وزير القوى العاملة فى حوار صحفى يتحدث عن الانتخابات العمالية.. لأول مرة التقديم إليكترونى وبإشراف قضائي كامل ..أحسنوا اختيار مرشحيكم

أجرى الحوار الزميل محمد ربيع…( اختص به وكالة أنباء البترول والطاقة و صحيفة الأخبار….)
ملفات شائكة ومتشابكة، تحتاج لمشرط جراح ماهر للفصل بينها خاصة وأن منها قنابل موقوتة، يتعامل معها جميعا محمد سعفان وزير القوى العاملة، في آن واحد، وباحترافية شديدة، منها انطلاق الانتخابات العمالية المقرر لها 8 مايو المقبل للمرحلة الأولى  لذلك  لا يبخل ولا يتوانى في فتح قلبه ليجيب على كافة الأسئلة التي تشغل الشارع العمالي خاصة في هذا الوقت ونحن نحتفل بعيد العمال.. وإلى نص الحوار…في البداية.. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق انتخابات التنظيمات النقابية لدورة 2022 – 2026 والتي شكك البعض في إجراؤها فكيف استعدت الوزارة لها؟
لم يكن هناك أي نية لتأجيل الانتخابات إطلاقا خاصة مع الاستقرار الكبير الذي تعيشه البلاد في عهد الرئيس السيسي وبالفعل تم تحديد يوم 8 مايو لبدء المرحلة الولى بفتح باب الترشح وتضم 15 تصنيفًا نقابيًا، والثانية 14 تصنيفًا نقابيًا وتجرى الانتخابات في 2182 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد أعضاء الجمعيات العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملًا.
يتخوف البعض من حدوث بعض المشاكل والأزمات مثلما شهدت انتخابات دورة 2018 – 2022 فكيف ستتغلب الوزارة على أية عوائق؟
من الطبيعي كان حدوث بعض المشاكل التي تم التعامل معها في حينها خاصة أنها كانت أول انتخابات تجرى منذ 12 عاما وقتها ونسعى جاهدين لتذليل أية عوائق قد تحدث وأحب اطمئن الجميع أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى، ويقتصر دور الوزارة على التنظيم فقط حيث تسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها وتم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة العملية الانتخابية بالكامل.
تشهد هذه الدورة نظاما إليكترونيا سواء في مرحلة توفيق الأوضاع أو التقديم فما الهدف من ذلك؟
لأول مرة ستشهد انتخابات التنظيمات النقابية تقديم المرشحين أوراقهم إليكترونيا بجانب التقديم اليدوي من خلال موقع الوزارة الذي خصص لذلك كما قامت اللجان النقابية بتوفيق أوضاعها وتسجيل جمعياتها إليكترونيا وهي خطوة نحو تعميم التجربة خلال خلال الدورات النقابية القادمة.
بماذا تنصح الناخبين وبصفتك نقابي ما هي الصفات التي يجب على أساسها اختيار المرشحين؟
أقول للناخبين أحسنوا اختيار ممثليكم فأنتم من سيجني ثمار اختياراته، ويجب أن يكون الاختيار على عدة عوامل أهما اختيار الشخص الصادق والأمين المحب للعمل والمخلص الذي يحافظ على زملائه والمثقف الواعي بحقوق زملائه وواجباته نحو منشأته.

يتخوف العاملون بالقطاع الخاص من عدم التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة مع زيادة طلبات الاستثناء فكيف سيتم التعامل معها؟
تمكن المجلس القومى للأجور من تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص، وإقراره وتطبيقه فى هذا الوقت يعد إنجازًا وهناك أكثر من 90٪ من منشآت القطاع الخاص تطبقه، وتتبقى المشكلة مع 10٪ فقط، ويجب أن يعلم الجميع أن لدينا 3.7 مليون منشأة، والغالبية منها التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير الماضي والذي تم تحديده بـ2400 جنيه وتلقينا 3028 طلبا استثنائيا من تطبيق الحد الأدنى للأجر بسبب الظروف الاقتصادية وتم فحص 1159 طلبا، وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، ولن يتم قبول أي طلب إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية وهو ما سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ورسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.

ما هي خطة القوى العاملة للتعامل مع ملف البطالة؟
البطالة أحد الملفات الشائكة داخل وزارة القوى العاملة ووصلت إلى معدلات تخطت الـ 13% ومع تولي الرئيس السيسي مسؤولية البلاد كانت توجيهاته واضحة بالعمل على خفض تلك المعدلات حتى وصلنا إلى 7.4% من قوة العمل ونسعى حالياً لخفضها بنسبة 1.5% سنويا، ولكن لن يتم ذلك إلا بالشراكة مع القطاع الخاص وتقبل الشباب لفكرة العمل به خاصة مع إعداد مشروع قانون عمل جديد يضمن توفير الحماية الكاملة للعامل ويحفظ حقوق صاحب العمل.
على ذكر قانون العمل.. ينتظر الشارع العمالي انتهاء مجلس النواب من إقراره في أسرع وقت خاصة أنه الضمانة الوحيدة نحو استقرار بيئة العمل فما الفلسفة التي يقوم عليها القانون الجديد ؟
انتهينا من إعداد المشروع بالتنسيق بين أطراف العملية الإنتاجية (عمال – أصحاب أعمال)، ووافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته في مجلس النواب، بعد معالجة القصور بالقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، خاصة أنه يطبق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة ويتماشى مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا وفلسفته تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص في ذلك وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل صاحب العمل.
ما أهم مزايا مشروع قانون العمل الجديد؟
القانون يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى استمارة 6 كما وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة، وهو يضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار ويحفظ حقوق العمال.

التدريب أحد الملفات الحيوية داخل وزارة القوى العاملة وكشف عن أهميته أزمة كورونا التي أجبرت العالم على استحداث وظائف جديدة تستدعي برامج تدريب بشكل مختلف فكيف تستعد الوزارة لهذا الأمر؟
الوزارة تعمل على تطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المقدمة للشباب، لتتناسب مع طبيعة المهن المطلوبة بسوق العمل، ونستهدف تدريب نحو 100 ألف خريج وفنى على 4 منح تدريبية للفنيين وخريجى الجامعات، بالتعاون مع شركات مثل أوراكل وسيسكو، وهواوى وذلك من خلال خطط مبنية على الأدلة والدراسات العلمية، ولذلك أطلقت الوزارة في 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، انتهت إلى العديد من النتائج المهمة التي تسلط الضوء على القطاعات التي ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة في المستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن.
كيف تستعد الوزارة للتغيرات التي تحدث في سوق العمل باختفاء وظائف واستحداث أخرى؟
تم تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزي للإحصاء وتعد الوزارة حاليا تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة واعتقد أن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين المقبلين ستتغير نظرًا للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج لذلك من المقرر أن يتم التدريب على مهن مستحدثة مثل توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والاستقبال الفندقى، وتجهيز الغرف الفندقية والمغسلة، ومهارات إنتاج المخبوزات والحلويات والمشروبات، وتشغيل آلات التطريز، والصوب الزراعية، فضلًا عن صيانة الشاشات، وتركيب وصيانة أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة.

ملف العمالة غير المنتظمة تتحمله الوزارة على عاتقها وزاد العبء مع أزمة كورونا فما أخر المستجدات فيه؟
تم حصر 90 ألفًا و461 عاملًا غير منتظم، وبدأنا بمدينة العلمين الجديدة، وأسفر الحصر عن عدد 22369 عاملًا، ثم العاملين بمحطة معالجة مياه بحر البقر فى بورسعيد، وتم حصر 4014 عاملًا، وجار العمل، حاليًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى حصرنا عدد العاملين بها حتى الآن 50307 عمال وفى مشروع محطة الصرف الصحى بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، تم حصر 636 عاملًا، وتم حصر نحو 421 عاملًا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و228 عاملًا بمشروع أبراج زد بالشيخ زايد، إلى جانب حصر العمالة غير المنتظمة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتطوير الريف المصرى، والتى وصل العدد بها إلى 12486 عاملًا.
كل ذلك يأتى تمهيدًا لتقديم جميع الخدمات لهؤلاء العاملين، والتأمين عليهم طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة القومية للتامين الاجتماعى، بالإضافة إلى توزيع وثائق تأمين ضد الحوادث الشخصية لهم، لصرف تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه فى حالات الوفاة، وكذلك صرف تعويضات لهم حال تعرض العامل لأى حادث.
نأتي لملف العمالة الخارجية.. حدثنا عن خطة الوزارة في إعادة إعمار ليبيا وأخر مستجدات الربط الإليكتروني؟
العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة، وهو ما يشجعنا على السعي نحو فتح أسواق عمل خارجية ونعد خطة واضحة ومحددة للمشاركة الفاعلة فى إعادة إعمار ليبيا، لتلبية احتياجات الجانب الليبى من العمالة الفنية الماهرة فى جميع التخصصات، وذلك من خلال منظومة إلكترونية تحت مظلة الوزارتين، بما يضمن شرعية انتقال العمالة بالجودة المطلوبة والظروف المعيشية الملائمة، وذلك بما يضمن حقوق البلدين، وتنسق الوزارة حاليًا، مع وزارة العمل الليبية، لعقد اجتماعات تنسيقية مع تحالفات شركات المقاولات المصرية؛ للوقوف على التحديات والعقبات التى تواجه تلك الشركات، ودور وزارة القوى العاملة المصرية لتذليلها وتسهيل مهمتها، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة فى البلدين، والتأكيد على وجود جميع الضمانات التعاقدية للعمالة المصرية، ضمانًا لحقوق العمالة المُسافرة والظروف المعيشية الملائمة، وأيضًا توفير آلية تضمن سرعة تسجيل وحصر العمالة وتوثيق عقودها، وإنهاء أى إجراءات من جانب وزارة القوى العاملة ونحن نتأنى فى سفر العمال المصريين إلى ليبيا، حتى يتم تحديد حد أدنى للأجور، يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.

كيف ستؤهل الوزارة العمالة المسافرة لليبيا وكيف تضمن حمايتهم؟
لن يغادر عامل مصري إلى ليبيا قبل تدريبه وتأهيله بشكل كامل والهدف من هذا حماية العامل من كافة الجوانب، وكل ذلك سيكون مربوط بمنظومة الربط الإليكتروني ومن يتخلف عن التسجيل فسيكون هو الخاسر الوحيد خاصة أن عودة أي عامل مصري إلى ليبيا لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة كما تم مناقشة أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، حيث تم الاتفاق علي إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا تغطي إصابات العمل والوفاة ونفقات العلاج.
كم عدد العمالة المتوقع تسفيرها للعمل بدولة ليبيا الشقيقة؟
سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن سواء الحرفية أو التخصصية أو الإدارية لأن الأشقاء الليبيين بدأوا بالفعل في إعادة بناء دولتهم وإعادة إعمارها وبالتالي فالأعداد المتوقعة كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين، فضلا عن التقارب الجغرافي والعمالة المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك، وهذه العوامل تجعل التقديرات بالنسبة لاحتياجات العمالة المصرية ستكون بالملايين، حيث أعلن وزير العمل الليبي مؤخرا أن هناك حاجة مبدئية إلى مليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة.

هذا عن ليبيا فماذا عن باقي الدول العربية التي تستهدفها الوزارة؟
ناقشنا مع المسئولين في السعودية أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، بحيث يتم القضاء على أية عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة كما تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت لتفعيل تلك المنظومة التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية، وسيتم تفعيل المنظومة بين الوزارة ووزارة الشئون الاقتصادية الكويتية قريباً، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حالياً لإزالة أية معوقات تواجه العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن هناك ربطًا إلكترونيا مع الأردن، حيث نمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني مع الدول العربية.

طالت المفاوضات بين وزارة القوى العاملة والجانب السعودي للاتفاق على عمالة خدمات موسم الحج فما السبب؟
وزارة القوى العاملة تعمل كمنظم بين الجانب المصرى، الممثل فى شركات إلحاق العمالة، والجانب السعودى المسئول عن توريد العمالة، وعقدنا، خلال الأيام الماضية، اجتماعًا مع الدكتور سلطان السبيعى، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالقاهرة، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والسعودى حول سفر العمالة المصرية من السائقين والعمال؛ للعمل خلال موسم الحج لخدمة زوار بيت الله الحرام وتم الاتفاق على الاهتمام بأجر العمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور فى الدولتين، وإثبات ذلك فى العقود الموقعة بين الطرفين، وأتوقع أن يتراجع عدد العمالة هذا العام من ٦٠ ألفًا إلى نحو ٢٠ ألف عامل فقط، نظرًا للإجراءات التى اتخذتها المملكة بتقليل عدد الحجاج إلى الثلث.

كيف ترى وضع العمال في عهد الرئيس السيسي؟
وضع العمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تطورًا كبيرًا ونقلة تاريخية من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعمهم اجتماعيا وصحيا خلال السنوات الماضية كما وضعت الدولة المصرية رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل بها كان المحور الأساسي فيها هو العنصر البشري ، وأصبح العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة تجعل الإقبال عليه في تزايد بالخارج.

يحرص الرئيس السيسي دائما على دعم المرأة فماذا أعدت الوزارة للعاملات المصريات؟
الوزارة دائما داعمة للمرأة من خلال توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي وسنقوم قريبا بإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل والتي تم إعدادها بالتنسيق الكامل، والتي تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية
أخيراً.. ماذا تقول للعمال في عيدهم اليوم؟
كل عام و عمال مصر بخير فهم وقود التنمية وبدونهم لا تدور عجلة الانتاج وأطالبهم بأن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، ف مصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التي نتمناها وهذا لن يأتي بدون زيادة الإنتاج.