وزير الصناعة: تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية أولا وتصدير الفائض

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية ، حيث أن هناك طلب عالى من العديد من الدول الأوروبية على المنتجات المصرية خاصة فى ظل حالة الركود الصناعى الذى تشهده العديد من الدول من جراء غلق المصانع بسبب إنتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت أنه تم التواصل مع اتحاد الصناعات وعدد كبير من المصانع المصرية لاعداد قائمة بالمنتجات التى يوجد طلب عالى عليها من الاسواق الخارجية لزيادة معدلات انتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى أولا وتصدير الفائض للأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير ومن ثم زيادة فرص العمل .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المحاسب محمد جنيدى حيث تناول اللقاء بحث عدد من التحديات التى تواجه قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية ، ورؤية النقابة للتعامل مع هذه التحديات فى ضوء توجهات الوزارة للإرتقاء بالصناعة الوطنية .

وأكدت جامع حرص الوزارة على فتح قنوات  للتواصل مع ممثلى دوائر الأعمال بالقطاعين التجارى والصناعى بهدف إيجاد حلول فاعلة للمشكلات والتحديات التى تواجه القطاعين بإعتبارهما المحرك الرئيسى للإقتصاد القومى ، مشيرةً فى هذا الاطار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تدشين منظومة متكاملة لحل مشكلات القطاع الصناعى بصفة عامة من خلال تفعيل التعاون بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالصناعة.

واشارت الوزيرة إلى أنه جاري تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة خاصة الخدمات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية سواء المقدمة من المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة وفروع الهيئة بالمحافظات والمناطق الصناعية وتفعيل منظومة الربط الإلكترونى بين الهيئة وفروعها وكافة الجهات الحكومية المعنية .

ولفتت جامع إلى أهمية توفير مستلزمات إنتاج وطنية تفى بإحتياجات الصناعة الوطنية بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادارت المصرية للأسواق العالمية فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى .

ومن جانبه أكد محمد جنيدى رئيس  النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أهمية العمل على حل كافة مشكلات وتحديات القطاع الصناعى بصفة عامة ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية .

وأشار إلى أهمية تكامل كافة أجهزة الدولة المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين من خلال إيجاد منظومة حكومية متكاملة لتقديم الخدمات  للمستثمر الصناعى وهو ما يسهم فى نمو الاستثمارات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرى.

كما تضمنت المطالب والملفات التى استعرضها أعضاء النقابة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بالمشتريات الحكومية وتيسير إجراءات الحصول على السجل الصناعى وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.