وزير قطاع الأعمال: تسير أول 3 شحنات ضمن مشروع “جسور” مع إفريقيا 7 أكتوبر الجاري
[ad_1]
قال وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تتبنى مشروعا ضخما لتعزيز التجارة مع إفريقيا تحت اسم “جسور” يهدف لتوفير سلسلة متكاملة من الخدمات واللوجيستيات للمصدرين المصربين مع مختلف دول افريقيا.
وأضاف الوزير، أنه من المقرر تسير أول 3 شحنات في إطار مشروع جسور يوم 7 أكتوبر الجارى عبر تدشين جسر ملاحي بين مينائ العين السخنة ومومباسا في كينيا.
وأضاف الوزير، أنه سيتم الاعتماد علي الشركات الحكومية لتقديم جميع خدمات التجارة مع إفريقيا ومنها القابضة للنقل البري والبحري وتوفير خدمات التأمين علي البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين.
وأشار إلى أن خدمات “جسور” تشمل خدمات التخليص الجمركي وانشطة التخزين البضائع، وأن الوزارة نجحت في إبرام اتفاق مع عدد من الخطوط الملاحية لتوفير الخدمات بانتظام أسبوعيا.
واكد انه سيتم اعادة هيكلة لشركات الملاحة البحرية وتطوير الاسطول النقل المصري تمهيدا لتقديم جميع خدمات من خلال الشركات الوطنية مستقبلا، مضيفا انه جار تأسيس شركة للوساطة بالتعاون مع بنك محلي واعادة هيكلة الشركات التجارية بالخارج بهدف فتح اسواق أفريقية جديدة وتيسير التجارة مع دول القارة.
من جانبه أكد أحمد عنتر رئيس قطاع التمثيل التجاري المصري، ان اتفاقية التجارة القارية الإفريقية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 30 مايو 2019، مشيرا ان الافاقية القارية تؤسس لانشاء اكبر سوق تجاري عالميا يضم 1.2 مليار مستهلك.
وأوضح عنتر، أن الاتفاقية ستلغي 90% من التعريفة الجمركية علي 55 دولة إفريقية بشكل تدريجي خلال 5 سنوات، وسيتم تحرير كامل للسلع في يونيو 2020، لافتا ان حجم الناتج المحلي في السوق القارية 2.5 تريليون دولار.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي يتوقع نمو في حجم التجارة البينية بنسبة 60% بحلول 2022 بفضل دخول الاتفاقية القارية حيز التنفيذ.
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تعد ثان أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، وصنفت من أعلى الاقتصاديات نموا في العالم خلال الربع الأول من 2019، وأكبر مستقبل للاستثمارات، وذلك طبقا لتقارير رند مرشينت بنك والايكونوميست.
وأضاف عيسى، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في افتتاح منتدي رجال الأعمال الأفارقة الروتاريين، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الاتحاد النوعي لاندية روتاري مصر، أن نتيجة للإصلاحات الاقتصادية تقدمت مصر 10 مراكز عالميا على مستوى تحسن بيئة الأعمال وسجل الاقتصاد المصري نمو بلغ 6% .
وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر ودول افريقيا بلغ 6.9 مليار دولار عام 2018 مقارنة 5.6 مليار دولار في 2017 بزيادة قدرها 23%، مضيفا أن الشركات المصرية أصبحت متواجدة بقوة في أفريقيا وتشارك في مشروعات تنموية عديدة منها السد التنزاني بالإضافة إلى مشاريع التجارة البينية.
وأكد أن اتفاقية التجارة القارية الإفريقية ستساهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية في إفريقيا خاصة وأنها تمثل تجمع للأسواق التجارية يضم نحو 1.2 مليار مستهلك يمثلون 3 تريليون دولار من حجم الناتج المحلي الإفريقي.
Source link
