية المحلية قصص نجاح الحكومة المصرية مع مؤسسات الأمم المتحدة حيث أنها خلال عاميين متتاليين أدرجت برنامجين تنمويين على منصتها حيث أدرجت مبادرة “حياة كريمة” فى عام 2020 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عام 2021.

وقال الوزير إن هناك أوجه تشابه بين البرنامجين كانت سببًا لإدراجها ضمن أفضل الممارسات التنموية فى العالم والتى يجب أن نبنى عليها ومنها وجود أهداف متفق عليها بين المستويين المحلى والمركزى متسقة مع الأهداف الأممية، ووجود مؤشرات لقياس التقدم فى تحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى وجود آلية تنفيذية تجمع بين جميع الأطراف المحلية والمركزية لتحقيق هذه الأهداف.

وقال اللواء محمود شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تعاونت مع وزارة التخطيط فى تطوير منظومة التخطيط المحلى وإيجاد آلية للتنسيق والتواصل بين القطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظات من خلال لجنة تخطيط محلى وتطوير مجالات ونُظم عمل التنمية المحلية ومنظومة التخطيط المحلى المطورة استنادًا إلى الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأضاف ” شعراوى ” أن الوزارة سعت من خلال تطوير برامج التنمية المحلية وإضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية أن تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة… وهو ما تم تطبيقه بمبادرة حياه كريمة فيما بعد.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته قائلًا: ” دعونا نحلم بالاحتفال بمحافظة قضت على الفقر.. ومحافظة أخرى حققت بل تجاوزت مؤشرات الوصول للتعليم.. ومحافظة ثالثة قضت على البطالة.. ونستطيع وقتها أن نشعر بأهمية توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.