11 شركة ناشئة تعرض حلولها لمعالجة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا

ويهدف السباق إلى حث رواد الأعمال والشركات الناشئة على ابتكار تطبيقات تكنولوجية تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية في مصر لتمكنهم من مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، حيث  تضمنت فعاليات السباق عقد ورش عمل مكثفة على مدار ثلاثة أيام متواصلة خلال الفترة من 15-17 مارس بمشاركة إحدى عشر شركة ناشئة تم اختيارها بعناية وفقا لمدى قدرة الحلول المقدمة من جانبها على معالجة التحديات المتعلقة بالجائحة وأيضا مدى موائمة تطبيقاتها المعروضة للتنفيذ الفعلي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر، وقد قدمت البنوك المشاركة بالسباق الدعم والتوجيه اللازم للشركات لتقوم بتطوير تطبيقاتها والتوصل إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة تلقى الطلبات أبدت ما يزيد عن تسعين شركة ناشئة محلية وعالمية رغبتها في المشاركة بالسباق وخضعت الحلول المُقدمة من هذه الشركات إلى التقييم وفقا لمعاير محددة مسبقا، وتم التوصل إلى قائمة مختصرة تحتوي على أربعة وعشرون شركة حيث قام البنك المركزي بعرض تطبيقات هذه الشركات على البنوك المشاركة بفعاليات السباق والذين وصل عددهم إلى ستة وعشرين بنك، بهدف تحفيز التعاون والتوافق فيما بين البنوك والشركات الناشئة.

وصرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري “يهدف سباق الابتكار COVID-19 Innovation Sprint إلى التأثير بشكل إيجابي على القطاع المصرفي والمالي من خلال تحفيز التعاون فيما بين البنوك والمؤسسات المالية مع شركات التكنولوجيا المالية التي تتوافر لديها القدرة على تطوير تطبيقات يمكنها معالجة التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، بما يتوافق مع توجه البنك المركزي المصري ويساعد العملاء على الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجاتهم، حيث ستتمتع البنوك والمؤسسات المالية المشاركة بإمكانية المضي قدمًا للاستفادة من تطبيق الحلول الرائدة التي طورتها شركات التكنولوجيا المالية”.

وسبق وقام البنك المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في مصر بحصر تحديات القطاع المصرفي والمالي الناجمة عن جائحة كورونا وطرحها على منصة “فينتك إيجيبت” التابعة للبنك المركزي المصري والمواقع والمنصات الالكترونية ذات الصلة، وهي تحديات تعكس احتياجات السوق المصرفي الحقيقية في ظل تفشي فيروس كورونا وتحتاج إلى التوصل إلى تطبيقات تكنولوجية متطورة لمعالجتها، حيث جاء عدد من الموضوعات والقضايا الرئيسية في مقدمة هذه التحديات مثل الإقراض عن بعد، والمدفوعات غير النقدية، وخدمات العملاء، والتسويق والتعليم عن بعد، وتمويل سلاسل التوريد والفواتير.