وسام فتوح: مبادرات المصارف المصرية والتزامها باجراءات المركزى حدت من تأثير كورونا

اوضح اتحاد المصارف العربية في بيان ان اقتصادات العالم ومن ضمنها الاقتصادات العربية، بدأت  تشهد ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة لتفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث توقع تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” أن يتسبّب انتشار الفيروس بخسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في المنطقة  العربية خلال عام 2020 وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي الفيروس. 

 

 

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أشار  الى انه لمواجهة التداعيات الناجمة عن ذلك، وللحد من أثار تفشي الفيروس على القطاعات الإقتصادية والمالية والمصرفية، أقرت الحكومات والمصارف المركزية العربية حزمة من التدابير والإجراءات الإحترازية، حيث كان لقرارات وتعاميم المصارف المركزية الدور الأكبر لناحية تنظيم عمل المصارف في ظل هذا الوضع، وتخفيف التأثيرات  على عملاء المصارف،.

واعتبر فتوح انه بإلإضافة الى ضمان استمرار تدفق الائتمان الى الاقتصاد. وبالاستناد الى ذلك، اعتمدت المصارف العربية اجراءات لاستمرار عملها في ظل خطر اصابة موظفيها بالفيروس، بالاضافة الى اطلاق مبادرات عديدة لضمان استمرار عملها وتقديم الخدمات لعملائها. 

وفي ما يلي إضاءة على الإجراءات والتدابير فى مصر: 

 

في ظل مبادرته المستندة الى اتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 8% عن طريق المصارف لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع الخاص، قرر البنك لمركزي المصري السماح لكافة الشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي التي يزيد حجم أعمالها السنوية عن مليار جنيه الإستفادة من المبادرة. وقد أكدت المصارف المصرية التزامها بالإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي المصري للحد من أثار تفشي فيروس كورونا عبر مبادرات عديدة. ومن جهة أخرى،أعلن اتحاد البنوك مصر عن تقسيم المصارف العاملة فى مصر إلى 4 مجموعات حسب معيار الربحية، وذلك للتبرع لصالح المتضررين من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتحديداً، نصت المبادرة على تقسيم المصارف وفقاً لأرباحها السنوية عن العام 2019 إلى 4 شرائح بحيث يقوم كل مصرف حقق أرباحاً خلال العام المذكور تساوي أو تزيد عن 5 مليارات جنيه، بالتبرع بمبلغ 80 مليون جنيه، وكل مصرف حقق أرباحاً بما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه، التبرع بمبلغ 40 مليون جنيه، وكل مصرف حقق أرباحاً سنوية بما بين 1 إلى 3 مليارات جنيه، التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه، وأخيراً كل مصرف حقق أرباحاً بأقل من مليار جنيه، يقوم بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه. وأشار اتحاد بنوك مصر إلى أنه نظراً لأن مدة الأزمة غير معلنة، سيتم تقسيم مبلغ الدعم على 3 أشهر متتالية ابريل، مايو، ويونيو 2020. وفي ما يلي إضاءة على مساهمات أبرز المصارف المشاركة في المبادرة.

• المصرف  المتحد

أعلن المصرف المتحد عن مشاركته في 5 مبادرات قومية لدعم ومساندة الفئات الأكثر تضرراً من جراء الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وأزمة السيول، وهي:

1. مبادرة  اتحاد بنوك مصر القومية: هي مبادرة لصالح صندوق تحيا مصر لدعم الطبقات غير القادرة من عمال اليومية والمتضريين من جراء الأزمة والإجراءات الاحترازية.

2. صندوق تحيا مصر: لدعم عمال اليومية وتوفير القدر الاساسي من احتياجاتهم اليومية.

3. محافظة جنوب سيناء: قام المصرف بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء بالقيام بأعمال الإغاثة لمتضرري أزمة السيول التي عانت منها محافظة جنوب سيناء ومنها منطقة سانت كاترين.

4. مؤسسة صناع الخير: لدعم غير القادرين ومساندتهم لتخطي أزمة كورونا من تطبيق لأساليب لحماية صحتهم عن طريق تزويدهم بالأدوات الوقائية الضرورية.

5. فتح حساب موحد: لإغاثة ودعم ومساندة متضرري الأزمات والكوارث تحت منظومة إيثار للتنمية المجتمعية بجميع فروع المصرف المتحد الـ 64 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

 

• بنك مصر 

ضمن مبادرة إتحاد بنوك مصر، قام بنك مصر بدفع 80 مليون جنيه للأسر المتضررة من فيروس كورونا، بالاضافة الى دعم نحو عشرة آلاف و500 أسرة بمواد غذائية، وتوفير منازل لمتضرري الأمطار بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. و تبنى البنك 3 مبادرات للمساهمة في مواجهة آثار الأمطار والسيول التي تعرضت لها مصر مؤخراً وللمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. كما قرر بنك مصر بتأجيل أقساط قروض التجزئة المصرفية وبطاقات الائتمان وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى بدءاً من مارس 2020 ولمدة 6 أشهر. وقام بدعم مؤسسات المجتمع المدنى الممثلة فى بنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير لشراء 10,500 حصة غذائية بالإضافة إلى حصص مواد مطهرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد لدعم الأسر الأكثر فقراً، بالإضافة إلى دعم مؤسسة مصر الخير لبناء 24 منزل بمحافظة المنيا وذلكللمنازل التي تضررت من الأمطار والسيول التى عانت منها البلاد فى الفترة الاخيرة.

وفي إجراء إحترازي، أعلن المركزي المصري أنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الاجانب والمحافظ الدولية وكذلك ضمان استيراد سلع استراتيجية بالاضافة إلي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية لمصر.

 

• بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن الخطوات التي سيتم من خلالها تأجيل سداد أقساط مديونية البطاقات الائتمانية لعملاء المصرف الراغبين من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الأخيرة بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر من مارس وحتى سبتمبر 2020.

 

 

• البنك المصري الخليجي

أعلن البنك المصري الخليجي عن تبرعه بتكلفة إعلانات التليفزيون للمساهمة في مواجهة الظروف الحالية، حيث أكد أن هذه الخطوة  جاءت في إطار مسؤولية البنك المجتمعية وحرصه على دعم مصر.

• البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي تأجيل أقساط البطاقات الائتمانية لعملائه لمدة 6 أشهر دون أي غرامات تأخير مع استمرار احتساب الفوائد. كما أشار البنك أنه تم إعفاء حاملي البطاقات بجميع أنواعها من مصاريف السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، بالاضافة الى زيادة حدود السحب النقدي المحلي لمدة 6 أشهر.

• البنك الأهلي المصري

في ظل مبادرة إتحاد بنوك مصر، بادر البنك الأهلي المصري للتبرع لمواجهة التداعيات الاقتصادية جراء انتشار الفيروس لصندوق تحيا مصر وذلك بمبلغ 80 مليون جنيه، حيث بلغت مساهمات البنك مع الصندوق أكثر من 337 مليون جنيه. كما أتاح البنك الأهلي المصري لعملائه إمكانية الاشتراك بخدمتي الانترنت البنكي NBE Net أو الموبايل البنكي NBE حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك في خطوة جديدة يضيفها البنك الأهلي المصري لاستراتيجيته لتفعيل خدماته الرقمية. وأكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي لمزيد من التفعيل للتحول الرقمي للمصرف خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجيهات الدولة والبنك المركزي المصري في هذا الشأن وتماشيا مع تدعيم الشمول.

• بنك عودة

أعلن بنك عودة – مصر في 14 نيسان/أبريل، عن تبرعه بمبلغ 20 مليون جنيه مصري، للمساهمة في مشروعات الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر.