من بين ما كانت تربوا إليه الدولة المصرية خلال السنوات الغابرة قبيل أحداث 25 يناير وما بعدها بسنوات ليست بالقصيرة، هو تحقيق مفاهيم من شأنها وضع أسس لتحقيق التنمية على أسس علمية وصحيحة.
وكان من بين تلك المفاهيم تصدر مفهومي “التنمية المستدامة” و “مكافحة الفساد”، ذلك في ظل التغيير الجذري الذي يشهده العالم مؤخرًا نتيجة ما طرأ عليه من تكنولوجيا حديثة تنمو بوتيرة أسرع من أن يرتد إليك طرفك.
تلك المفاهيم نالت كذلك اهتمام قادة العالم، للدرجة التي تعني بضرورة عقد مؤتمرات سنوية للتعرف على مستجدات التكنولوجيا وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة وآلية مكافحة الفساد، وتسير الدولة المصرية في هذا الطريق دون توقف، ولعل هذا ما بدا جليًا في حديث الوزير المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمام قمة “تأثير التنمية المستدامة”، المنعقدة حاليا في نيويورك، والتى تعد من أهم الفعاليات السنوية التى ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المهندس طارق الملا، تحدث بوعي كامل عن التنمية المستدامة ذلك المفهوم الذي يؤصل له منذ توليه حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية والتي تنهي حاليا السنة الرابعة.
وحديث الملا، ينم عن توجه وممارسة عملية للدولة المصرية تجاه تلك الملفات الفاعلة، ظهرت جليا خلال القمة التي شهدت مشاركة رفيعة المستوى من مئات القادة البارزين بالدول والحكومات وقطاعات الاقتصاد والأعمال والمجتمع المدني إلى جانب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية من أجل التشاور ومناقشة سبل الإسراع لتحقيق التنمية المستدامة في دول العالم من خلال إيجاد حلول عملية للمشكلات الملحة، والتحديات الأساسية التي تواجه العالم فيما يتعلق بتغير المناخ والصحة والتكنولوجيا وتحقيق الاندماج الاقتصادى، والتي تعترض بدورها تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
الوزير تطرق خلال حديثه في جلسة “التغير في أساليب مكافحة الفساد”، إلى الدور الفاعل للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى تطوير نظم جديدة لمكافحة وتلافى الفساد، وتجنب آثاره على الناتج المحلى وسوء استغلال الموارد.
ولم يكن دور الدولة المصرية غائبا عن المشهد ، حيث استعرض التزام الدولة المصرية بتعزيز الشفافية والتصدى للفساد خلال السنوات الماضية والذي ساهم في دفع التنمية المستدامة إلى الأمام وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتهيئة بيئة مواتية، لجذب المزيد من الاستثمارات.
وكان قطاع البترول مثالا يحتذى به لما حققه من نجاحات في حجم الإنتاج وزيادة ملموسة في المساهمة في الناتج القومي .
وجاء تحقيق رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية، فى إطار استراتيجية وطنية شاملة تبنتها الدولة المصرية لتعظيم الشفافية ومكافحة الفساد اتساقاً مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.
وما زاد من الطمأنينة لدى المراقبين الذي ذكره وزير البترول بشأن لجنة تنفيذية مختصة في قطاع البترول، تعمل على الاستمرار في تطبيق برامج العمل في هذا الصدد في إطار الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.
بدا من خلال ذلك وعي وحنكة كاملين يتمتع بهما وزير البترول والثروة المعدنية، ذلك أن الآليات التي وضعها داخل القطاع وأتبعها بإستراتيجيات واعدة، كان لها الصدى الفاعل لتحقيق طفرة قوية بقطاع البترول.
بات القول: أن القريب من قطاع البترول يعلم تمام العلم أن المسئولين في الوزارة يعملون بجهد ووتيرة سريعة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يتبنى تطبيق أفضل النظم والأساليب عالميا لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الكفاءة في أنشطة القطاع والعمل على تلافى الفساد باعتبارها من القيم الأساسية لهذا المشروع الطموح.
