وزير المالية: مؤشر المشتريات فى نوفمبر.. يعكس استمرار تعافى الاقتصاد المصرى

أكد محمد معيط، وزير المالية، استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد – المحدد بـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر – للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، لافتًا إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

أشار الوزير إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادى قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادى، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمى، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادى والمالى.

قال الوزير إن مؤشر مديرى المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطى لشهر نوفمبر الماضى، أظهر تحقيق زيادة ملحوظة فى النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر ٤٠٠ شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، واستمرت زيادة معدل الإنتاج بهذه الشركات بفضل مرونة القيود التى تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن نتائج المؤشر الأساسى والمؤشرات الفرعية لمديرى المشتريات للقطاع الخاص لشهر نوفمبر الماضي تضمن جوانب إيجابية فى أداء القطاع الخاص، نستهدف استمرارها وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من خلال تبنى سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادى خاصة قطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعى بنحو ٩٪ بداية من أبريل ٢٠٢٠، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية ليصل إلى ٤,٥ دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل ٢٠٢٠، مقابل ٥,٥ دولار لكل وحدة في السابق.

أشار إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع فى ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التى تضرب أوروبا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمى ومن ثم المحلى.

أضاف أن السياسة المالية ستراعى هذه المخاوف، وبعض الجوانب التى أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ فى هذه السلسلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخام فضلاً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية فى الرواتب لشهر نوفمبر ٢٠٢٠