هيئة البترول تخطر شركات القطاع بحساب قيمة حصة الشريك الأجنبى عند 17 جنيه

ذكرت تقارير اعلامية اقتصادية اليوم السبت، أن الهيئة العامة للبترول أرسلت خطابات دورية لشركات القطاع تخطرهم بسعر صرف الدولار لحساب قيمة حصة الشريك الأجنبى من الزيت والغاز من بعد تحرير سعر الصرف، وبلغ أعلى سعر للدولار قررته الهيئة 17 جنيها وفقاً لخطاباتها مع الشركات.

ووقفال لما قاله المصدر لصحيفه “البورصة” إن الشريك يحصل على جزء كبير من قيمة حصته من الزيت والغاز بالجنيه المصرى، من بعد تحرير سعر الصرف بعد ارتفاع قيمة الدولار من 8.88 جنيه إلى 17 جنيهاً مما يحقق وفرا كبيرا للشريك.

أوضح أن الشريك الأجنبى يسدد قيمة الخدمات الفنية والأجور بالجنيه منذ بدء أزمة نقص العملة فى السوق المصرى خلال العام المالى الماضى، وحصل على تخفيضات تصل لـ40% فى قيمة إيجار المعدات والخدمات الفنية بعد تراجع اسعار النفط بالأسواق العالمية.

وقدرت مستحقات الشركات الأجنبية العامة فى مجال استخراج النفط والغاز المصرى لدى الهيئة العامة للبترول، بنهاية العام الماضى، بنحو 3.5 مليار دولار.

وتابع المصدر ان الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالت دون قدرة الحكومة فى سداد اى مبالغ مالية للشركاء الأجانب منذ شهر أغسطس 2015، لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب والبحث والاستكشاف.
لفت الى ان قيمة حصة الشركات الأجنبية فى الزيت والغاز الطبيعى تراجعت إلى 650 مليون دولار شهرياً خلال العام المالى الجارى مقابل 880 مليون دولار فى العام السابق.

تقدر حصة الشركات الأجنبية فى الزيت الخام بنحو 380 مليون دولار شهرياً وذلك مقارنة بـ 600 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، وذلك نتيجة استمرار انخفاض سعر برنت فى الأسواق العالمية.

أَضاف المصدر ان حصة الشريك فى الغاز لن تتأثر كثيراً بانخفاض سعر برنت، حيث بلغت 270 مليون دولار شهرياً مقارناً بـ 280 مليون دولار خلال العام المالى الماضى.

وتنتج مصر نحو 4.45 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، و695 الف برميل زيت خام على أن يتم توجيه الإنتاج إلى السوق المحلي، وتحصل وزارة البترول على حصة الشركات الأجنبية من الغاز والزيت.