10 مهام للجنة الرقابة الشرعية على إصدار الصكوك.. أبرزها تقديم تقرير سنوى

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 42 لسنة 2019، بشأن ضوابط تشكيل واشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وحدد القرار 10 مهام للجنة الرقابة وهى:

 

1- الاشتراك مع المختصين بالهيئة فى وضع نماذج العقود والاتفاقيات الخاصة بإصدار الصكوك التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من خلوها من المحظورات الشرعية.

2- وضع المعايير والأطر والأحكام العامة للجانب الشرعى فى إصدارات الصكوك التى تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.

3- إبداء الرأى والتصنيف الشرعى لطلبات إصدارات الصكوك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بحسب توافقها، إظهاراً لحجم المخاطر لمراعاة حقوق حاملى الصكوك وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، مع تقديم مقترحات عملية للجهة المصدرة لتصحيحها أو تغيير التصنيف أن أمكن.

4- إبداء الرأى والمشورة فيما يعهد إليها من التقارير التى تقدم إليها دورياً من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات المالية غير المصرفية للتحقق من استمرار التعامل فى صكوك المصدرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من تاريخ الإصدار وحتى الاسترداد وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وطبقاً لمعايير وقواعد الإفصاح الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.

5- دراسة المشاكل الشرعية التى تواجه إصدارات الصكوك خلال عمر الصك (إن وجدت) وإبداء الرأى فيها.

6- مراجعة استفسارات لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات المالية غير المصرفية، وإصدار الفتاوى الشرعية فى أحكام قيد وتداول أو استرداد أى من إصدارات الصكوك أو غيرها من الموضوعات التى يطلب فى شأنها فتوى شرعية.

7- مساعدة الهيئة فى وضع برامج تدريب أعضاء لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات المالية غير المصرفية أو العاملين المختصين بما يؤدى إلى استيعاب الصيغ الإسلامية والجوانب الفقهية والشرعية فى إصدارات الصكوك التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

8- تقديم تقرير سنوى لمجلس إدارة الهيئة عن السلامة الشرعية لإصدارات الصكوك القائمة بالسوق بناء على دراسة مستوفية لذلك الغرض، ووفقاً للتقارير الدورية المقدمة إليها من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية المعتمدة لتلك الإصدارات.

9- إصدار لائحة لتنظيم أعمالها وتحديد اجتماعاتها.

10- النظر والبت فى المنازعات المحالة إليها التى تنشأ بين المؤسسات المالية غير المصرفية ولجان الرقابة الشرعية الفرعية عن أياً من الفتاوى أو الجوانب الفقهية، وذلك للنظر فى التفسيرات الخاصة بالمقررات الشرعية.