10 أرقام صادمة ومهمة فى قضية إغراق السوق بالحديد المستورد.. تعرف عليها

كشفت تحقيقات قضية إغراق السوق بالحديد المستورد والبيليت، والتى تم نشر تفاصيلها فى الجريدة الرسمية، ننشر 10 أرقام هامة وصادمة كشفتها التحقيقات والتى أكدت حدوث ضرر على الصناعة المحلية، ونستعرض أهم 10 معلومات وأرقام عن قضية إغراق السوق بالحديد المستورد:

– زيادة واردات الحديد لتسجل ارتفاع بنسبة 31% خلال النصف الثانى من 2018 لتبلغ 908733 طن مقارنه بالنصف الأول من 2017 والتى سجلت 696176.

– زيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلى خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنه بالنصف الأول من عام 2017 بنسبه 17%.

– بلغت نسبة الواردات إلى الإنتاج 117% خلال النصف الثانى من 2018 مقابل 113% خلال النصف الأول من نفس العام.

– انخفاض المبيعات خلال النصف الثانى من 2018 بنسبه 2% مقارنة بالنصف الأول من 2017.

 – تراجع الحصة السوقية للمبيعات المحلية بنسبة 10% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017.

-زيادة حصة الواردات بنسبة 18% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنه بالنصف الأول من 2017.

– زاد حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية خلال النصف الثانى من 2018 بنسبة 16% مقارنة بالنصف الأول من 2017 فى الوقت الذى انخفضت فيه المبيعات وبالتالى تراكم المخزون.

– حققت الصناعة المحلية خسائر كبيرة خلال النصف الثانى من 2018 بنسبه 119% مقارنه بالنصف الأول من 2017.

ارتفاع المخزون بكمية كبيرة سجلت 402% خلال النصف الثانى من 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017.

-توصلت سلطات التحقيق إلى أنه لا يوجد أسباب أخرى للضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية، بخلاف الزيادة فى الواردات.

يشار إلى أن سلطات التحقيق بوزارة التجارة، أجرت تحقيقا فى إغراق السوق بالحديد والبيليت، وكشفت تضرر الصناعة المحلية، وهو ما تطلب فرض رسوم وتدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما على واردات من العيدان والقضبان من حديد أو صلب غير الخلائط مشكلة بالاسطوانات مدرفلة بالحرارة فى شكل لفائف أو قضبان (حديد التسليح لأغراض البناء) والتى تندرج تحت بندين( 7214-7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية قدرة 25% من القيمة cif.

وكذلك إخضاع الواردات من المنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط “بيليت” والتى تندرج تحت البند الجمركى 7207، من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة ولمدة 180 يوما طبقا لحكم المادة (83-1) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليها بقيمة متغيرة.