وزير المالية: موازنة «٢٠٢٠/ ٢٠٢١» تتسم بالمرونة الكافية للتعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»

جاهزون.. لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة تداعيات «الجائحة» 

اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى

إعادة تقدير الموقف بعد «الربع الأول».. وتعديل الموازنة وفقًا للوضع الوبائى بالتنسيق مع «النواب»

إصدار المنشور العام للموازنة.. لضمان ترشيد الإنفاق العام.. والحفاظ على المسار الآمن

إتاحة الاعتمادات لكل الجهات الموازنية.. حتى يتسنى تخصيصها للوحدات الحسابية

إعداد خطط التدفقات المالية تمهيدًا للصرف.. طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة

التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية.. بمراعاة اعتمادات هيئة «الشراء الموحد»

نستهدف ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية.. بجودة عالية وأسعار تنافسية 

توطين صناعة الدواء بمصر.. بالتزامن مع المشروع القومى للمخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى

—————

أوضح الوزير أنه تم إصدار المنشور العام لتنفيذ الموازنة على ضوء التكليفات الرئاسية للحكومة خاصة فى ظل أزمة «كورونا»، وما تفرضه من ترشيد للإنفاق العام وإعادة ترتيب للأولويات، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابى مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، مشيرًا إلى أنه ينبغى تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكترونى عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ««GFMIS.

أضاف أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليًا، مهيبًا بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.